النظم الإقتصادية الأكثر تحررا هي الأكثر توليدا للتنمية والرخاء

من طرف dreamnagd الخميس فبراير 07, 2008 4:51 am

النظم الإقتصادية الأكثر تحررا هي الأكثر توليدا للتنمية والرخاء
(تقرير يرجع التقدم الى السياسات الإقتصادية على المستوى القومي وحيوية المشاريع الخاصة)

من أندريه زفانيتسكي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن، 5 شباط/فبراير، 2008- جاء في تقرير أعدّته يومية وول ستريت جورنال الذائعة الصيت ومؤسّسة هيريتيج للأبحاث الأميركية ذات التوجّه المحافظ أن البلدان والمناطق التي تروج للحرية الإقتصادية هي أكثر احتمالا لأن تتمتع بالرخاء من نظيراتها التي تقيّد مثل تلك الحريات.

وقال التقرير، الذي نشر بعنوان "مؤشّر الحرية الإقتصادية للعام 2008"، إن ثمة تلازما قويا بين الحرية الإقتصادية من ناحية والأداء الإقتصادي الجيّد لبلد او إقليم والفرص الإقتصادية لسكانهما من ناحية أخرى.

ويصنّف التقرير، الذي صدر في الشهر الماضي، 157 نظاما اقتصاديا وفق 10 مقاييس أو مؤشرات حرية إقتصادية وهي: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية المالية، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، الحرية العمالية او النقابية، الى جانب عوامل مثل حجم الجهاز الحكومي، وحقوق الملكية والفساد الإداري.

وبيّن التقرير ان خمس النظم الإقتصادية الأكثر حرية في العالم لديها متوسط دخل فرد يعادل خمسة أضعاف متوسط دخل الفرد في خمس البلدان الأقل تحررا في العالم، كما أن لدى البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تحررا معدلات بطالة وتضخم أدنى.

وتميل معدلات النمو الأعلى لإجمالي الناتج القومي الى إيجاد دورة معززة من خلال الدفع إلى مزيد من التحسينات في الحرية الإقتصادية، استنادا لواضعي التقرير الذين اضافوا ان المعطيات والبيانات التي جمعت على مدى فترة الـ14 عاما من عمر المؤشر توحي إيحاء شديدا بأن البلدان والأقاليم التي تحسن مناخات أعمالها التجارية وتفتح نظمها الإقتصادية تشهد معدلات نمو أسرع.

وقال كارل شرام، رئيس مؤسسة كوفمن التي تعمل على تأسيس اقتصادات قائمة على المشاريع التجارية المغامرة الخاصة، ان الإبتكار المدفوع بالنمو نابع من سياسات اقتصادية حكومية سليمة، وسرعة وتيرة التطور الإقتصادي وديناميكية إنشاء المشاريع التجارية الخاصة. وكانت مقالته قد ضمنت في التقرير المنشور.

وقد صنفّت الولايات المتحدة وهونغ كونغ وإيرلندا وأستراليا وسنغافورة على أنها البلدان ذات النظم الإقتصادية الأكثر تحررا في العالم، فيما صنفت إقتصادات بورما وليبيا وزيمبابوي وكوبا وكوريا الشمالية على أنها الاقل تحررا. وكانت نصف الدول العشرين ذات الإقتصادات الأكثر تحررا موجودة، حسب التقرير، في أوروبا، واعتبرت القارة الأوروبية بأنها المنطقة الأكثر حرية. اما المنطقة الأخرى الوحيدة التي جاءت بلدانها أعلى من المتوسط العالمي لناحية الحرية في منطقة الأميركيتين بيد ان أميركا اللاتينية شهدت تراجعا في الحرية الاقتصادية بسبب نقض سياسات الأسواق الحرة او جمود الإصلاحات الإقتصادية في بعض من بلدانها.

وقال التقرير ان مصر ومونغوليا وموريشوس هي البلدان التي كانت أكثر الدول التي حسنت من مؤشرات الحريات الإقتصادية لديها في العام الماضي.

وعلى العموم، لا تزال الحرية الإقتصادية على صعيد عالمي في نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه في السنة الماضية والذي بدوره كان ثاني أعلى مؤشر على الحرية في تاريخ المؤشر بالرغم من تنامي الشعور بالحمائية وتصاعد تهديد الإرهاب وارتفاع أسعار الطاقة والتوجس بخصوص التغيير المناخي – استنادا لماري أوغريدي العضو في مجلس تحرير وول ستريت جورنال والمشاركة في وضع التقرير.

وفي المتوسط، نالت البلدان والأقاليم التي شملها المسح الإقتصادي أعلى التقديرات في مجالات الحرية المالية والنقدية والتجارية، وأدناها في مجال حقوق الملكية وتحررها او خلوّها من الفساد. وذكر التقرير ان ثمة حاجة ماسة لإصلاح القوانين الضريبية في كافة النظم الإقتصادية تقريبا.

يمكن الإطلاع على كامل نص تقرير عام 2008 على موقع مؤسسة هيريتيج ( http://www.heritage.org/Index/ ).