الحكومة الأميركية تحثّ مشرّف على إجراء الإنتخابات في موعدها

من طرف dreamnagd الجمعة نوفمبر 09, 2007 11:09 pm

الحكومة الأميركية تحثّ مشرّف على إجراء الإنتخابات في موعدها وإعتزال منصبه العسكري
(إرجاء المحادثات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وباكستان)

من جاكلين بورث، المحرّرة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 7 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- أعلن الرئيس بوش وسواه من مسؤولين أميركيين انه ينبغي على الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرّف رفع حالة الطوارئ في البلاد وإجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة ممكنة.

خلال لقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيّب اردوغان اشاد بوش بالزعيم الباكستاني ووصفه بـ"مكافح قوي ضد المتطرفين والراديكاليين" وزعيم يعي الأخطار الماثلة في هذين الطرفين، كونه تعرض لعدة محاولات اغتيال.

وقال الرئيس: "أملنا أن يعيد مشرّف الديمقراطية بالسرعة الممكنة،" فيما ذكر ضيفه اردوغان انه سيقدم نفس هذه النصيحة الى الرئيس الباكستاني.

وترصد الولايات المتحدة عن كثب الوضع الهشّ في باكستان منذ إعلان مشرف حالة الطوارئ يوم السبت، 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وبمقتضى مرسوم الطوارئ أودع مشرف قادة المعارضة السجن وفرض قيودا على وسائل الإعلام وأقال عددا من قضاة المحكمة العليا. ويشار الى أن مسالة إعادة انتخابه يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الفائت كانت قيد المراجعة من قبل المحكمة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين أوعز الرئيس بوش لوزيرة خارجيته كوندوليزا رايس مهاتفة مشرف للإعراب عن قلق الولايات المتحدة، وكذلك عن توقعات واشنطن بأن يحترم الزعيم الباكستاني تعهداته السابقة بإعتزال منصبه العسكري.

وفي مناسبات سابقة نقلت رايس وجهة نظر الولايات المتحدة القائلة بأن باكستان، في ظل قيادة مشرف في المقام الأول، "خطت خطوات كبيرة" في مجالي حرية الصحافة وتطوير المجتمع المدني وأنه يتعين صون هذه المكاسب.

وخلال جولتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قالت رايس ان الولايات المتحدة لا تؤيد إجراءات خارج إطار الدستور اتخذتها باكستان "نائية بنفسها عن مسار الديمقراطية والحكم المدني."

وأضافت ان قرار مشرّف "يعيد باكستان الى الوراء لجهة الشوط الكبير الذي قطعته على طريق التغيير الديمقراطي."

واشارت الى انه من مصلحة باكستان الفضلى ان تعود الى المسار الدستوري على وجه السرعة، و"تأكيدها على إجراء الإنتخابات لمجلس تشريعي جديد، وأن تضبط جميع الأطراف نفسها في ما هو واضح انه وضع بالغ الصعوبة." واعقبت تعليقاتها هذه إشارات من جانب باكستان بأن موعد الانتخابات التشريعية قد يرجأ فترة تصل حتى عام."

وأعلنت رايس ان الولايات المتحدة كانت تحبّذ مسارا ديمقراطيا لباكستان وأن حالة الطوارئ الراهنة هي "انتكاسة لما كنا نتمنى..ان يكون ...انتقالا مستمرا وسلسا...الى الحكم المدني."

وقالت رايس ان على الرئيس مشرّف ان يتخلى عن بزته العسكرية كما وعد سابقا "وهذه ستكون خطوة هامة."

الى ذلك كرّر مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير زالماي خليل زاد موقف الولايات المتحدة ازاء تدابير مشرف.

وقال بتاريخ 5 الجاري: "اننا نعارض ما حدث هناك وهو يتنافى مع توقعات الشعب الباكستاني والعالم، وهو ضد التحرك نحو الديمقراطية وضد انتخابات حرّة ونزيهة...ونحن منزعجون ازاء ما حدث."

وخلال جولة له الى الصين أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة تودّ أن ترى مشرف يعيد باكستان "الى حكم ديمقراطي ودستوري ويستند الى القانون في أقرب فرصة ممكنة."

ورغم ان باكستان ما زالت حليفا استراتيجيا اساسيا للولايات المتحدة، قال غيتس ان الإجراءات التي اتخذت في باكستان مباشرة بعد إعلان مشرّف حالة الطوارئ تدعو للإنزعاج.

وصرح الوزير بان المسؤولين الأميركيين سيراجعون برامج المساعدات لكنهم "سيحرصون على الا يعمل اي اجراء على تقويض الجهود الراهنة لمحاربة الإرهاب."

* إرجاء المحادثات الدفاعية بين الولايات المتحدة وباكستان

في ضوء الوضع السياسي الذي يكتنفه الالتباس في باكستان قررت الولايات المتحدة تأجيل اجتماع استشاري دفاعي بين البلدين كان مقررا يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر بإسلام اباد، باكستان.

وقال السكرتير الصحفي لوزير الدفاع غيتس ان الاجتماع السنوي سيعلن عن موعده ثانية حالما تكون الظروف أكثر ملائمة لهذه المحادثات. وقال السكرتير، جيف موريل، ان المحادثات الثنائية الهامة "تتطلّب جوا يمكن فيه للمسائل ان تعالج، وحيث يعير كل المشاركين فيها كامل انتباههم لها."

وقد أعلن مشرّف انه يحتاج لسلطات إضافية لمجابهة التهديد الصادر عن اولئك الضالعين مع القاعدة وطالبان رغم ان تقارير صحفية ربطت بين قراره هذا ورأي تدرسه المحكمة العليا في باكستان حول قرار مشرف البقاء في منصبه ما بعد انتهاء ولايته الحالية.

وفي بيان صدر عن الخارجية الأميركية يوم 3 الجاري قال الناطق شان ماكورماك ان مشرف كثيرا ما أعلن انه سيعتزل منصبه كرئيس هيئة أركان القوات المسلحة فبل ان يقسم اليمين الدستورية، وقد وعد بتنظيم انتخابات تشريعية بحلول موعد لا يتجاوز 15/1/2008." وحثّ ماكورماك جميع الأطراف والأحزاب الباكستانية على "العمل سوية لاستكمال عملية الانتقال الى الديمقراطية والحكم المدني بمعزل عن أعمال العنف وبدون إبطاء."