أين ستضع ما تملكه من دولارات أثناء الركود الاقتصادي الأمريكي؟

من طرف dreamnagd السبت يناير 26, 2008 2:55 pm

كانت القصة الرائدة في أسواق العملات اليوم هي الدولار الأمريكي وكيف انخفض بنسبة 2.5% أمام الين الياباني. وقد تغيرت الأفكار في السوق بعد أن تحرك مؤشر داو في موجة خلال يوم التداول سعتها 600نقطة، حيث لا يزال الميل إلى المخاطرة هو الفكرة المسيطرة على أسواق العملات. نعم.. يقطع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة، ولكن ما يركز عليه كل شخص في السوق هو إن كان ذلك القطع الذي يقوم به البنك الفيدرالي سيحفز البنوك المركزية الأخرى على ذلك. إذا كان الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود الآن كما يدعي العديد من رجال الاقتصاد، حينها من الممكن أن يصبح الدولار قويًا. وفقا لدراسة أجريت مسبقا، مر الاقتصادي الأمريكي بالركود أربعة مرات على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وكان الدولار قويًا أمام اليورو (وكان قويًا أمام المارك الألماني قبل دخول اليورو في الأسواق) خلال ثلاثة منهم. كانت المرة الوحيدة التي تراجع فيها الدولار عن قيمته هي عام 2001، وهي آخر مرة أصاب فيها الاقتصاد الأمريكية الركود. ومن بين أزواج العملات السبعة الرئيسية، يعتبر الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي هو أكثرهم أمنًا لوضع الدولار فيه. كان اكبر انخفاض تعرض له الدولار الأمريكي/ الكندي هو الانخفاض الذي تعرض له خلال الركود الاقتصاد الأمريكي عام 1980، ونتج عنه انخفاض بنسبة 0.08% فقط. ارتدت الأسهم الأمريكية للأعلى بشكل مثير اليوم، مما يدل على أن القطع الطارئ الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي هو إجراء مجد. على أي حال، يعتبر قطع سعر الفائدة بنسبة 0.75% مجرد بداية. وفي يوم أمس، ذكرنا أن العقود المستقبلية تضع احتمالية في الوقت الحالي بقطع سعر الفائدة يوم 30يناير بنسبة 0.50%. والآن تدور الاحتمالات بين هذه العقود حول القطع بنسبة 0.75ظ 5عندما تراجعت الأسهم بمقدار 300نقطة، كانت العقود المستقبلية تضع احتمالية أكبر لصالح القطع بنسبة 0.75% أكثر من القطع بنسبة 0.50%. ومع إغلاق الأسهم بارتفاع قدره 300نقطة، توجد فرصة نسبتها 92% لصالح القطع بنسبة 0.50% مقابل القطع بنسبة 0.75%. وبطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يكون هناك حركة كبيرة.

هل يتدخل البنك الياباني في الين الياباني؟

يحاول كل من مؤشر داو وصفقات الشراء بالاقتراض إيجاد نهاية لانخفاضهما. فقد ارتدت جميع أزواج الين الجانبية بشكل مثير، ولكن هل ستستمر تلك الارتفاعات؟ لقد ذكرنا في عدة مناسبات بأن صفقات الشراء بالاقتراض تزدهر في ثلاث أوضاع، وهي انخفاض معدلات التذبذب، وقوة الميل تجاه المخاطرة، ورفع سعر الفائدة في البنوك المركزية العالمية. ولسوء الحظ، لا تتوفر أيًا من تلك المؤهلات في البيئة الحالية للسوق، وهذا ما يجعنا نعتقد بأنه حتى ولو ارتدت صفقات الشراء بالاقتراض خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، فلابد أن تستمر معاناة تلك الصفقات على المدى المتوسط. ونظرًا لاستمرار الين في قوته خاصةً أمام الدولار الأمريكي، يتساءل جميع التجار عن إذا ما كان البنك الياباني سيتدخل لإيقاف عملته عن هذه القوة. ونعتد أن الحد الفاصل لتدخل البنك الياباني في الدولار/ ين يستمر في التراجع. فقد كان هذا الحد الفاصل هو 110ثم أصبح 105والآن قد يقع عند مستوى 100.والأسبوع الماضي، قال وزير المالية إن الحكومة اليابانية لا تفكر في التدخل في سوق العملات.

التصريحات الإيجابية من تريشيه تساعد اليورو

تم احتواء الخسائر المبكرة التي عانى منها اليورو عندما أدلى تريشيه بتصريحات مؤيدة لرفع سعر الفائدة. فقد ذكّر رئيس البنك المركزي الأوروبي التجار بأنه حتى بعد تلك الحركات الحادة في الأسواق المالية، إلا أن البنك لا يزال متحمسًا لكبح وتضييق التضخم. في حقيقة الأمر، أكد تريشيه على أنه من المهم أكثر للبنك أن يتمسك بتوقعاته الخاصة بالتضخم لتجنب "تذبذب إضافي"؛ وذلك بسبب الاضطرابات الملحوظة في الأسواق المالية. كما ساعدت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو على ارتفاع العمل. فقد ارتفعت الطلبيات الصناعية بنسبة مضاعفة للتوقعات، وعلى الرغم من تباطؤ نشاط قطاع الخدمات، إلا أن معدل النمو في القطاع الصناعي وفي مؤشر مديري المشتريات قد تسارع خلال شهر يناير. ولابد أن الاضطراب الاقتصادي العالمي سوف يجعل نظرة رجال الأعمال في ألمانيا أكثر تشككًا.

الباوند البريطاني

على الرغم من قوة الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي حمل لهجة إيجابية نسبيًا، إلا أن أداء الباوند لم يكن جيدًا أمام جميع العملات الرئيسية. فقد أغلق كل من الباوند/ دولار والباوند/ ين والباوند/ الفرنك، والباوند/ الدولار الاسترالي الجلسة الأمريكية بانخفاض، بينما أغلق اليورو يوم التداول بقوة اكبر من الباوند. وعلى نحو مفاجئ للسوق، كانت نتيجة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية هي 8- 1لصالح ترك سعر الفائدة بدون تغير في بداية هذا الشهر. إذا كان الفرق أضيق في نتيجة التصويت، لكان القطع في فبراير مضمون تقريبًا في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.