المدافعون عن حقوق الإنسان مثار تركيز مؤتمر يعقد في 18-20 تمو

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 19, 2007 12:33 pm

المدافعون عن حقوق الإنسان مثار تركيز مؤتمر يعقد في 18-20 تموز/يوليو الحالي
(منظمات مجتمع مدني تشارك في مؤتمر وزارة الخارجية)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 18 تموز/يوليو، 2007- مناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان هو تركيز مؤتمر يستمر من 18 إلى 20 من يوليو/تموز الحالي، ويبحث قضايا كاستئصال أسوأ أشكال عمالة الأحداث وحماية العمال الضيوف (أو المهاجرين) وزيادة حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات ومكافحة التمييز العرقي والديني والجنساني (أي التمييز بين الإناث والذكور).

وأشارت بعض منظمات حقوق الإنسان إلى أن المؤتمر ينعقد في فترة تفرض فيها بعض الحكومات، كحكومات كوبا وروسيا وزمبابوي وفنزويلا، قيوداً على المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في محاولة للحد من حرية التعبير وحرية المشاركة في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

وقال مسؤولون في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي يستضيف المؤتمر، لموقع يو إس إنفو، إن الحدث يجمع بين مسؤولين في وزارة الخارجية يعملون في مختلف أنحاء العالم لمناقشة عملهم في ما يتعلق بهذه القضايا. وموضوع مؤتمر العام 2007 هو "الدفاع عن المدافعين،" سبل لمساعدة أولئك الذين يناصرون حقوق الإنسان والديمقراطية ويدافعون عنهما.

وأوضح المسؤولون أن "المؤتمر يركز على طرق ضمان فعالية عملنا وعلى علاقته بأهداف السياسة الخارجية الأميركية الأخرى، كالحرب العالمية على الإرهاب، والاستقرار والسلام، والمبادرات التجارية."

ويتحدث في المؤتمر عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، بمن فيهم نائب وزيرة الخارجية جون نغروبونتي، ومساعد الوزيرة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، باري لونكرون. ويمثل المسؤولون الأميركيون الآخرون المقرر أن يشاركوا في المؤتمر وزارتي الأمن الوطني والعمل بالإضافة إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت ميزانية بلغت 1,2 بليون دولار لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية في السنة المالية 2006 للمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتشجيع الانتخابات الحرة النزيهة وتعزيز حق حرية العبادة وحق العمال في تشكيل نقابات لهم والانضمام إليها.

* دور المجتمع المدني

يتضمن المؤتمر مشاركة من مجموعات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية مثل فريدم هاوس وآمنستي إنترناشنال (منظمة العفو الدولية) وجمعية الصليب الأحمر الدولية. تشارك فيه أيضا ثلاث مجموعات تتخذ من مدينة واشنطن مقراً لها هي جمعية العمل المنصف ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا.

وتمثل ديستا رينز، التي تشغل منصب مديرة ضمان التقيد بالقوانين في شركة مجموعة جونز للملابس الجاهزة (جونز أباريل غروب) التي تتخذ من فيلادلفيا مقراً لها، تلك المجموعة في المؤتمر. وتشارك في ندوة حول مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وحقوق الإنسان.

وقالت رينز لموقع يو إس إنفو في 16 تموز/يوليو الحالي، إن مداخلتها ستؤكد على قيام موظفي وزارة الخارجية المسؤولين عن حقوق الإنسان والعمل بدور مهم أثناء تأديتهم مهماتهم في الخارج في مجال إقامة علاقات مع الحكومات الأجنبية والمحافظة عليها بهدف ضمان كون العمال في السوق العالمية يتمتعون بحماية توفرها معايير دولية معترف بها خاصة بحقوق العمال.

وقد جاء في تقرير وزارة الخارجية السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2006 أن هذه المعايير تشمل حظر استخدام أي عمالة قسرية أو إجبارية، وتحديد عمر أدنى لا يجوز تشغيل من لم يبلغوه من الأحداث، وتحديد ظروف العمل المقبولة في ما يتعلق بالأجر الأدنى وساعات العمل والسلامة في مكان العمل والصحة.

وأعربت رينز عن الأمل في أن يؤدي المؤتمر إلى مزيد من التعاون "في جميع الأمور" بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال صيانة حقوق العمال خارج الولايات المتحدة. وتتخصص الشركة التي تعمل فيها رينز في تصميم الملابس والأحذية والكماليات التي تحمل علامات تجارية مميزة وتسويقها وبيعها بالجملة. وأوضحت أن وظيفتها هي مراقبة كيفية معاملة المعامل الأجنبية التي تتعاقد معها شركتها لعمالها.

ويشير تعبير مسؤولية الشركات تجاه المجتمع إلى كيفية تمكن القطاع الخاص من جني الأرباح في نفس الوقت الذي يتصرف فيه كشركات مواطنة تتحلى بالمسؤولية وتوفر الوظائف الجيدة وتخدم المجتمعات ككل.

* عمل منظمة فريدم هاوس

قال توماس ميليا، نائب مدير فريدم هاوس التنفيذي، لموقع يو إس إنفو إن منظمته تصدر تقريراً سنوياً، يشبه تقرير وزارة الخارجية، حول أوضاع الحقوق السياسية والحريات المدنية في كل دولة من دول العالم. وأضاف أن الكلمة التي سيلقيها في المؤتمر ستناقش أوج التشابه والاختلاف بين تقرير وزارة الخارجية وتقارير فريدم هاوس وستوضح كيف تتوصل منظمته، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، إلى تقويمها لأوضاع حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليا يتحدث بشكل منتظم في معهد السلك الخارجي، الذي يوفر التدريب للمسؤولين وهيئات الموظفين التي تدعم العاملين في السلك الخارجي.

ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات المتزامنة. وستتم في إحدى هذه الجلسات مناقشة "عام الدفع بالاتجاه المعاكس: قمع المنظمات غير الحكومية." وستركز تلك الجلسة على التوجهات نحو فرض قيود على المجتمع المدني وسبل توفير الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وستناقش جلسة أخرى السبل المعتمدة لمنع وقوع إساءة معاملة العمال الضيوف وتعزيز حقوقهم. وسوف يشارك في هذه الندوة مارك تايلر، كبير المنسقين في مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي عدة منظمات غير حكومية.

وعلاوة على ذلك، سيتم تكريس جلسة لموضوع "حرية التعبير في عصر الإنترنت،" تناقش فيها التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في البيئات المقيدة لها.