البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الخفض من الفيدرالي الأميركي

اقتفت البنوك المركزية الخليجية قرار خفض الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي إلى 3.5 في المئة ،والذي أعلن مساء يوم الثلاثاء .وتراوح خفض الفائدة ما بين 50-75 نقطة مئوية مقابل 75 نقطة مئوية للبنك الفيدرالي الأميركي الذي علل سبب الخفض بدعم الاقتصادي الأميركي لمواجهة أزمة الرهن العقاري،فخفض سعر الفائدة .

وتأتي قرارات البنوك المركزية في مسايرة القرار الأميركي بسبب الارتباط الوثيق بين عملاتها والدولار الذي يشهد حرباً عنيفة أوقعته في " الضعف من بعد القوة "سيما مع استبعاد البنوك المركزية في الخليج لإعادة تقييم عملاتها أمام الدولار أو فك ارتباطها ، ما عدا الكويت التي غردت خارج السرب العام الماضي .

فأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة من 4بالمئة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 بالمئة،في حين خفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم إلى 5.75 في المئة من 6.25 في المئة ، أما المركزي الإماراتي فقد خفض سعر اتفاقات اعادة الشراء ( الريبو ) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 بالمئة ، والبنك المركزي القطري فخفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع نصف نقطة مئوية إلى 3.5 في المئة لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي على القروض ، وأما البحرين فقد خفضت سعر الفائدة الرئيسي لودائع أسبوع بواقع نصف نقطة مئوية وأبقت على أسعار الإقراض دون تغيير . في حين امتنعت سلطة عمان عن خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع بعد القرار الذي صدر من المجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض الفائدة،وفي ذات الوقت قام بخفض الفائدة على الإيداعات الرأسمالية بـ50 أسس إلى 2في المئة .

وأمام قرارات الخفض الخليجية فقد اختلفت أراء المصارف حول أثارها ،أي خفض الفائدة، على الربحية.فقد ألقى البنك السعودي الفرنسي الملامة على قرارات خفض الفائدة وتسببها بتراجع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي 2007،عندما سجل البنك أرباحا دون توقعات المحللين والتي كانت الأقل منذ انهيار سوق الأسهم في عام 2006.

فبحسب تصريح للمدير المالي للبنك السعودي الفرنسي فيليب توشار لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء قال "لدينا سيولة هائلة ولذلك نعرضها في السوق النقدي.لكن التخفيضات في أسعار الفائدة قلصت العوائد بشدة. فكلما زادت السيولة لدينا كلما قلت الأرباح التي نحققها عند خفض أسعار الفائدة."

في حين تنبأ علي الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني ،عقب قرار خفض الفائدة اليوم الأربعاء في الأمارات، أن تزيد نسبة القروض التي يقدمها البنك للشركات والأفراد بنسبة 20 في المئة،منوهاً إلى شهية السوق الهائلة للأقراض والتي ستزيد بعد قرار خفض الفائدة.

وتعليقاً على ذلك قال جمال صالح مدير إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن سياسات البنوك يجب أن تتعاط بشكل كافي مع "إدارة المخاطر" الخاصة بها،من أجل حماية مصالحها وتقييم استثماراتها وتحركاتها بشكل يجعلها في مأمن من الخطر ويوفر لها ربحية جيدة.كما أن "إدارة المخاطر" هي التي تتحمل أي تراجع في الربحيات لأنها المخولة برسم سياسات الإئتمان والرقابة على مخاطر الائتمان والسوق بالإضافة لإدارة معالجة الديون،وكذلك التأكد من أن سياسات إدارة المخاطر متوافقة مع أهداف البنك العامة .

وأضاف خبير الأسواق السعودية والمصرفي السابق محمد العمران أن قرار خفض الفائدة من حيث المبدأ من المفترض أن يعزز المؤسسات المالية،وبذلك "أنا أميل لتصريح بنك أبوظبي" أما تصريح البنك السعودي الفرنسي فهو تصريح "غريب". واستطرد موضحاً أن البنك الفرنسي يتعامل مع الفائدة على جهتين الأولى تتعلق بالودائع،وهي مكلفة ومن المفترض أن لا تتأثر كثيراً بتغير الفائدة. أما الجهة الثانية فهي الإقراض والذي من المفترض أن يكون البنك مستفيداً منها،وفي حال عدم استفادة البنك من عمليات الإقراض فإن ذلك ينبأ عن مشكلة في "إدارة السيولة" لأن الطلب على الإقراض مرتفع.

وعلى صعيد متصل قال المستشار المالي زياد دباس أن ارتباط سعر الدولار بالعملات الخليجية يجعلنا أمام قرار قسري لخفض سعر الفائدة على عملاتنا تجاوباً مع قرار خفض الفائدة الأميركي. وأضاف أن سعر الفائدة الأميركي لها تأثير مباشر في السياسة النقدية لدول الخليج مما يمنع السلطات النقدية من الاستقلالية الكاملة في توجيه سياسة النقدية نظراً لارتباطها بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي.وأشار إلى أن إيجابية قرار الخفض على المصارف يكمن في وجود سيولة نقدية كبيرة بتكلفة رخيصة مما يجعل له أثراً جيداً على الاستثمار سواء الفردي أو المؤسسي،وأثر سلبي في زيادة الاستهلاك وزيادة الأسعار التي تساعد على التضخم.

يذكر أن مشكلة أن مشكلة الرهن العقاري الأميركي تسبب في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأميركية،وانتقلت إلى الأسواق المالية الأوربية والآسيوية واليابانية ذات العلاقة المباشرة،والأسواق الخليجية ذات العلاقة الغير مباشرة مسببة الفوضى والتراجعات الحادة. الأمر الذي دفع عدد من البلدان لضخ سيولة في الأسواق لتهدئتها وطلبا في استقرار الوضع،إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً.

وفي خطوة ثانية قرر البنك الفيدرالي الأميركي تهدئة الأسواق بأسلوب آخر عن طريق خفض سعر الفائدة،الخيار الذي سايرته أيضاً عدد من البلدان وبالأخص الخليجية منها،لإرتباطها الوثيق بالعملة الخضراء. وقد بدأ بعض المراقبون في التخوف من ضغط خفض الفائدة على ميزانية الاستثمارات الأجنبية في أميركا التي حققت عجزاً منذ بداية 2002 وحتى العام الماضي،بسبب قرار أصدر في عام 2000 يفيد بخفض الفائدة مما أثر بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وتحول ميزان الاستمارات الأجنبي المباشرة بعدها من تحقيق فائض إلى تحقيق عجز.