منصب جديد في الأمم المتحدة يسلط الضوء على حريتي التجمع وتكوين الجمعيات

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن- تم إنشاء أول منصب لمقرر الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في حريتي التجمع وتكوين الجمعيات حول العالم ورصدها وذلك بالموافقة على مشروع قرار يوم 30 أيلول/سبتمبر شاركت في تبنيه الولايات المتحدة وصادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقد امتدح مايك هامر، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما، هذه الخطوة في بيان أصدره يوم 30 أيلول/سبتمبر وجاء فيه أن إنشاء المنصب يفي بما تعهد به الرئيس الأميركي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ( http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2010/September/20100923163440x0.2680584.html ) الذي ألقاه يوم 23 أيلول/سبتمبر من أن " قوس التقدم البشري يصوغه أفراد يتمتعون بحرية التجمع" كما حث الأسرة الدولية على "اعتماد المعايير التي تدفع عجلة حقوق المجتمع المدني ومراقبة هذه المعايير بصورة فعالة مع ضمان توسيعها داخل الحدود القومية وعبرها".

وقال هامر إن إجازة مشروع القرار الخاص بالمنصب الجديد تجسد " الإدراك العالمي بأن تعزيز حقوق الإنسان ضرورة أخلاقية وعملية. ذلك أن المقرر الخاص سيكون صوتا قويا ومستقلا وذا مصداقية من شأنه أن يسلط الضوء على المخاطر المتفاقمة التي تحدق بحريات التجمع والجمعيات والمجتمع المدني، فيما يطور أفضل الممارسات والحمايات لهذه الحقوق".

ونوهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون بأن القرار الذي تبنته في الأصل الجمهورية التشيكية وإندونيسيا وليثوانيا وجزر المالديف والمكسيك ونيجيريا فضلا عن الولايات المتحدة، قد حظي بتأييد دول أخرى أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم تساند دائما مثل هذه الحقوق الجوهرية" كحريتي التجمع والجمعيات اللتين يشدد عليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت كلينتون إن دعم هذه الدول "يبين بوضوح كيف نستطيع جميعا أن نجد الأرضية المشتركة بشأن قضايا عويصة لكي نعزز معتقداتنا الجوهرية".

وأضافت وزيرة الخارجية قائلة: "إن قيام مجتمع مدني فاعل ونابض بالحياة هو أحد العناصر الأساسية لأمة حرة. وبالتالي فإن إجراء المجلس يعزز قدرة الناشطين في المجتمع المدني حول العالم على تحقيق التغيير في بلدانهم".

ثم خلصت كلينتون إلى القول إن الولايات المتحدة "ستواصل مجهودنا الرائد لتوسيع رقعة الاحترام لهذه الحرية الجوهرية لأفراد المجتمع المدني وغيرهم من الأفراد في جميع أنحاء العالم".

أما آيلين تشامبرلين دوناهو، المندوبة الأميركية الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان، فقد صرحت للصحفيين في جنيف يوم 30 أيلول/سبتمبر بأن القرار "وطد نصرا" للمبدأ الذي يسمح لمجموعات من الناس بأن "تتجمع بحرية وتتبادل أفكارها وتتلاحم حول المبادئ والقيم المشتركة....وبهذه الطريقة تستطيع أن تغير العالم".

وقالت دوناهو: "هذا هو بالضبط نوع القضية التي تلتزم أميركا بوضعها على رأس جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان؛ وكما لاحظنا للتو فإننا حققنا ذلك بتأييد جميع الوفود في القاعة". وأضافت المندوبة الأميركية الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان قائلة إن المقرر الخاص "سيختبر جدية تصريحات الدول وإخلاصها" عندما تقول بأنها تؤيد حرية التجمع وحرية الرأي وحرية الدين".

وبناء على المادة رقم 19 للمنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن المقرر الخاص الجديد ستناط به مهمة جمع المعلومات وتحليل وضع الحريات المتعلقة بالتجمع وتكوين الجمعيات حول العالم فضلا عن إصدار التقارير ورفع التوصيات وشرح ماهية أفضل الممارسات.

وكانت هذه المنظمة قد أعلنت قبل تبني قرار مجلس حقوق الإنسان أن هناك "فجوة في الحماية الحالية التي توفرها آليات حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بحريتي التجمع والجمعيات، وأن من شأن إنشاء منصب المقرر الخاص "أن يحسن بدرجة كبيرة الآليات الدولية المولجة بحماية حقوق الإنسان الجوهرية".

****