توقعات باحتلال أسواق الأسهم الخليجية صدارة أسواق الأسهم الأفضل أداء على الصعيد العالمي خلال 2008

وأشار تقرير شركة المزايا أن الفترة الماضية شهدت نضوجا في سلوك المستثمرين، وخصوصا المستثمرين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على النتائج والعوائد بعيدا عن الشائعات، كما أن أسواق الأسهم باتت أقرب إلى تمثيل حركة أسواق العقارات خاصة أن كبرى الشركات العقارية باتت مدرجة في أسواق الأسهم، كما تنوعت الوسائل الاستثمارية لتشمل الأسهم والصكوك والصناديق المتداولة التي تمثل القطاع العقاري. وتوقع التقرير أن ينعكس نمو قطاع العقارات على قطاع الأسهم وبالعكس، لتغدو العلاقة علاقة تكاملية. وقال التقرير أنه على الرغم من تراجع أسعار الأسهم خلال العاميين الماضيين لمستويات متدنية وضعت الأسواق المالية في وضع مغر للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، إلا أن استمرار نمو قطاع العقارات وبشكل ملحوظ يجعل من الأهمية بمكان أخذ حيازات استثمارية تمثل السوقين الأهم في الخليج؛ الأسهم والعقارات.

وبحسب التقرير، يتوقع أن تحتل أسواق الأسهم الخليجية صدارة أسواق الأسهم الأفضل أداء على الصعيد العالمي خلال 2008على غرار ما تحقق في 2007وأن تكون أسواق الإمارات والمملكة وقطر في صدارة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء، وأن تستمر السوق العمانية في النمو خلال 2008ولكن بوتيرة أقل قياساً بالعام 2007حيث ينتظر أن يصل معدل النمو إلى 20- 30%. حيث توفر أسواق الأسهم في الخليج فرصاً استثمارية جذابة وتتسم بمكررات ربحية منخفضة، وذلك في ضوء نتائج الشركات خلال العام 2007خاصة بمقارنة تلك المكررات بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند والمغرب ومصر.

وبين التقرير أن الأسهم الإماراتية حلت مع نهاية العام 2007في المرتبة الثانية خليجيا بعد سوق مسقط بنمو نسبته 49.2%. ويقدر عدد المستثمرين في سوقي الإمارات في كل من دبي وابوظبي بحوالي 1.5مليون موزعة بواقع 875ألف مستثمر في سوق ابوظبي و 626ألفا في سوق دبي من مختلف الجنسيات ويقارب عدد المستثمرين الخليجيين حوالي 100ألف مستثمر. ووفقا لإحصائيات سوق دبي المالي بلغت قيمة تداولات الأجانب حوالي 120مليار درهم منها 92.5مليار درهم للاستثمارات المؤسساتية تشكل 31% من إجمالي تعاملات السوق خلال العام الماضي والبالغة 379.4مليار درهم منها.

وبين التقرير أن الاندفاع المستمر لسوق العقارات لا ينفي إمكانية حدوث تصحيح سعري في بعض القطاعات أو الشرائح الاستثمارية في العقارات وخصوصا تلك التي بدأت تتشبع بالمشاريع، منوها أن استمرار نمو السكان والاقتصاد يعزز من الطلب على العقارات بما يشكل شبكة أمان تقي القطاع من التراجع الحاد.

وأشار التقرير إلى استطلاع أجري مطلع العام الجاري أكدت فيه على أهمية القطاع العقاري لكثير من رجال الأعمال الذين استطلعت آرائهم، فيما يشير البعض الآخر إلى أهمية الاستثمار بهذا القطاع في سياق سياسة التحفظ نتيجة لمخاوف من بروز بعض المشكلات المتعلقة في هذا القطاع الذي شهد الإعلان عن مشاريع عديدة وبمليارات الدراهم، وهو خوف من حركة تصحيحية قد يشهدها القطاع في 2008أو مطلع

2009.وأكد التقرير على أهمية أن تشتمل المحفظة الاستثمارية على معظم القنوات الاستثمارية الناجحة كالاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد حالياً أفضل أنواع الاستثمار نظراً لعائده المتميز كذلك في الودائع البنكية وبخاصة مع زيادة أسعار الفائدة عليها خلال العام الجاري وأيضاً الأسهم التي أصبحت مغرية جداً للشراء الآن. وأوضح أن القطاع العقاري سيواصل زخمه خلال العام المقبل نظراً لزيادة الطلب على العرض مع جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن قطاع العقارات الإماراتي لا يزال مقبلاً على مزيد من النمو إن لم يكن بقيادة دبي فالأكيد أن إمارة أبو ظبي ستقود القطاع العقاري الإماراتي.

وبين التقرير أن المبالغة في أسعار العقارات والإيجارات تحمل مخاطر على القطاع العقاري، ويعتبر التضخم من الأمور التي تشغل بال جميع الأطراف في دول الخليج. ويعود التضخم لأسباب داخلية ممثلة بالتضخم في العقارات والإيجارات وأسباب خارجية لها علاقة بضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط والسلع وغيرها. وارتفعت في الفترة الأخيرة معدلات التضخم في دول مجلس التعاون ومن ضمنها المملكة وكان لتصاعد تكاليف السكن والتي تشكل الإيجارات أهم مكوناته أبرز الأثر في رفع هذه المعدلات، فقد أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 6.47% في ديسمبر - كانون الأول الماضي مرتفعا من 6% في نوفمبر - تشرين الثاني. وتسارعت وتيرة ارتفاع التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية للشهر السابع على التوالي في نوفمبر بعد ارتفاعه إلى 5.35% في أكتوبر - تشرين الأول.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء إن من العوامل الرئيسة لارتفاع التضخم زيادة الإيجارات بنسبة 15.4% في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي. وبلغت الزيادة في الإيجارات 11.7% في 12شهرا حتى 31أكتوبر الماضي. وأكد التقرير أن تنبه السلطات الخليجية إلى أثر ارتفاع الإيجارات على معدلات التضخم ورغبتها في كبح جماح التضخم دفع تلك السلطات إلى وضع سقف أعلى للزيادة المسموحة خلال العام 2008، كما هو الحال في إماراتي دبي وأبوظبي اللتان حددتا السقف ب 5بالمائة فقط، حيث أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات في الإمارة بنسبة لا تتجاوز 5% في عام 2008.ويتمثل الهدف من هذا الإجراء في جلب مزيد من الاستقرار إلى سوق العقار في الإمارة، على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين. يشار إلى أن إمارة أبوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموا اقتصاديا قويا صاحبه قفزات سريعة ومتتالية في الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى بروز حال من عدم التوازن بين العرض والطلب نجم عنها ارتفاعات كبيرة في الإيجارات.