حماية حقوق الأقليات

"لديّ حلم بأن يعيش أطفالي الأربعة الصغار يوماً ما في دولة لا يُحكم فيها عليهم بسبب لون بشرتهم بل بمضمون شخصيتهم."
الدكتور مارتن لوثر كنغ جونيور، خطاب مسيرة واشنطن، آب/أغسطس، 1963
ترك واضعو الدستور الأميركي قضية الرقيق للأجيال القادمة، ولم توفر الحرب الأهلية ولا عملية إعادة التعمير التي تلتها فعلياً إلا فترة مؤقتة من الراحة من مسألة التمييز العرقي ضد العبيد السابقين وأولادهم. في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، بدأت المحكمة العليا بإخضاع القوانين التي تفرض التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل القومي، إلى مراجعة قضائية صارمة بحيث منعت فعلياً جميع أشكال التمييز العرقي أو العنصري التي لها علاقة بالحكومة.
بدأ الكونغرس أيضاً بمنع التمييز العرقي العام والخاص في عمليات التصويت، والتوظيف، والمرافق العامة، والإسكان، والبرامج الممولة من الخزينة الفدرالية. وفي وقت لاحق، أخضعت المحكمة العليا القوانين المستندة إلى التفرقة بين الجنسين إلى مراجعة متشددة أيضاً، ولم يمنع الكونغرس التمييز على أساس التفرقة بين الجنسين في حقول مختلفة فحسب، بل ومنع أيضاً المعاملة غير المتساوية المستندة على العجز أو الإعاقة.
كانت المناقشات حول توسيع مفاهيم المساواة من أكثر الأحداث المسببة للآلام، والأعمق أثراً، في التاريخ الأميركي. وربما باستثناء المجتمعات الأكثر تجانساً، تُشكل المعاملة المنصفة للأقليات إحدى أهم المسؤوليات الأساسية لأي دولة وأكثرها إزعاجاً. ما من طريقة يستطيع مجتمع بموجبها معاملة جميع أفراده بصورة مماثلة وفي الوقت نفسه يقوم بوظائفه المشروعة. يُفرض على الحكومات بانتظام رسم حدود في قوانينها تُصنّف الناس أو تقسّمهم إلى مجموعات منفصلة وتعامل أعضاء إحدى هذه المجموعات بتفضيل أكثر أو أقل من أعضاء مجموعة أخرى. تُشكّل معدلات الضريبة التي تختلف حسب مستويات الدخل، ومؤهلات الانتخاب أو الحصول على رخصة قيادة سيارة التي تعتمد على العمر، أمثلة شائعة لمثل هذه القوانين. وطالما تَحترم هذه التصنيفات مصالح قانونية واجتماعية أساسية، فإنها تُعتبر مشروعة ويُتوقّع إلتزام المواطنين بها ضمن المعقول.
وبالمقارنة، فإن السياسات التي تُميز بين مجموعات من المواطنين على أساس العرق، أو الأصل القومي، أو الخلفية الإثنية، أو الجنس، أو المعتقد الديني، أو عوامل مرتبطة بها، كلها بالأساس لا علاقة لها بالأهداف الحكومية التي يعتبرها العاقلون من الناس مشروعة. عندما تُعامل الحكومات أفراداً معيّنين بمحاباة أقل من الآخرين، استناداً إلى خصائص ولادتهم أو اعتبارات أخرى لا يبدو أن لها علاقة بالفوائد المفروض للمواطنين الحصول عليها، أو بالأعباء التي يُتوقع منهم تحملّها، فإن الحكومة تبرر بذلك الشكوك بأن المسؤولين المعيّنين يتصرفون بسبب تحيزّهم وافتراضاتهم النمطية حول قيمة الفرد وسلوكه، بدلاً من السعي في سبيل أهداف عامة قانونية واضحة.
لكن علاوة على هذه المبادئ، فإن الدرجة التي تعتبر عندها تصنيفات المجموعات أنها غير منصفة وجديرة بالإدانة، تعتمد إلى حد كبير على التوجهات السائدة في المجتمع. فعندما تُشكّل المجموعات المستهدفة أقليّة عددية في مجتمع ما وتملك خصائص طبيعية مميزة أو تمارس أنماطاً معيشية يجدها الآخرون غريبة ومستهجنة، أو كانت تعاني من إعاقات تكون قانونية بالنسبة للحكومات، أو تعتنق معتقدات أو تتبع ممارسات سياسية أو دينية غير مألوفة، فإن المقاومة الاجتماعية للتغيير تصبح قوية، كما يبدو أن الاستيعاب الكامل لهذه المجموعات في المجتمع غير ممكن التحقيق.
