إطلاق شراكة لدعم النظام القضائي في أفغانستان

من طرف dreamnagd الأربعاء ديسمبر 19, 2007 9:39 pm

إطلاق شراكة لدعم النظام القضائي في أفغانستان
(الأولوية لزيادة وصول النساء واشتراكهن بنظام العدالة)

من ميرل كلرهالس، المحرر في موقع يو أس إنفو
واشنطن، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2007- رغبة منها في تحسين تطور الديمقراطية في أفغانستان، أطلقت الولايات المتحدة شراكة بين القطاعين الخاص والعام للمساعدة على تحسين نظام العدالة الأفغاني المتبرعم بتمويلها مشاريع منخفضة التكاليف، وكبيرة التأثير تروج لحقوق المرأة، ووصولها إلى العدالة، والمساعدة القانونية، والتنمية القانونية الاحترافية وغيرها من البرامج المتصلة بالعدالة.

وثمة تحد إضافي، خصوصا في مناطق أفغانستان الريفية، هو توسيع الوعي العام بالحقوق القانونية الأساسية.

ويهدف البرنامج الذي أعلن عنه لأول مرة من قبل وزارة الخارجية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إيجاد شراكة بين المجتمع القانوني الأميركي وكليات الحقوق الأميركية برعاية وزارة الخارجية لدعم نظام العدالة الأفغاني.

وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في 13 كانون الأول/ديسمبر، "إن إنشاء نظام عدالة ديمقراطي وشفاف في أفغانستان ضروري لنجاح البلاد، ونحن نعلم أن هناك عملا كثيرا ما زال ينبغي القيام به. وإحدى مشاكل نظام العدالة هي وجود نقص في المعدات الأساسية.. وعدد محدود من محامي الدفاع والمحامين المستقلين."

وكانت الولايات المتحدة قد اشتركت في تموز/يوليو في مؤتمر روما حول حكم القانون في أفغانستان، وتعهدت بدفع مبلغ 15 مليون دولار من المساعدة الجديدة إضافة إلى 145 مليون دولارخصصت لإصلاح العدالة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقالت وزارة الخارجية إنه على الرغم من تعهدات بمبلغ 98 مليون دولار من المجتمع الدولي خلال فترة عدة سنوات، لا يزال هناك عجز مقداره 500 مليون دولار للأعوام الخمسة القادمة.

ويتولى مكتب وزارة الخارجية لشؤون المخدرات وتنفيذ القانون على الصعيد الدولي قيادة الشراكة الجديدة بين القطاعين الخاص والعام للمساعدة على سد العجز في التمويل. ويقود البرنامج توماس شويلش، المنسق الأميركي لمكافحة المخدرات وإصلاح العدالة في أفغانستان، وروبرت أوبريان، وهو شريك في شركة آرينت فوكس للمحاماة في واشنطن. وأوبريان هو مندوب سابق مناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ووفقا لشروط البرنامج، تسمح الشراكة لشركات المحاماة بأن تتبرع بمبالغ معفية من الضريبة لتمويل مشاريع تهدف إلى تقوية نظام العدالة في أفغانستان.

وسيدعم التمويل من القطاع الخاص مشاريع لترويح قضايا النساء، والمساعدة القانونية، والوعي العام بالحقوق القانونية والتقدم الاحترافي للمحامين، والقضاة ومحامي الدفاع. وستوزع المساهمات عن طريق وزارة الخارجية لدعم نشاطات منظمات محلية غير حكومية أمثال جمعية نساء أفغانيات قضاة، منظمة أفغانستان للمساعدة القانونية وجمعية المدعين العامين الأفغان.

وقالت رايس إن الولايات المتحدة تعتقد بأن توفير الدعم على أساس من محام لمحام عبر الشراكة سيدخل الممارسين القانونيين الأفغان ضمن المجتمع القانوني الدولي الأكبر.

وقالت رايس في 13 كانون الأول/ديسمبر، "إن أفغانستان تقوم بعملية إصلاحية ستستغرق وقتا طويلا، وقدرا كبيرا من الموارد، وقدرا كبيرا من الالتزام من جانب الولايات المتحدة، ومن الشعب الأفغاني، ومن المجتمع الدولي، ومن المواطنين الخاصين ذوي الاهتمام."

وقالت رايس إن الأولوية المركزية هي زيادة عدد النساء القضاة. وقالت إن لدى أفغانستان حاليا حوالي 1,500 قاض، ولكن 60 منهم فقط من النساء.

وقالت، "لا مفر من أن تطور أفغانستان كادرات حسنة التدريب، والثقافة، والتمثيل الديموغرافي من القضاة لكي يخدموا في محاكم عبر البلاد."

ويستخدم مكتب المدعي العام الأفغاني 368 امرأة، 109 منهن موظفات قضائيات. وأشادت رايس بوزير العدل عبد الجبار ثابت لأنه أكبر مستخدم للنساء في الحكومة الأفغانية.

يمكن الحصول على نص كلمة رايس ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=December&x=20071213200539abretnuh1.998538e-02&t=livefeeds/wf-latest.html&distid=ucs ) باللغة الإنجليزية.