منظمات حقوق الإنسان تعرب عن القلق من أوضاع حقوق الإنسان في ا

من طرف dreamnagd الجمعة أغسطس 10, 2007 10:08 pm

منظمات حقوق الإنسان تعرب عن القلق من أوضاع حقوق الإنسان في الصين
(الصين متهمة بنكث وعودها للجنة الأولمبية)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 9 آب/أغسطس، 2007- تهتم منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة ووسائل الإعلام اهتماما كبيرا بموضوع حرية الصحافة والإعلام في الصين وتعتبره موضوعا مثيرا للقلق، مما دفعها إلى إصدار تقارير جديدة حول الموضوع.

وفي مقابلة مع موقع يو إس إنفو يوم 8 آب/أغسطس قال بوب دييتز المسؤول عن تنسيق برامج آسيا في لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، إن منظمته انضمت إلى المنظمات الصحفية الأخرى في العالم في دعوة الصين إلى احترام التعهدات التي قطعتها على نفسها بالتوقف عن قمع الصحفيين الصينيين حينما منحتها اللجنة الأوليمبية الدولية حقوق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العام 2008.

وكان دييتز يتحدث مع يو إس إنفو من بكين حينما قال إنه يعتزم مواصلة التأكيد على اللجنة الأوليمبية الدولية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية بضرورة أن تواصل الضغط على حكومة الصين من أجل إنهاء قمعها للصحفيين الصينيين. وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية والصين قد وعدتا في العام 2001 بأن أوضاع حقوق الإنسان في الصين ستتحسن بحلول موعد الدورة الأوليمبية التي تستمر 16 يوما والمقرر أن تبدأ في 8 آب/أغسطس، 2008، حسبما قال دييتز. لكنه اتهم الحكومة الصينية بالاستمرار في قمع الصحفيين والإعلاميين الصينيين بينما تواصل اللجنة الأولمبية التغطية على الموضوع.

وجاء في تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في مؤتمر صحفي يوم 7 آب/أغسطس أن الحكومة الصينية "تفرض قيودا ورقابة مشددة على الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، رغم أنها وعدت بمنح وسائل الإعلام الحرية الكاملة." وإلى جانب أن التقرير ندد بوجود 29 صحفيا صينيا في السجن فإنه ذكر أن "هناك رقابة مفروضة على نطاق واسع في الصين. وأن الهجوم على الصحافة ووسائل الإعلام ومضايقاتهم تحدث دون تعرض مرتكبيها للعقاب."

وقال دييتز وهو أحد المشاركين الرئيسيين في إعداد التقرير إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة حماية الصحفيين في بكين اجتذب عددا كبيرا من الصحفيين الصينيين والأجانب. ورغم أن نشر التقرير حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق عالميا " فإنني لا أعلم عن نشر أي موضوع عنه في الصحافة الصينية."

ويقال إن الرقابة الصينية تحكم قبضتها على وسائل الإعلام المحلية وتحجب المواقع الإلكترونية وقنوات البث الإذاعي أو التليفزيوني التي تنتقد الحكومة.

* أصوات أخرى في الصين

صرح جون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية بأنه "لا بد من أن تحترم الحكومة الصينية حق مواطنيها في التعبير والتجمع والنشر، وعدم تعرضهم لأي إجبار أو إكراه."

وفي شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي يوم 1 أيار/مايو، قال نيغروبونتي إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن الشعب الصيني "يجب أن تكون له كلمة مسموعة ورأي يُحترم في الأسلوب الذي يود أن يُحكم به، وأن يشارك في ممارسة الشؤون العامة. وهذه حقوق أساسية نصت عليها كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدستور الصيني نفسه."
في الوقت نفسه عقدت منظمة: “مراسلون بلا حدود” ومقرها الرئيسي في باريس عدة لقاءات في أنحاء متفرقة من العالم يوم 7 آب/أغسطس للإعلان عن الشجب لما وصفته بـ"الوضع المروع لحقوق الإنسان" في الصين. وفي بيان عنّفت فيه المنظمة الصحفية الصين ووصفتها بأنها "أكبر سجّان في العالم للصحفيين" دعت إلى الإفراج عن جميع الصحفيين والمنشقين من أصحاب المواقع الإلكترونية على الإنترنت والنشطاء المدافعين عن حرية التعبير الذين تحتجزهم الحكومة الصينية حاليا، وإلى وقف عمليات الرقابة على وسائل الإعلام الإخبارية والإنترنت. ويذكر أنه تم إغلاق 12 موقعا إلكترونيا في الصين أو تم حجبها خلال شهر تموز/يوليو، حسبما قالت منظمة "مراسلون بلا حدود".

وأصدرت منظمة أخرى هي منظمة هيومان رايتس ووتش (راصد حقوق الإنسان) تقريرا آخر اتهمت فيه السلطات الصينية بتعويق مهمة الصحفيين الأجانب مرات عديدة خلال العام الحالي 2007، رغم أنها كانت في بداية العام قد انتهجت " إجراءات مؤقتة تتمشى مع ما التزمت به أمام اللجنة الأوليمبية الدولية بضمان حرية الصحفيين."

وفي بيان صدر يوم 7 آب /أغسطس قالت المنظمة إن الحكومة الصينية "حاولت تخويف الصحفيين الأجانب واحتجازهم لمجرد أنهم يؤدون مهمتهم بما يتمشى مع " المبادئ الأساسية التي أقرتها اللجنة الأوليمبية لممارسة المهنة بحيث تتحقق العدالة لجميع الأطراف."

من ناحية أخرى قالت منظمة العفو الدولية يوم 7 آب/أغسطس أيضا إن الحكومة الصينية تستغل دورة الألعاب الاولمبية لتبرير " قمعها المتزايد للناشطين والصحفيين الصينيين من المدافعين عن حقوق الإنسان" بدعوى تحقيق الانسجام والاستقرار الاجتماعي بدل أن يكون ذلك عاملا محفزا على الإصلاح."

فقد أصدرت المنظمة أيضا تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في الصين، قالت فيه إنها ما زالت تأمل في " أنه ما زال من الممكن اتخاذ إجراء فوري وحازم لخلق مناخ أفضل بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين في فترة انعقاد دورة بكين للألعاب الأوليمبية في آب/أغسطس 2008 وأنه سيستمر إلى ما بعدها."

في تطور آخر كتب فيكتور شا المدير السابق لشؤون آسيا بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست ذكر فيه أن دورة الألعاب الأوليمبية تولّد ضغطا على النظام الصيني " لكي يغير سلوكه لآ أن يغير صورته فحسب."

وأضاف شا – وهو يعمل في الوقت الراهن أستاذا محاضرا بجامعة جورجتاون – أن بكين يجب أن تجد طريقة "لكي تجعل نظامها السياسي المنغلق والخاضع للسيطرة يتمشى مع المبادئ الكلاسيكية الليبرالية التي تقوم على أساس احترام الفرد والمنافسة المفتوحة واحترام كرامة الإنسان، وكلها مبادئ متأصلة في الدورات الأولمبية."