إن سوء معاملة الأقليات والمجموعات الأخرى لا ينحصر بالأنظمة الدكتاتورية التي لا تحترم، أو تحترم جزئياً، حكم القانون. في الستينات من القرن الماضي، أُرغم البريطانيون، رغم تقليدهم الطويل الأمد بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية والعدالة الأساسية، على مواجهة سوء معاملتهم للمهاجرين من غير البيض. كما من الواضح أن الكفاح التاريخي حول الرق ومخلفاته هو من بين التطورات القانونية والاجتماعية التي تركت أعمق الأثر في التجربة الأميركية.
حتى عندما تُقرر دولة ما إنهاء التمييز ضد أقليّات عرقية أو مجموعات محرومة أخرى، عليها أيضاً حل المشاكل المتعلقة بالإنعاش الملائم لهذه الأقليات. هل يجب أن تُلزم السياسات المناهضة للتمييز المسؤولين الحكوميين فقط؟ أو هل يجب توسيع هذا الالتزام ليشمل الأفراد والمؤسسات الخاصة؟ هل يكفي إنهاء التمييز المعني؟ أو هل من الضروري تصحيح نتائج المظالم السابقة من خلال، مثلا، تقديم معاملة تفضيلية لأفراد المجموعات المحرومة الذين يسعون للحصول على وظائف والتقدم في مراكز عملهم وقبولهم في الكليات، وغيرها من الفوائد؟ هل أن عدم المساواة في الماضي، بالاختصار، تؤدي إلى حقوق واجبة التقديم في المستقبل؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يجب أن تنحصر الفوائد بالأفراد الذين عانوا بالفعل من التمييز في الماضي أو توسيعها لتشمل كافة أعضاء مجموعة معيّنة؟
* التمييز: إهانة لمجتمع ديمقراطي
عبر معظم تاريخها، اضطرت الولايات المتحدة إلى مواجهة هذه الأنواع من الأسئلة لحل مجموعة مختلفة من القضايا التي تؤثر على الأقلّيات وغيرها من الفئات المحرومة، بدءاً من الكفاح المحزن حول الرّق ومخلّفاته، إلى توسيع الدولة لمبادئ المساواة للمرأة وغيره من أنواع التمييز غير العرقي، وإلى محاولات لتعريف وتأمين المساواة التنافسية للأميركيين المصابين بحالات عجز وإعاقة مختلفة، إلى الجهود الحديثة لإدخال التوجه الجنسي للفرد ضمن حقوق الخصوصية الشخصية التي تخضع للحماية القانونية.
تداخلت عدة مواضيع أساسية أخرى مع كل من هذه الحركات. أولاً، هناك المبدأ القائل إن أشكالاً معيّنة من التمييز تُعتبر إهانة لمفهوم مجتمع منفتح وديمقراطي. أشار الرئيس جون أف. كنيدي ببلاغة إلى هذا المبدأ في خطابه للأمة سنة 1963، إثر صدور قرار من محكمة بإلغاء التمييز العنصري في جامعة ألاباما، رغم معارضة جورج والاس، حاكم ولاية ألاباما المناصر لهذا التمييز. قال الرئيس في ذلك المساء، "آمل أن يقف كل أميركي، أينما يعيش، ليفحص ضميره حول هذه المسألة وحول أحداث أخرى مرتبطة بها. لقد أسس هذه الدولة رجال ينتمون إلى بلدان وخلفيات عديدة. وهي تأسست على مبدأ أن الناس ولدوا جميعاً متساوين، وأن حقوق كل الناس تُنتقص عندما تتهدد حقوق إنسان آخر".
في وقت لاحق في فصل الصيف من تلك السنة، كرر مارتن لوثر كنغ جونيور، المدافع الرئيسي عن الحقوق المدنية في تلك الحقبة، لازمة أساسية أخرى لحركة المساواة في خطابه، "لديّ حلم" الذي توّج به مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن تلك السنة. وفي حديثه أمام جمهور ضم أكثر من مئتي ألف شخص في الساحة حيث قام نصب الرئيس ابراهام لنكولن، وهو الذي وضع إعلان تحرير العبيد، شجب الدكتور كنغ ظلم مجتمع تستند فيه السياسة العامة، كما الممارسة الفردية، إلى افتراضات نمطية حول قيمة الإنسان. وأعلن كنغ قائلا: "لديّ حلم بأن يعيش أطفالي الأربعة الصغار يوماً ما في دولة حيث لا يُحكم فيها عليهم بسبب لون بشرتهم بل بمضمون شخصيتهم".
