برامج تدمير الأسلحة النووية والكيميائية تسهم في تقليص التهدي

من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 12, 2007 4:45 pm

برامج تدمير الأسلحة النووية والكيميائية تسهم في تقليص التهديدات وإشاعة الأمن
(ألبانيا أوّل دولة تتخلص من مخزونها من الاسلحة الكيميائية)

من جاكلين بورث، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 11 أيلول/سبتمبر، 2007- سجّل تدمير ألبانيا لمخزونها من الأسلحة الكيميائية مؤخرا آخر نجاح في الشراكات الجارية التي أقيمت بين الولايات المتحدة وبلدان تمتلك أسلحة فتاكة معرضّة لمحاولات سرقتها أو تهريبها بصورة غير قانونية من قبل إرهايين ومجرمين ودول مارقة.

وقد زار السناتور الجمهوري من ولاية إنديانا، ريتشارد لوغار، والسناتور السابق سام نان مرفق إتلاف أسلحة كيميائية ِأنشئ لغرض التخلّص من مخزون ألبانيا من الأسلحة الكيميائية. وقد مولّت المنشأة بموجب تشريع صاغه عضوا مجلس الشيوخ المذكوران في 1991.

وقال لوغار عن هذا التطوّر أثناء وجوده بالعاصمة الألبانية، تيرانا، يوم السبت 1 أيلول/سبتمبر: "هذا إنجاز رائع حقا وهو يمثل أوّل مرة في التاريخ تقوم فيه دولة بإتلاف كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية."
وأشار لوغار الى ان مجهود ألبانيا هذا شكّل أول اختبار هام لـ"برنامج لوغار-نان" خارج أراضي بلدان الإتحاد السوفياتي سابقا "مما يثبت أن بمقدورنا أن نعمل مع حكومات أخرى في أوضاع جديدة."

ويذكر ان عملية تدمير الأسلحة الكيميائية بألبانيا هي امتداد لقانون لوغار-نان الأصلي والذي يعرف ايضا ببرنامج "خفض التهديد المتعاون". وقد تمحور القانون الأصلي على تأمين وتدمير أسلحة بحوزة الإتحاد السوفياتي سابقا، في حين ان قانون لوغار-نان لتوسيع هذه العمليات رصد مبالغ مالية لمشاريع مثل ذلك في ألبانيا.

وقد عمل خبراء من "وكالة خفض التهديدات" التابعة لوزارة الدفاع مع السلطات الألبانية ومتعاقد أميركي للحصول على المعدّات المطلوبة ونقلها بشاحنات الى الجبال التي خزنت الأسلحة الكيميائية بتحصينات داخلها. وقد تفقّد لوغار ونان مستودعا مجاورا شيّد بكلفة 38.5 مليون دولار خصيصا لإحراق 16 طنا من مخزون الأسلحة والمواد الكيميائية.

ومؤخرا، أمّ وفد من أعضاء حاليين وسابقين في الكونغرس ومسؤولون أميركيون مواقع في أراضي الإتحاد السوفياتي سابقا، وألبانيا، حيث تم تدمير وإتلاف كميات هائلة من الأسلحة والمواد الخطرة التي يعود عهدها الى الحرب الباردة.

وتفقّد الوفد أيضا برنامجا آخر لتدمير الأسلحة الكيميائية بشوشوشاين بالقرب من مدينة شيليابينسك الروسية. وقد أضيفت أموال رصدت بفضل برنامج خفض التهديدات لوزارة الدفاع الأميركية الى أموال خصصتها روسيا وكندا والنرويج وإيطاليا وجهورية التشيك وسويسرا وبريطانيا لإقامة منشأة ستعمل لاحقا على إتلاف ملايين من قذائف المدفعية ورؤوس حربية مزودّة بعناصر سامة.

