خبراء : الركود الاقتصادي الأمريكي خارج السيطرة

ومن جملة هذه المحاولات اقتراح مخطط للرئيس الأمريكي جورج بوش إعادة 145مليار دولار من الضرائب إلى أيدي الشعب لكي يقوم باستثمارها في الأسواق الشيء الذي قد يؤدي إلى بعض الانتعاش الاقتصادى.

وهذه الفكرة ليست بالجديدة فقد سبق لرؤساء أمريكيين القيام بنفس الشيء عندما شعروا بأن هناك خطر ركود اقتصادي يهدد البلاد. إلا أن الاقتصاديين الأمريكيين يعتقدون أن إدارة بوش لن تستطيع عمل ذلك بسبب المصاريف الهائلة للحروب التي أدخلت الإدارة الأمريكية نفسها بها. فعلى سبيل المثال فإن حرب العراق وحدها تكلف الولايات المتحدة مليار دولار شهريا.

والتخوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة أثر كثيرا على المتنافسين لترشيح حزبهم لهم ليخوضوا انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من هذا العام.

وقد وضع هذا التخوف الوضع الاقتصادي في مقدمة الأمور للمتنافسين بحيث أصبح كل واحد منهم يضع برنامجه الاقتصادي في مقدمة الأمور التي يتحدث عنها أمام الجماهير مشيرا إلى ما يريد أن يفعله لتصحيح الوضع الاقتصادي في حالة انتخابه رئيسا.

وقد أدى ذلك أيضا إلى أن يصبح موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق في المرتبة الثانية بعد أن كان ولفترة طويلة يتبوأ المركز الأول. فقد كان موضوع العراق هو الذي أدى إلى الإطاحة بالحزب الجمهوري وخسارة سيطرته على الكونغرس الأمريكي بشقيه لصالح الحزب الديمقراطي.

ومنذ بداية الحملة الانتخابية والمتنافسون يضعون موضوع العراق في المرتبة الأولى حيث كان يصادف تجاوبا من جانب الجمهور إلى أن ظهرت بوادر الركود الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي.

وقد وصف أحد خبراء الاقتصاد في أمريكا الوضع الآن بأنه عبارة عن كرة ثلج تتدحرج وتكبر بسرعة وسيكون من الصعب إيقافها أو منعها من التضخم. ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين أن الركود الاقتصادي قد بدأ فعلا في الولايات المتحدة مع بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

وقد بنى الخبراء رأيهم هذا نتيجة كون مكاتب العمل في أمريكا أشارت إلى انخفاض كبير جدا في طلب العمال والموظفين الشيء الذي رفع نسبة البطالة بشكل كبير. كما أن المتاجر الكبيرة أشارت إلى انخفاض في المبيعات خصوصا في فترة الأعياد ووصفوا هذه الفترة بأنها أسوأ فترة تمر بها منذ خمس سنوات. كما انخفضت نسبة الإنتاج للمعامل والشركات وكذلك انهيار قيمة الدولار في الأسواق المالية العالمية.

كما بنى هؤلاء الاقتصاديون مواقفهم بسبب هبوط بيع البيوت والشقق مما أدى إلى انخفاض 40بالمائة في مجال البناء قياسا لما كان عليه الوضع في عام

2006.والتقارير الأولية للبنوك والمؤسسات النقدية الأمريكية تشير إلى خسارة في العام الماضي تصل إلى 100مليار دولار.