صندوق خاص لمساعدة المشروع الألباني الأميركي لتدمير الذخائر

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 12:33 pm

صندوق خاص لمساعدة المشروع الألباني الأميركي لتدمير الذخائر
(تحقيق نجاحات ملموسة في جميع إنحاء العالم في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل)

من جاكلين بورث، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 4 كانون الثاني/ يناير 2008 -يمثل إنجاز المشروع الألباني الأميركي لتدمير الذخائر الذي تم حديثا نجاحا ملحوظا آخر في مجهودات نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها.

وقد شكل موضوع السلامة والمخاوف البيئية أهمية بالغة في المشروع لأنها انطوت على تدمير أكبر وأخطر مخزون لدى ألبانيا من فائض الألغام المضادة للسفن والطوربيدات والقنابل الجوية.

وبما إن العديد من هذه الذخائر كانت مخزونة في إحدى المناطق القريبة من الأحياء السكنية، وحتى في المدارس، فقد عززت إزالتها والتخلص منها بشكل دائم السلامة العامة إلى حد كبير.

وإجمالا، فقد تم تدمير أكثر من 2700 طن متري، بما في ذلك 40 ألف قطعة من الصمامات الكهربائية، والقنابل والمفجرات والألغام البحرية وقطع الطوربيدات.

وتضمنت مجهودات التدمير هذه أنه لن يتم بيع أي من هذه الذخائر أبدا بصورة غير مشروعة إلى الدول الراعية للإرهاب أو ينتهي بها المطاف في حوزة الإرهابيين.

وقد حددت وزارة الدفاع الألبانية الذخيرة التي تم تدميرها بواسطة فرق إبطال المتفجرات والتخلص منها التابعة للقوات المسلحة في القواعد العسكرية الرئيسية. وقامت الولايات المتحدة بتمويل تدريب الفرق.

وجرى تنفيذ المشروع بتمويل من صندوق منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التابع لوزارة الخارجية، وهوأحد المشاريع العديدة التي يرعاها الصندوق بانتقائية.

وقد دأب الصندوق بهدوء منذ عام 1994على معالجة وتمويل مشاريع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ولاسيما منها التي تتمتع بأولوية قصوى عندما لا تتوفر الأموال للوكالات أو الوزارات الأخرى التي تعنى عادة بقضايا نزع السلاح.

ويمكن تنفيذ مشاريع في أي ركن من أركان العالم، طالما أنها تحدد للقيام بما يلي:

وقف انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية والتكنولوجيات المرتبطة بها ونظم التوصيل؛

تدمير أو تحييد الأسلحة التقليدية الحالية أو أسلحة الدمار الشامل، والمواد المتصلة بها ووسائل إيصالها؛

وضع حد لانتشار الأسلحة التقليدية المتطورة والتكنولوجيات المرتبطة بها ونظم توصيلها؛

تعقب وضبط المواد الانشطارية والإشعاعية والعناصر الكيميائية الخطرة ومسببات الأمراض وتأمينها.

وبالإضافة لألبانيا، دعم الصندوق نقل المواد النووية الانشطارية التي لم تكن مؤمنة بشكل جيد - مثل اليورانيوم المخصب بدرجه عالية تكفي لإنتاج عدد من الأسلحة النووية - من معهد فينكا للمواد النووية في العاصمة الصربية بلغراد إلى مرفق تخزين آمن في روسيا تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ساعد الصندوق في نقل عناصر من البنية الأساسية الليبية لتأمينها في مرافق في الولايات المتحدة.

وتقوم لجنة مراجعة مشتركة من مختلف الوكالات الحكومية تابعة للصندوق بتقييم طلبات تمويل المشاريع المقترحة لتحديد جدوى هذه المشاريع في تقليص خطر انتشار الأسلحة النووية ولكن بعد أن تتأكد من أنه لا يوجد تمويل كاف في مكان آخر.

الاستثمارات الصغيرة تعود بمردودات كبيرة

يعمل في الصندوق عدد قليل من الموظفين من الضباط المعنيين بالسياسة، ومسؤولي البرنامج والمفاوضين الذين يمكنهم التعامل مباشرة مع الحكومات أو التعاقد مع الخبراء المختصين في أي مكان في العالم بمجرد الموافقة على مشروع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فعلى سبيل المثال، وافقت اللجنة على أكثر من 3 مليون دولار لتمويل تدمير أحواض التخمير في كازاخستان التي كان يمكن أن تستخدم لإنتاج عناصر لصنع الأسلحة البيولوجية.

ففي بعض الأحيان، فإن مبلغا زهيدا نسبيا من المال، مثل نصف مليون دولار، هو كل ما هو مطلوب للتخلص من إنتاج الأسلحة الكيميائية والمعدات والمرافق المخصصة لذلك، على غرار ما جرى في البلقان، حيث تم تأمين العناصر الكيميائية بسلامة وأمان.

وفي حالة أخرى، غطى استثمار مبلغ 11 مليون دولار تكاليف التفاوض على التخلص من صواريخ أرض - أرض بالستية تكتيكية من ليبيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، والمجر وبولندا.

وتشكل الأسلحة التقليدية على شكل صواريخ تطلق من على الكتف تهديدا خاصا لطائرات نقل الركاب. ولهذا السبب، قدم الصندوق مبلغا قدره 5 ملايين دولار للتخلص من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وغير المؤمونة.

وتتخذ جهود الصندوق أشكالا مختلفة، تتراوح من نقل وتخزين وحراسة الأسلحة إلى مساعدة الصناعات ذات الصبغة العسكرية على التحول إلى العمل المدني أو إقامة مراكز للعلوم والتكنولوجيا لانخراط العلماء والمهندسين من الاتحاد السوفيتي السابق للعمل في مجالات جديدة غير عسكرية.

وعلى سبيل المثال، سهل الصندوق للتعاون بين معهد كراتشاتوف للطاقة الذرية الموجود في موسكو ووزارة الطاقة الأميركية من أجل إيجاد طريقة لتحويل مفاعلات البلوتونيوم الروسية إلى محطات لتوليد الطاقة المدنية وإنشاء موقع روسي على الإنترنت يعنى بإجراءات تصدير المواد المزدوجة الاستخدام.

هذا هو يوم عمل آخر بالنسبة لموظفي الصندوق الذين يركزون اهتمامهم على تحييد الأسلحة الخطيرة وإبطال مفعولها وهم على استعداد في وقت كان لردف ودعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز أنشطة منع انتشار السلاح النووي ونزع السلاح، سواء الثنائية منها أم المتعددة الأطراف.

للمزيد من المعلومات حول السياسة الأميركية حيال هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى صفحة "ضبط التسلح والحد من انتشار السلاح النووي ( http://usinfo.state.gov/ar/international_security/arms_control.html )" على موقع يو إس إنفو.