الديمقراطية تتقدم إلى الأمام في العالم رغم نكسات

من طرف dreamnagd الجمعة يوليو 20, 2007 3:03 pm

الديمقراطية تتقدم إلى الأمام في العالم رغم "نكسات" منيت بها مؤخرا
(نيغروبونتي ولوينكرون يتحدثان عن الدعوة لحقوق الإنسان)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 19 تموز/يوليو، 2007- صرّح نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي بأن الشعوب التي تعيش في ظل أنظمة استبدادية في العالم يجب أن تدرك أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بمساعدتها على تأمين حقوقها الأساسية.

في كلمة له يوم الأربعاء 18 الجاري قال نيغروبونتي إن دور الولايات المتحدة لا يهدف إلى "فرض صيغة معينة للديمقراطية" في العالم أجمع إنما يهدف دورها إلى دعم "الإصلاحيين المحليين ودعم رؤيتهم للحرية".

وأسعرب نيغروبونتي عن الشعور بالأسف لما يترتب من "عواقب كارثية" حينما "تتحوّل دول هزيلة إلى دول فاشلة." وكان نغروبونتي يتحدث في مؤتمر لموظفّي وزارة الخارجية الأميركية العاملين في مجالي حقوق الإنسان وحماية حقوق العمال، وقال إنه في حقبة تتسّم بتهديد الإرهاب العالمي يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل أقصى ما يمكنها لدعم سيادة القانون والحكم الصالح والتنمية الديمقراطية.

وفي إشارة نيغروبونتي إلى تصريحات الرئيس بوش في براغ، عاصمة جمهورية التشيك، يوم 5 حزيران/يونيو قال إن حوالي 45 نظاما ديمقراطيا كان قائما في العالم قاطبة في بداية عقد الثمانينيات، مقابل 120 نظاما في الوقت الراهن، وهو ما اعتبره المسؤول "خبرا سارا جدا للحرية."
وخصّ نيغروبونتي بالذّكر أميركا اللاتينية "لتحولها المدهش إلى حد بعيد" خلال عقد من الزمن، من منطقة كانت تهيمن عليها أنظمة دكتاتورية عسكرية إلى منطقة حافلة بالدول الديمقراطية.

وأوضح المسؤول أنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تحدد دعمها لحقوق الإنسان والديمقراطية في ضوء التحدّيات الخاصة بكل دولة أو بكل منطقة على حدة. وقال إن المجتمعات والديمقراطيات الحرة "تتطور بسرعات متفاوتة متأثرة في هذا التطور بالتاريخ والتقاليد والدوافع للإصلاح داخل كل منطقة."

وطبقا لنيغروبونتي فإن هذه العوامل تعني أن تنتهج الدبلوماسية الأميركية في بعض البلدان "أسلوبا هادئا ومترويا لا يدعو إلى لفت الأنظار لأن إثارة الضوضاء قد تؤدي إلى نتائج عكسية." وأضاف: "أما في دول أخرى فإن "دبلوماسيتنا العامة قد تساعد على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان."

وأشار نيغروبونتي إلى أن تقارير حقوق الإنسان السنوية التي تصدرها الخارجية الأميركية أصبحت تتسم بصراحة أكبر بكثير بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في بلدان معينة، وذلك منذ أن ألزم الكونغرس الوزارة بإصدار هذه التقارير في مطلع السبعينات.

واضاف نيغروبونتي: "في الحقيقة إني ألمس فائدة تسمية الأمور بمسمياتها" على عكس ما كان يجري قبل 20 إلى 30 عاما حينما كانت التقارير تتسم بالإيجاز وانعدام الإثارة ولم تكن "تكشف بالتحديد" عن كيفية أداء البلدان في مجال حقوق الإنسان.

وقال: "أعتقد أننا نسدي خدمة لأنفسنا ولمصالحنا السياسية ولبلدان معنية بهذه النوعية من التقارير الصريحة."

* الدعوة لحقوق الإنسان موضوع اهتمام عالمي

قال باري لوينكرون، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال إن المدافعين عن حقوق الإنسان في القطاعين العام والخاص يواجهون حاليا مشكلة أثناء أداء مهمتهم بسبب " النكسات التي منيت بها الديمقراطية" مثلما حدث في فنزويلا وزيمبابوي.

وأعلن المسؤول، الذي يرعى مكتبه مؤتمرا في وزارة الخارجية خلال فترة 18-20 الجاري، أن العام 2006 لقب بعام النكسة حيث لجأ عدد من دول العالم إلى القانون لتقييد عمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف لوينكرون: "للأسف فإن عام النكسة يتواصل حتى في العام الحالي 2007 ."

ولفت المسؤول الأنظار إلى أنه بالرغم من "كل المناقشات والجدل" وتقارير الإعلام التي ذكرت أن حكومة الرئيس بوش ضلّت طريقها في مجال الدعوة للديمقراطية فإن "تطورا مثيرا" يدور في العالم ويتمثل في أن مناطق ودولا ومنظمات "ارتدت حلة" الدعوة لحقوق الإنسان. وأضاف لوينكرون أن الدعوة لحقوق الإنسان لا يتعين ان تحمل علامة "صنع في أميركا" كي تكون فعالة.

وعلى سبيل المثال أشار إلى منتدى "جسر الديمقراطية" الذي عقد يومي 11 و12 الجاري بين منظمة الدول الأميركية والإتحاد الأفريقي. وخلاله تبادل مسؤولون أفكارا حول السبل المثلى لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان باتباع ما جاء في ميثاق الوأكد لوينكرون أن المنتدى "شكّل جزءا من البرنامج العالمي" للدعوة إلى حقوق الإنسان كما أن حوارا يتواصل على نطلق عالمي حول أفضل طريقة للدعوة "للممارسات الديمقراطية" وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وردا على النكسة ضد حقوق الإنسان، أعلنت في نهاية العام الماضي 2006 "قائمتها "للمبادئ العشرة الجوهرية للمنظمات غير الحكومية". التي صيغت بالتشاور مع عديد من الدول والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وتشمل هذه المبادئ فقرات تفيد أن المنظمات غير الحكومية يجب أن يسمح لها بالقيام بعملها المسالم بدون مواجهة أية مضايقات، كما يتعين أن تتمتّع بالوصول إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويجب أن تكون حرة في السعي للحصول على دعم مالي كما يجب أن يقتصر ما يوجه لها من تهم جنائية ومدنية على ما يكون قائما على أسس قانونية سليمة ومبدأ المساواة أمام القانون.

وجاء في تصريح لوينكرون أن وزارة الخارحية أسّست كذلك صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذي سيتيح للحكومة الأميركية أن تستجيب بسرعة للاحتياجات الطارئة للمدافعين عن حقوق الإنسان بتوفير منح تقدم للناشطين ممن يجابهون مشاكل مالية وطبية وقانونية نتيجة استبداد الحكومة.

وختم لوينكرون كلامه بالقول ان الخارجية الأميركية في طور الحصول على موافقة الكونغرس النهائية على تأسيس الصندوق الذي سيباشر مهامه بميزانية قدرها 1.5 ماليون دولار على أن تجري زيادة أمواله حسبما تقتضي الحاجة ديمقراطية للمنظمتين