بيان عن العقوبات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في إيران

بداية النص
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

29 أيلول/سبتمبر 2010

بيان من السكرتير الصحفي عن الأمر التنفيذي الجديد الذي يحدد المسؤولين الإيرانيين الضالعين أو المشاركين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

تلتزم الولايات المتحدة بجدية بإعلاء حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية. وطبقا للقانون الأميركي والتزام الحكومة بحقوق الإنسان للشعب الإيراني، فإن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا يجيز لوزارتي الخارجية والمالية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين في الحكومة الإيرانية لهم علاقة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد شعب إيران.

إن هذه الإجراءات تتخذ تطبيقا لقانون العقوبات الإيرانية الشاملة والمحاسبة والاستملاك للعام 2010 والذي يفرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية ممن كانوا، بناء على أدلة موثوقة، ضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال أو بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009. وسيكون هؤلاء الأفراد بموجب القانون الأميركي عرضة لعقوبات مالية والحرمان من تأشيرات الدخول. هذه القائمة من الأسماء ليست حصرية وستظل تضاف إليها أسماء أخرى بناء على الأحداث في إيران ومع توفر مزيد من المعلومات والأدلة.

وكما أشار الرئيس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حقوق الإنسان هي ضرورة أخلاقية وعملية للولايات المتحدة. إن الولايات المتحدة ستقف دائما مع الإيرانيين الذين يتطلعون إلى إسماع أصواتهم. وسنكون صوتا لهذه التطلعات العالمية؛ وسنواصل مطالبة الحكومة الإيرانية باحترام حقوق شعبها.

نهاية النص

****