لا مبرر لقلق المستثمرين في أسواق المال الخليجية

يسيطر القلق على المستثمرين والمضاربين في أسواق الخليج خلال هذه الفترة على الرغم من معرفتهم وقناعتهم بقوة اقتصادات المنطقة وتوقعاتهم ان تستمر معدلات النمو الاقتصادي القوية حتى نهاية هذا العقد على أقل تقدير في ظل ارتفاع معدل السيولة في المنطقة بعد الارتفاع الكبير لايرادات دول الخليج من عائداتها من النفط والذي بدوره انعكس على النمو الحاد في الانفاق الحكومي لدول المجلس ضمن سياستها بالالتزام الاجتماعي بإعادة توزيع الثروة النفطية وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدة الموارد الاقتصادية والانتاجية والذي بدوره يسهم في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

والقلق واضح على وجوه وقرارات المستثمرين من خلال تراجع حجم الطلب وحجم التداول وسيطرة اللون الأحمر على شاشات التداول وتذبذب مؤشرات الأسواق بالرغم من النتائج الباهرة التي حققتها العديد من الشركات المساهمة العامة بحيث لم نلاحظ تفاعلاً واضحاً وايجابياً مع نتائج الشركات في سوق الأسهم الاماراتي على سبيل المثال، ومعظم المحللين يجمعون على ان هذا العام والأعوام المقبلة ستبقى نسب النمو في ربحية الشركات المدرجة مرتفعة وتعكس انتعاش جميع القطاعات الاقتصادية مما ينعكس ايجابيا على نسب الارباح الموزعة على المساهمين وبالتالي الاسعار السوقية لأسهم هذه الشركات.

ولا شك ان تراجع الاسعار ونمو ربحية الشركات خلقا فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجل المتوسط والطويل حيث انخفضت مضاعفات الاسعار بشكل ملحوظ، خاصة وان تراجع الاسعار في اسواق المنطقة كان جماعيا أي شمل اسهم الشركات القيادية والشركات الهامشية بسبب سيطرة سيولة المضاربين الأفراد، وسخاء العديد من الشركات في توزيعاتها النقدية سوف يسهم في تدفق سيولة اضافية على الأسواق خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من هذا العام وهي فترة توزيع الأرباح، كما ان التخفيضات الكبيرة في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة بسبب ارتباط عملات دول الخليج بالدولار وبالتالي استيراد السياسة النقدية يعزز من تدفق السيولة على أسواق الأسهم بحثاً عن العائد الأكبر مع تقبل تحمل مخاطر أعلى، وسيطرة الاستثمار الفردي في معظم أسواق المنطقة وضعف الاستثمار المؤسسي وغياب صناع الأسواق من أسباب التصرفات غير العقلانية والمبالغة في التشاؤم والتخوف الكبير من تأثير الأيام السوداء المتكررة في أسواق المال العالمية على أداء أسواق المنطقة بالرغم من ضعف الروابط بين هذه الأسواق اضافة الى اختلاف الظروف والعوامل المؤثرة على أدائها وحيث نلاحظ ان حركة مؤشرات أسواق المنطقة خلال هذه الفترة لا تعكس الحقائق الأساسية لاقتصاداتها.

والقلق بشأن تأثيرات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأزمة الائتمان العالمية على أداء الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض حجم الطلب على النفط وانخفاض سعره أيضاً ليس له ما يبرره باعتبار ان سعر النفط سوف يبقى في مستويات عالية وقد لا يتراجع دون مستوى 80 دولاراً مع الأخذ في الاعتبار استمرارية احتفاظ معظم دول الخليج بنسبة كبيرة من فوائضها النفطية، كما ان التخوف الكبير من التأثيرات السلبية لحركة الاستثمار الأجنبي المؤسسي في أسواق الإمارات مبالغ فيها إذا اخذنا في الاعتبار ان حجم هذا الاستثمار لا يتجاوز ما نسبته 3،5% من اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق