المجتمع المدني في مصر وحرية التجمع

بداية النص
فيليب جيه كراولي

مساعد وزيرة الخارجية

مكتب الشؤون العامة

واشنطن العاصمة

29 أيلول /سبتمبر 2010

تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية التي تنخرط فيها في حوار مع المواطنين بالإضافة إلى الحكومات، ونحن نعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم في جهودهم الرامية إلى دعم وتعزيز المجتمع المدني. وقد أعرب الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه الأسبوع الماضي عن التزامنا العميق بمتابعة التغيير الديمقراطي وبالنهوض بحقوق المجتمع المدني وتقدمها. وهذا هو الالتزام الذي يدفعنا إلى الوقوف مع جميع أولئك الذين يسعون للتعبير عن حقهم في حرية التجمع.

وإننا لسعداء أن نرى في مصر نشر التقرير الإقليمي الذي طال انتظاره حول حقوق المرأة. ولكننا في الوقت نفسه نشعر بالقلق إزاء إلغاء مؤتمر مؤخرا كان من المقرر عقده حول حرية التجمع. وإننا نحض على إعادة تحديد موعد لعقد هذا المؤتمر الذي ستشارك فيه منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، في أقرب فرصة ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نشعر بدواعي القلق حيال التقارير التي تفيد بأن عناصر جهاز الأمن اعتدت بالضرب واعتقلت مواطنين مصريين كانوا يشاركون في مظاهرات عامة الأسبوع الماضي، وكذلك حيال التقارير التي تفيد بأن أجهزة الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص لاستجوابهم بسبب انخراطهم في أنشطة سياسية سلمية.

ونحن مستمرون في مطالبة الحكومة المصرية بالسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية وبشكل علني في مصر، واحترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وفقا لالتزاماتها الدولية.

نهاية النص