المدن الأميركية تتبنى سياسة التدوير الصناعي من أجل حماية الب

من طرف dreamnagd الأحد سبتمبر 30, 2007 11:22 pm

المدن الأميركية تتبنى سياسة التدوير الصناعي من أجل حماية البيئة
(جماعات أهلية ومؤسسات تجارية تعمل على خفض الفضلات والتخلص من العناصر السامة)

من ليا تيرهون، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 28 أيلول/سبتمبر، 2007- في بعض الأحيان توصف الولايات المتحدة بأنها أمة يفرط مواطنوها في استهلاكهم للحاجات والسلع ويكدّسون كميات هائلة من القمامة. إلا أن نزعة معاكسة في توجهها بدأت تكتسح البلاد، الى جانب إبداء قلق أعمق من ظاهرة ارتفاع حرارة جو الأرض والإهتمام بالبيئة. وتلعب الجهود التي تبذلها جماعات المجتمع المدني وأفراد وشركات تجارية دورا في ذلك.

ويقول نيل سيلدمان، رئيس مؤسسة الاعتماد على الذات المحلي، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، ان حركة التدوير الصناعي تنامت بصورة ملحوظة لا سيما في أوساط شركات البناء والإنشاءات والتهديم.

وقال سيلدمان: "يمكنني القول انه في الوقت الراهن تجري إعادة استخدام نسبة 80 في المئة من مخلفات وفضلات الإنشاءات وعمليات التهديم. وهذه نسبة تزيد حوالي 25 في المئة عما كانت عليه قبل ست سنوات."

ومضى قائلا: "ان مجال ما يعرف بدكّ البنيان الذي يختص بهدم المباني يدويا للحفاظ على مواد البناء الجيدة والقيمة قد انطلق فعلا. اما تنامي حركة التدوير الصناعي في قطاعي الإنشاء والهدم فقد أسهم في إضافة كميات هائلة من المواد التي يعاد معالجتها او تصنيعها."

ومثل هذه المواد يعاد تصميمها في إنشاءات جديدة وعمليات الترميم، وهو توجه آخر آخذ في التعاظم.

كما أن ما تحقق من تقدّم في تقنيات جمع القمامة عزّز طاقة التدوير. فكل المواد المدوّرة مثل الزجاج والبلاستيك والورق يمكن وضعها في حاوية واحدة كبيرة الحجم بحيث يجري جمعها آليا، بواسطة شاحنات مصممة خصيصا لهذا الغرض.

وتبني هذا "المسار الموحّد" للتدوير شائع جدا، واستنادا لسيلدمان فان "كل مدينة كبرى تقريبا تبنّته او توشك ان تتبنّاه."

وذكرت المسؤولة عن العلاقات العامة في وكالة حماية البيئة الأميركية روكسان سميث "إن نشاطات التدوير الصناعي والحيلولة دون تكدس الفضلات لا تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية فحسب، بل تعمل على خفض التبذير وتوفر المال. كما يمكنها ان تسهم في الحدّ من ظاهرة تغيير المناخ."

وتتشارك الوكالة مع منظمات وحكومات ولائية وسلطات محلية دعما لتحسين تدبير الفضلات من خلال برنامج الوكالة الطوعي المعروف بـ"ويست وايز" الذي يوفر "أدوات وموارد للمدن التي تسعى لأن تجد حلولا اقتصادية حيوية لتقليص الفضلات وكبح انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري.،" كما أفادت سميث.

وتقوم المدن والبلدات بفرض قيود على أنواع معينة من الفضلات. وفي آذار/مارس اصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية. وتبعتها مدينة أوكلاند المجاورة فيما تدرس مدن أخرى تبني مثل هذا التدبير، بالرغم من بعض الطعون القانونية بهذا القرار من جانب الشركات المصنعة للأكياس البلاستيكية. وفي تموز/يوليو الزمت ولاية كاليفورنيا المحلات الكبرى للبيع بالتجزئة بإنشاء مرافق لتدوير الأكياس البلاستيكية في مقارها.

كما أن مؤسسات معنية بالبيئة مثل "تريدر جو" و"هول فود" اللتين تبيعان المأكولات والأطعمة فقد عرضتا حوافز مالية على زبائنهما ممن يأتون باكياسهم البلاستيكية.

