أسواق الأسهم الخليجية "قارب النجاة" في 2008للمستثمرين في الأسواق العالمية واتجاهها تصاعدي

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز المالي الكويتي ش.م.ك "المركز" مؤخراً. فقد ذكر هذا التقرير أن المشهد الاقتصادي الكلي للمنطقة، الذي يستمد زخمه من مواصلة أسعار النفط لاتجاهها التصاعدي، لم يكن قط في وضع أفضل مما هو عليه الآن. فالتدفق الغزير للإيرادات منذ عام 2002يخلق طفرة استثمارية رئيسية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5تريليون دولار أمريكي، إذ أن الثروة النفطية تفضي إلى أداء فائق للشركات الخليجية بدفع من الطلب القوي.

ويتوقع السيد إم.آر.راجهو - رئيس إدارة البحوث ، والسيد أمريث موكامالا - محلل البحوث في "المركز" أن تحقق أسواق الأسهم الخليجية متوسط عائد قدره حوالي 20% في عام 2008.وفي حين أن هذا المعدل قد يبدو متواضعاً قياساً بالعائد البالغ 36% لعام 2007، إلا أن هناك اتجاهاً تصاعدياً، أكثر منه تنازلياً للمخاطر، يرتبط بهذه التقديرات، هذا وقد بنى المركز نموذج توقعاته على توقعات الإيرادات (من خلال دراسة شاملة للشركات الخليجية) مع التركيز على التقييم. ويقدر التقرير للأرباح أن تنمو بحوالي 30% خلال عام 2008، كما يتوقع لسوقي الكويت وقطر أن يقودا نمو الأرباح وبمعدل 42% و30% على التوالي.

ومن المؤكد أن التقييم سيكون نقطة اهتمام باعتبار أن بعض الأسواق (مثل السوق السعودي) قد شهد ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، غير أن التقييمات ليست بالتأكيد في مستويات الذروة التي بلغتها خلال عام 2005.ومن هنا يتوقع التقرير للتقييم الإجمالي (ممثلاً بمضاعف السعر/ الربحية) أن يتراجع بصورة هامشية وبمقدار 1%.

وفي المجمل، يوفر سوق البحرين أفضل فرصة للارتفاع رغم أنه سوق صغير بالمقاييس النسبية. وفي حين أن أسواق الإمارات والكويت وقطر توفر فرصة ارتفاع جيدة، إلا أن السوق السعودي قد يكون في وضعية تعزيز المركز خلال العام.

أداء أسواق الأسهم الخليجية في عام

2007سجلت كل أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً في عام 2007، وجاء في مقدمة الأسواق المحققة للمكاسب سوق عُمان (62%) بينما جاء سوق البحرين في آخر القائمة (20%). أما السوق السعودي فهو مثير للاهتمام تماماً. فحتى سبتمبر، كان العائد على مؤشر تداول لكافة الأسهم (المؤشر السعودي) قد بلغ -1% حتى ذلك التاريخ من عام 2007.لكن هذا السوق حقق مكاسب بلغت 43% في الربع الأخير من العام ليستعيد بذلك 85% من الخسائر التي تكبدها في عام 2006(حين سجل -50%). ومن بين هذه المكاسب، شهد شهر ديسمبر وحده تسجيل مؤشر تداول لكافة الأسهم لأعلى مكاسب شهرية له قط حيث بلغت 18.08%.

النشاط في أسواق الأسهم الخليجية

ازداد الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 68% خلال عام 2007ليبلغ 246بليون سهم. وقد سجل سوق الإمارات وسوق الكويت أعلى زيادة وبمعدل 118% و 87%، على التوالي. فسوق الكويت، الذي كان حجم الأسهم المتداولة فيه أقل من مثيله في السوق السعودي خلال عام 2006، قد شهد زيادة في عدد الأسهم المتداولة فيه إلى 70بليون سهم في عام 2007.أما الإمارات التي يوجد فيها سوقان للأوراق المالية (أبوظبي ودبي) فقد بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة فيهما 111بليون سهم في عام 2007بالمقارنة مع 51بليون سهم في عام 2006.وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 40% إلى 962بليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 1.60تريليون دولار. ويمكن لهذا الانخفاض أن يعزى أساساً إلى السوق السعودي الذي شهد انخفاضاً بمعدل 52% في قيمة الأسهم المتداولة فيه. وكان السوق السعودي قد شكل نسبة 87% من القيمة الإجمالية للتداول في الأسواق الخليجية خلال عام 2006، لكن من المتوقع لهذه النسبة أن تنخفض إلى 71% في عام

2008.وقد شهد سوق الكويت وسوق عُمان أعلى زيادة في قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية. علماً بأن الزيادة البالغة 114% في السوق الكويتي تتسم بأهمية أكبر باعتبار أنها تشكل 14% من قيمة الأسهم المتداولة في عام 2008بالمقارنة مع نسبة 1% لسوق عُمان.

