الاستخدام النووي المدني هو هدف مشروع الاتفاق

من طرف dreamnagd الثلاثاء يوليو 31, 2007 1:22 pm

الاستخدام النووي المدني هو هدف مشروع الاتفاق
(الاتفاق الأميركي الهندي سيمهد الطريق أمام التجارة النووية في حال موافقة الكونغرس عليه)

من ديفيد شيلبي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 29 تموز/يوليو 2007 – توصلت الولايات المتحدة والهند يوم الجمعة 27 تموز/يوليو إلى اتفاق للتعاون في تطوير برامج الطاقة النووية للاستخدام المدني. وستتيح الاتفاقية للبلدين مجال التعاون في الأبحاث وتطوير الطاقة والسلامة النووية والتبادل التجاري بالنسبة للمفاعلات والتكنولوجيا النووية والوقود النووي.

وينص القانون الأميركي على أن تكون الاتفاقية المسماة "اتفاقية 321" الأساسية شرطا مسبقا لتبادل المواد والتكنولوجيا النووية والاتجار بها بين الولايات المتحدة وأي بلد آخر.

وتؤكد الاتفاقية التزام الرئيس بوش المستمر والتزام رئيس وزراء الهند مانموهان سنغ الذي أعلناه خلال اجتماعات القمة بينهما في واشنطن ونيو دلهي في عامي 2005 و2006.

ووصف مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز في مؤتمر صحفي له في واشنطن الاتفاقية بأنها "أمر مركزي رمزي لمشاركة عالمية متنامية بين بلدينا."

وتشمل الاتفاقية ضمانات لتزويد الهند بالوقود النووي عن طريق إيجاد احتياطي استراتيجي من الوقود والتزاما من جانب الولايات المتحدة بمساعدة الهند في اكتساب الوصول إلى أسواق الوقود الدولية. إلا أن الاتفاقية تحفظ حق كل من البلدين في إنهاء التعاون والمطالبة بإعادة كل المواد المنقولة إذا تبين أن أيا من البلدين لا يحترم التزاماته وينفذها.

كذلك تتضمن الاتفاقية موافقة البلدين المتبادلة على إعادة معالجة الوقود المستهلك. وصرح بيرنز بأن الولايات المتحدة وافقت على هذا البند من الاتفاقية بعد أن تعهدت الهند ببناء منشآت جديدة لإعادة المعالجة وإخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن شأن الاتفاقية أن تحول دون تحويل المواد التي تعاد معالجتها إلى استخدامات عسكرية. وتنص الاتفاقية أيضا على إيجاد ترتيبات إضافية مساندة قبل البدء في عمليات إعادة المعالجة.

وشدد بيرنز على أن الاتفاقية لا تدعم بأي شكل من الأشكال برامج الهند النووية. وقال "نحن لا يمكننا أن نساعد في تطوير برامج الهند الاستراتيجية." وأضاف قوله "إلا أننا نستطيع أن نفصل بين ذلك البرنامج عن الجانب المدني وأن نساعد الهند في الانتقال من الاعتماد على ما نسبته 3 بالمئة من الطاقة النووية إلى نسبة أكبر بكثير في المستقبل."

وقال مساعد وزيرة الخارجية بيرنز إن الاتفاقية ستعود بفوائد عديدة على الهند والولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وأوضح أن الهدف هو تعزيز النظام الدولي لمنع الانتشار النووي عن طريق إدخال بلد التزم دائما بالقواعد، وهو الهند، رغم أنه لم يوقع أبدا معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى المجتمع الدولي النووي. وستعمد الهند بموجب هذه الاتفاقية إلى فتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي.

وستتيح الاتفاقية تزويد الهند بمصدر للطاقة النظيفة لاقتصادها سريع النمو وتخفيف اعتمادها على النفط الذي يتسبب في انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. وأضاف بيرنز أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز أمن الطاقة للهند وتخفف من اعتمادها على النفط المستورد من بلدان كإيران.

وأشار بيرنز إلى أن الاتفاقية تنطوي على رسالة واضحة بالنسبة لدول كإيران التي تنتهك التزاماتها المفروضة عليها بموجب نظام عدم الانتشار. وقال إنه "إذا تم التصرف بمسؤولية بالنسبة لعدم الانتشار، مع الالتزام بالقواعد، فليس هناك داع للعقاب. فإن البلد المعني سيدعى للمشاركة بشكل أوسع في التجارة النووية الدولية."

والمعروف أنه لا تزال هناك ثلاث خطوات متبقية أمام إمكانية تطبيق اتفاقية 321. أولها أنه يجب على الهند التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحكم في المنشآت النووية المدنية حول اتفاقيات الضمانات. ثانيا، يجب على الولايات المتحدة الحصول على موافقة كل البلدان الأعضاء في المجموعة الدولية التي تزود بالمواد النووية للسماح للهند بالحصول على المواد النووية. وسيعمد الرئيس بوش بعد إتمام هذه الخطوات إلى إحالة الاتفاقية على الكونغرس للموافقة النهائية عليها.

ونبّه بيرنز إلى أن "من المهم تذكّر أن للكونغرس الكلمة الأخيرة في كل هذا الموضوع." وأضاف بيرنز أن الحكومة تأمل في أن تكون قادرة على إرسال الاتفاقية إلى الكونغرس للموافقة عليها قبل حلول نهاية العام 2007 الحالي.