بيان حقائق: قانون حماية أميركا للعام 2007

من طرف dreamnagd الجمعة سبتمبر 07, 2007 6:48 am

بيان حقائق: قانون حماية أميركا للعام 2007
(القانون الجديد يوفر الأدوات الضرورية لصيانة الحريات المدنية الأميركية)

واشنطن، 5 أيلول/سبتمبر، 2007- وقع الرئيس جورج بوش في الشهر المنصرم تشريعاً أصدره الكونغرس الأميركي، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحدّث قانون التنصت سراً على الأجانب لجمع المعلومات الاستخباراتية (فيسا) لحماية الولايات المتحدة بشكل أفضل، محوّلاً التشريع بذلك إلى قانون ساري المفعول.
في ما يلي نص الترجمة العربية لبيان الحقائق الذي أصدره البيت الأبيض حول القانون الجديد بمناسبة توقيعه:
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

6 آب/أغسطس، 2007

بيان حقائق: قانون حماية أميركا للعام 2007

الرئيس بوش يوقع تشريعاً يحدّث قانون التنصت سراً على الأجانب بهدف حماية أميركا بشكل أفضل

موضوع مثار تركيز: الأمن الوطني

"نعرف أن المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها عن التهديدات الخارجية ستساعدنا في اكتشاف الهجمات ضد بلادنا والحيلولة دون وقوعها. وقد أكد لي مايك مكونيل، مدير الاستخبارات الوطنية، أن هذا القانون يوفر له أكثر الأدوات التي يحتاجها آنية لإحباط أهداف أعدائنا. وعليه، فإنني إذ أوقع هذا التشريع اليوم، أشعر بالتشجع إذ أعرف أن عمله حاسم الأهمية سيتعزز وأننا سنكون أفضل تسلحاً للحيلولة دون وقوع هجمات في المستقبل." الرئيس جورج دبليو. بوش، 5/8/2007

يحدث قانون حماية أميركا قانون التنصت سراً على الأجانب (فيسا) لمنح خبراء وكالات الاستخبارات الأدوات التي يحتاجونها بشكل عاجل لجمع المعلومات عن أعدائنا، مع صيانة حريات الأميركيين المدنية في نفس الوقت. يعيد القانون، الذي تم إصداره بدعم من الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، فيسا إلى تركيزه الأساسي على حماية حقوق الأميركيين، مع عدم تشكيله،في نفس الوقت، عقبة أمام القيام بعمليات التنصت السرية على أهداف أجنبية موجودة في الخارج لجمع معلومات استخباراتية عنها.

* أدت التغييرات التي شهدتها التكنولوجيا منذ العام 1978 إلى توسعة نطاق تغطية قانون التنصت سراً على الأجانب (فيسا) بحيث أصبح يشمل جهود جمع المعلومات الاستخباراتية التي كان الكونغرس قد استثناها من متطلبات القانون. لقد عنى هذا التوسع غير المقصود في نطاق فيسا أن الحكومة أصبحت تحتاج، في عدد لا يستهان به من الحالات، إلى الحصول على إذن قضائي من محكمة لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية عن هدف موجود خارج الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى خلق عقبة غير ضرورية في طريق قدرة العاملين في استخباراتنا على جمع المعلومات وقت توفرها عن نوايا أعدائنا في الخارج وحوّل الموارد القليلة التي كان سيكون من الأفضل إنفاقها على إجراءات حماية حريات سكان الولايات المتحدة المدنية، لا (حريات) الإرهابيين الأجانب الذي يبغون إيذاءنا.

* ينبغي ألا تكون الحكومة مضطرة إلى الحصول على إذن من محكمة للقيام بعمليات تنصت سري على أهداف أجنبية موجودة في دول أجنبية. لم يكن ذلك (أي إجبارها على الحصول على الأمر) قصد الكونغرس عندما سن قانون فيسا. وكما قال مدير الاستخبارات الوطنية، إن مواصلة العمل وفقاً لهذا القانون القديم الذي تجاوزه الزمن عنى أن العاملين في وكالات استخباراتنا كان "يفوتهم قدر لا يستهان به من المعلومات الاستخباراتية الأجنبية التي ينبغي علينا جمعها لحماية بلدنا."

قانون حماية أميركا يحدّث فيسا بأربع طرق مهمة

1- يتيح القانون لخبراء استخباراتنا القيام بجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية بشكل أكثر فعالية عن أهداف في بلدان أجنبية دون الحصول مسبقاً على إذن من محكمة. يوضح القانون أنه لا ينبغي تفسير تعريف التنصت السري الإلكتروني في قانون (فيسا) على أنه يشمل التنصت على شخص هناك اعتقاد معقول بأنه موجود خارج الولايات المتحدة. ويعيد هذا التوضيح فيسا إلى الهدف الأصلي المقصود منه ويعني أنه لن يكون على خبراء الاستخبارات الذهاب إلى محكمة كي يجمعوا المعلومات الاستخباراتية الأجنبية عن هدف موجود خارج الولايات المتحدة قد يكون عاكفاً على التخطيط لمهاجمة الولايات المتحدة.

2- يوفر القانون دوراً لمحكمة فيسا في مراجعة الإجراءات التي تعتمدها أوساط الاستخبارات لضمان كون جهود التنصت تستهدف أشخاصاً موجودين في الخارج. يفرض على وزير العدل تقديم كشف لمحكمة فيسا بالإجراءات التي يقرر خبراء الاستخبارات على أساسها أن الحصول المخوّل به على المعلومات الاستخباراتية الأجنبية لا يشكل مراقبة أو تنصتاً إلكترونيا أي الإجراءات التي تقرر الحكومة على أساسها أن عمليات الحصول على المعلومات موجهة ضد أشخاص هناك اعتقاد معقول أنهم موجودون خارج الولايات المتحدة.

3- ينص القانون على إصدار محكمة فيسا تعليمات لأطراف ثالثة بمساعدة أوساط الاستخبارات في جهود جمع المعلومات. يتيح القانون لمدير الاستخبارات الوطنية ووزير العدل إصدار تعليمات إلى أطراف ثالثة بتوفير المعلومات والمرافق والمساعدة الضرورية للقيام بعمليات التنصت على أهداف أجنبية موجودة خارج الولايات المتحدة.

4- يحمي القانون الأطراف الثالثة من رفع دعاوى قضائية خاصة ضدها تنجم عن تقديمها المساعدة للحكومة. لا يجوز رفع أي دعوى في أي محكمة ضد أي شخص لإذعانه لتعليمات بتقديم جميع المعلومات والمرافق والمساعدات الضرورية لإنجاز الحصول على معلومات استخباراتية عن أجانب للحكومة.