وقد بلغ التمويل الأميركي ذروته في 1994 فوصل الى ما يقرب من 600 مليون دولار الا أن البرنامج ككل سيوزع مبلغ 372 مليون دولار في العام الحالي. وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس البرنامج يوم 29/8 المنصرم، وصفه الرئيس بوش بأنه "أداة حاسمة... لمعالجة أحد أخطر التهديدات التي نجابهها – وهو خطر ان يتمكن الإرهابيون وناشرو الاسلحة من الوصول الى أسلحة وموّاد دمار شامل." واشار الى عدة معامل سابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على نطاق كبير التي تم تفكيكها بأمان في كل من كازخستان وجورجيا وأوزبكستان وروسيا، وهي جمهوريات كانت جزءا من الإتحاد السوفياتي سابقا.

وقال وزير الدفاع الروسي يفجيني مالين لحضور من الخبراء في مركز كارنيغي-موسكو، وكان في عدادهم عضوا مجلس الشيوخ لوغار ونان أثناء زيارتهما هناك، انه كان بإمكان روسيا أن تعالج هذه المسألة بمفردها لكن كان هذا سيقتضي وقتا أطول بكثير وكان سيتم "بصورة أشدّ خطرا بكثير."

وابلغ السناتور السابق نان الذي ساهم في إنشاء مبادرة التهديد النووي غير الحكومية بعد اعتزاله أبلغ يومية "أتلانتا-كونستيتيوشن جورنال" أنه لولا الدعم الأميركي لكانت ستنشأ أخطار جسيمة بسبب تسريب مواد ومعلومات تقنية متصلة بالأسلحة."

وخلال وجوده في موسكو أعلن نائب مدير الإدارة القومية للأمن النووي وليام توبي ان الولايات المتحدة سخرت موارد هائلة لكي تضمن بأن ترسانة روسيا النووية وبنيتها التحتية المتصلة بهذه الأسلحة "ستكونان في مأمن من الإرهابيين والدول المارقة."

* للاستثمارات في هذا البرنامج عوائد

الى ذلك قال وزير الدفاع الروسي مالين إن البرنامج المذكور خفّض من أخطار الانتشار النووي في عدد من جمهوريات الإتحاد السوفياتي سابقا وهي بيلاروس، وكازخستان، وأوكرانيا التي لم يعد بحوزتها أية أسلحة نووية. ويتوافق ذلك مع الأهداف الأساسية للبرنامج ومنها:

- تدمير وإتلاف أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية؛

- نقل وتخزين وتعطيل وتأمين مثل تلك الأسلحة ريثما يتم تدميرها؛

- تأسيس ضمانات يمكن التثبت من صحتها ضد انتشار هذه الاسلحة ومكوّناتها ومواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة؛ و

- منع تحويل الخبرات العلمية التي يمكن أن تذكي عمليات تطوير برامج أسلحة في بلدان أخرى.

ومن ناحية ثانية، أبلغ لينارد سبيكتور الذي يدير مكتب واشنطن لمركز دراسات منع الانتشار التابع لمعهد مونتيري موقع يو إس إنفو ان لبرنامج تدمير الأسلحة سجلا حافلا لأنه تطور بعناية وبصورة مدروسة. وقال إن البرنامج افاد من المشاركة والدعم المنتظمين للكونغرس وحكومات أميركية متعاقبة التي جعلت منه نموذجا للتعاون الحقيقي من جانب الحزبين الأميركيين.

وخلال زياراتهم الأخيرة شاهد أعضاء الوفد الأميركي عملية تدمير محرّك صاروخي كان بمقدوره ان يطلق صاروخا نوويا سوفياتيا الى أراضي الولايات المتحدة. وبمساعدة أميركية يجري حاليا تدمير مئات الصواريخ من طرازي SS-24 وSS-25 في مرفق إحراق المحركات بجيوديزيا بموجب بنود معاهد خفض الأسلحة الاستراتيجة للعام 1991.

وقال توبي إن تعزيز أمن مواد الأسلحة والمرافق وأمن الموانئ والحدود وإعادة تحويل المواهب العلمية كل هذه تعكس الاستثمار على مدى سنوات.

ويذكر أن مبالغ رصدت في العام 1992 بموجب قانون لوغار-نان موّلت المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا بموسكو وهو مركز ساعد 58 الف عالم أسلحة على التحوّل الى مجالات عمل جديدة. وقد أنشأ هذا المركز الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وروسيا.
****