ويشير سيلدمان الى أن حركة التدوير قد بلغت مرحلة التخلص تماما من الفضلات وحتى الآن كان الناس يتحدثون عن نسبة 25 أو 50 أو 60 في المئة لتحويل الفضلات. اما الآن فقد تتجه المدن الى تحقيق تدوير الفضلات بنسبة مئة في المئة... او نسبة 90 في المئة بل أزيد من تحويل الفضلات." ولفت الى ان لوس أنجيليس هي اول مدينة في البلاد تعلن عن هدف تحقيق تحويل كامل للفضلات ونسبة 90 في المئة بحلول العام 2025. وقال سيلدمان: "لقد بلغت هذه المدينة نسبة 62 في المئة ولديها هدف مؤقت بتحقيق نسبة 70 في المئة في العام 2015." ويشار الى أن مؤسسة الاعتماد على الذات المحلي تعمل على تيسير المباحثات حول السبل المثلى لتحقيق هذه الأهداف.

وفي حين لم تمنع مدينة لوس أنجيليس حاجات (مثل الأكياس البلاستكية)، كما ذكر سيلدمان "فإننا نشعر بأن حظر أمور معينة ضروري اذا أردنا تحقيق هدف التخلص التام من الفضلات. كما ان التغليف الزائد عن اللزوم والمنتجات التي تحتوي مواد سميّة مثل الطلاء والمصابيح الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر هي على القائمة.

وتقوم المدن والمواطنون بالتفاوض مع شركات بشأن إزالة المواد السامة من تصاميم منتجاتها. وقد نجحت في بعض هذه الحالات. إذ أعلن سيلدمان أن شركات أميركية "بدأن تصنع أجهزة كومبيوتر نظيفة" بعد ان تعرضت لضغوط حينما منعت أوروبا هذه الأجهزة التي تحتوي مواد سامة."

وقال سيلدمان ان المحادثات مع الصناعات هي الخطوة الأولى، "وحينما تفشل هذه يعمل المواطنون على المطالبة بالمحظورات."

وقد زاد اندفاع نشاط المواطنين في السنوات الأخيرة وخاصة لدى جماعات تقوم "بتدوير حر" لحاجات لا حاجة لها لكن قابلة للإستعمال وذلك من خلال الإعلان عنها على شبكة الإنترنت في هذه البلاد وفي الخارج. وقد انتشرت هذه الظاهرة عبر الولايات المتحدة وفي الخارج. واستنادا لموقعها الإلكتروني تتباهى "شبكة التدوير الحر"، التي أسّست بولاية أريزونا في 2003، بأنه أصبحت تضم 4122 مجموعة و3897000 عضو.

ويذهب البعض الى أبعد من ذلك اذ يتعهدون بالإمتناع عن شراء حاجات وسلع غير ضرورية مدة عام وتبضّع سلع قابلة للتدوير ومستعملة حينما يضطرون لشرائها. وقد شكل عشرات من سكان سان فرانسيسكو ما يدعونه بـ"الميثاق" ونبذوا ظاهرة الاستهلاك المفرط في العام الحالي. وقد بدأت هذه الفكرة تكتسب زخما اذ أصبح لمنظومة الميثاق وجود على شبكة الإنترنت وتضم أعضاء في طول البلاد وعرضها.

وفي الحقيقة فان عالم المدوّنات يزخر بالشبكات البيئية من أمثال "كنيسة التوقف عن الشراء" التي يشكلها الناس، ويقوم المدونون بإبلاغ بعضهم البعض عن أسواق الخضار الطازجة المحلية والبدائل المؤاتية للبيئة.

وقال سيلدمان في حديثه مع موقع يو إس إنفو ان التدوير الفعال هو عملية ذات وجهين: من الأعلى الى الأسفل ومن الأسفل الى الأعلى "ولا شيء يحدث بدون نشاط على مستوى القاعدة وحتى هذا الاتجاه الكاسح للشركات الخاصة التي "اخضوضرت" في السنوات القليلة الماضية مرده مطالبة الناس على مستوى القاعدة به. ونتيجة لذلك على سبيل المثال، تخلصت مؤسسة ماكدونالد للوجبات السريعة من مادة الستايروفوم المؤذية للبيئة لأنها تقاوم التحلل.