نشاط عروض الاكتتابات العامة الأولية

دخلت إلى أسواق الأسهم الخليجية 38شركة جديدة خلال عام 2007بالمقارنة مع 26شركة في عام 2006.وقد جرت 68% من الإدراجات الجديدة في السوق السعودي الذي شهد إدراج 26شركة في عام 2007ومعظمها شركات تأمين. وتواصل معدلات الاكتتاب الفائض عن حجم الأسهم المعروضة انخفاضها على مستوى الأسواق الخليجية ككل، حيث كان هناك انخفاض بدرجة هامة في أسواق كل من السعودية والإمارات. فقد بلغ معدل الاكتتاب الفائض 5مرات للسوق السعودي في عام 2007، وهو معدل أقل بكثير من المعدل الذي بلغ 88مرة في عام 2004.وفي سوق الإمارات أيضاً شهد معدل الاكتتابات الفائضة، الذي قفز من 184مرة في عام 2005إلى 222مرة في عام 2006، انخفاضاً حاداً إلى 57مرة في عام 2007.هذا، وتواصل عروض الاكتتابات العامة الأولية توفير مكاسب عالية عند الادراج في الأسواق الخليجية، حيث بلغ متوسط المكاسب ليوم واحد 148%. غير أن هذا المعدل جاء منخفضاً عن مستواه البالغ 355% في عام 2005و 209% في عام

2006.هذا مع العلم بأن توقعات الأداء بين الشركات القيادية في كل دولة تختلف إلى حد كبير ، ولذلك، سيكون من الصعب تبني أسلوب "واحد موحّد" يناسب كل الشركات في الاستراتيجية الاستثمارية في عام 2008.فبالنسبة للسوق السعودي، نوصي بالتركيز على الشركات القيادية لتحقيق أداء يفوق "مؤشر تداول لكافة الأسهم".

ويتوقع تقرير المركز لمؤشر السوق السعودي أن يحقق عائداً متواضعاً بمعدل 6% في عام 2008، في حين من المتوقع للشركات القيادية ثقيلة الوزن مثل سابك وشركة الكهرباء السعودية أن تحقق عائداً بمعدل 33% و15%، على التوالي. وقد يأتي العائد الذي سوف تحققه سابك أقل بالمقارنة مع العائد البالغ 90% الذي حققته في عام 2007، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود مساحة أقل لاتساع مضاعف السعر / الربحية.

ومن المتوقع للعوائد أن تتحقق أساساً بدفع من النمو المتوقع للأرباح بمعدل 32% واتساع ضئيل جداً بمعدل 0.42% في مضاعف السعر / الربحية. ولقد بلغ نمو صافي الربح لعام 2007معدل 32%، وهو معدل أعلى بكثير جداً من معدل النمو المحقق في عام 2006والذي بلغ 6%. وبمعزل عن ذلك، قامت شركة سابك في عام 2007بالاستحواذ على شركة "جي إي بلاستيكس" التي يتوقع لها أن تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية نمو الشركة في عام

2008.وعلى عكس السوق السعودي الذي تتركز فيه العوائد المتوقعة بدرجة أكبر بين الشركات القيادية، فإن المتوقع للشركات الخمس الكبرى في السوق الكويتي أن توفر عائداً موزوناً بمعدل 13% مقارنة بالعائد المتوقع للسوق والبالغ 30%. وقد تشهد شركة "زين"، وهي أضخم شركة من حيث رأس المال في الكويت، نمواً قوياً في الأرباح، لكن سهم الشركة قد يشهد بعض التراجع في مضاعف السعر / الربحية، مؤدياً بذلك إلى تقلص إمكانية الاتجاه التصاعدي للسهم. أما بيت التمويل الكويتي، ومع أنه يواصل تسجيل نمو قوي للأرباح، فإن سهمه قد يشهد بعض الاتجاه التنازلي الذي يرجع أساساً إلى المبالغة في التقييم. في حين أن البنوك (بنك الكويت الوطني وبنك الخليج) قد تشهد سنة هادئة بسبب تراجع إمكانية كل من نمو الأرباح والتقييم.

الاقتصاد الخليجي

من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخليجي أن يشهد نمواً بمعدل 14% في عام 2008، بالمقارنة مع 11% لعام 2007، وذلك بدفع من مجموعة من العوامل ومن بينها مناخ الأعمال المواتي، واستدامة الاستهلاك المحلي، وأسعار النفط المرتفعة. وبالنظر إلى اعتماد الاقتصادات الخليجية على النفط، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يمثل أساساً أفضل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقياس النمو. فمن المتوقع لكل من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي أن يسجلا إيقاعاً متشابهاً من النمو وبمعدل 14% في عام 2008.ومن بين الدول الخليجية الست، من المتوقع لقطر أن تسجل أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في عام 2008، وهو نمو يأتي بدفع من تزايد مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال. غير أنه من المتوقع لإنتاج النفط الخام أن يسجل معدل نمو مستقراً وقدره 3% ليبلغ 0.89مليون برميل يومياً، مرتفعاً بذلك من مستواه البالغ 0.86مليون برميل يومياً، في حين أنه من المتوقع تحقيق نمو مرتفع في إنتاج الغاز. حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج الغاز سوف يلامس ما يعادل 1.3مليون برميل من النفط سنوياً، بالمقارنة مع 0.97مليون برميل من النفط يومياً في عام 2007، أي ما يمثل نمواً في إنتاج الغاز بمعدل 34%.

أما على جانب الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، فمن المتوقع للإمارات أن تسجل أعلى معدل نمو وقدره 21% في عام 2008ليصل الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع إلى 218بليون دولار أمريكي. كما أنه من المتوقع للإمارات أن تسجل نمواً بخطى أسرع في عام 2008من بين كل الدول الخليجية الأخرى.