وأخيراً، فإن الدوافع التي أدّت إلى ازدياد نشاط حركات حماية الأقلّيات والمجموعات المحرومة الأخرى ولتمكنها من كسب الدعم لها، كانت بسبب اعتبارات عملية تعود لمصالحها الذاتية. إذا سُمح لمجتمع بالتحامل ضد طبقة من الشعب، فماذا يمنعه من تعزيز قوة غيرها من التحاملات؟ قد يُدرك العديد من المواطنين أن التمييز ضد أفراد من عرق أو دين واحد، أو من خلفية إثنية واحدة، أو يتّبعون ممارسات أو توجهات غير تقليدية، قد يؤدي إلى هجمات تمييز ضد مجموعات مستهدفة أخرى.
* الحملة ضد الرق
تحت تأثير هذه الاهتمامات، وسعت الولايات المتحدة تدريجياً أشكال التمييز التي لا تقبل بها الدولة وهاجمت التمييز في المجالات القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، كما في محكمة الرأي العام. كانت الحملة المناهضة للرق ومخلفاتها أكثر هذه الحملات إحباطا للعزم وأطولها. عندما احتفلت الأمة في الثمانينات من القرن الماضي بالذكرى المئوية الثانية لتبني دستورها، أكد ثورغود مارشال، الذي اختير العام 1967 أول قاض أميركي أسود في المحكمة العليا، بأن ليس لدى أفراد شعبه أسباب تدعوهم للتصفيق تأييداً لإقرار الدستور الأساسي. قال مارشال، إنه بدلاً من ذلك، يجب أن يوجه الأميركيون الأفريقيون ثناءهم إلى التعديلات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للدستور، والى الممنوعات التي شُرعت خلال الحرب الأهلية وفترة إعادة الإعمار ضد الرق والتمييز في التصويت وفي مجالات أخرى من الحياة القومية.
من الممكن القول إن كلمات القاضي مارشال كانت صحيحة من نواحي عدة. لقد نص الدستور الأساسي للعام 1787 على أن العبيد سوف يحتسبون كثلاثة أخماس شخص عند تحديد عدد سكان كل ولاية الذي يتم بموجبه تقرير عدد مندوبيها إلى مجلس النواب، وهو المجلس التشريعي الأدنى في الكونغرس القومي. يشمل الدستور أيضاً مادة منعت، حتى العام 1908، إقرار أي تعديل للدستور أو قانون يُقيّد استيراد العبيد، وضَمَن لمالكي العبيد إرجاع الهاربين منهم حتى أولئك الذين فروا إلى ولايات منعت قوانينها الرق. عشية اندلاع الحرب الأهلية الدموية في البلاد حول الرق والمسائل المرتبطة به، أكدت المحكمة العليا في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد (1857) أن الأميركيين الأفريقيين، أحراراً كانوا أم عبيداً، ليسوا مواطنين أميركيين ولا يحق لهم التمتع بالحقوق التي ضمنها الدستور للمواطنين.
بعد انتهاء الحرب الأهلية، شرّع الكونغرس وصادقت الولايات على مجموعة من التعديلات للدستور هدفت إلى تأمين حقوق المواطنية الكاملة للعبيد السابقين الذين حصلوا على حريتهم خلال الحرب استناداً إلى إعلان تحرير العبيد الذي أصدره الرئيس لنكولن العام 1863. نصت المادة الرئيسية للتعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه العام 1868 على أنه "لا يحق لأي ولاية أن تضع أو تُطبق أي قانون يختصر من المميزات أو الحصانات لمواطني الولايات المتحدة، كما لا يحق لأي ولاية أن تحرم أي فرد من حقه في الحياة، أو الحرية، أو الملكية، بدون قواعد الإجراءات القانونية المُتّبعة، كما لا يحق لها أن تحرم أي فرد يعيش ضمن نطاق سلطتها القضائية من الحماية المتساوية للقوانين".
حقق الإصدار والتطبيق المبكّر لهذه التعديلات التي تمّت في حقبة إعادة الإعمار نهاية جزئية ومؤقتة فقط للتمييز ضد الاقليات في الولايات المتحدة. استناداً إلى سلطاته في فرض تطبيق نصوص التعديلات، أصدر الكونغرس عدداً من القوانين المهمة المتعلقة بالحقوق المدنية. فمثلا، منع قانون الحقوق المدنية للعام 1875 الفصل العرقي، أو التمييز في وسائل المواصلات العامة والفنادق والمسارح. ولكن حتى الكونغرس الذي أقرّ التعديل الرابع عشر للدستور، سمح بالفصل العرقي في مدارس واشنطن، عاصمة الدولة. وإذ تضاءل الحماس القومي لإعادة الإعمار في السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر، قامت أيضاً المحكمة العليا بتفسيرات ضيقة لهذه الحقوق المدنية التي أقرها الكونغرس أو اعتبرها على أنها مخالفة للدستور.