خبراء أميركيون يدعمون إصلاح القوانين الجنائية في دول أوراسيا

من طرف dreamnagd الأربعاء نوفمبر 07, 2007 12:20 am

خبراء أميركيون يدعمون إصلاح القوانين الجنائية في دول أوراسيا
(مبادرة جمعية الحقوقيين الأميركيين تعتمد على خبراء محليين ودوليين)

واشنطن، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- لم يكن هناك كثير من التعاون بين القضاة والمدعين العامين والمحققين ورجال الشرطة في بلغاريا في السنوات التي أعقبت انهيار الشيوعية. وكانت التحقيقات تتصف في كثير من الأحيان بعدم الفعالية ونادراً ما تنتهي إلى مقاضاة ناجحة.

وفي العام 2003، شكل مدع عام أميركي انتدبته جمعية الحقوقيين الأميركيين ومحقق أميركي عينته وزارة العدل الأميركي وجهات محلية معنية بالأمر في بلغاريا فريق عمل في بلغولافغراد، ببلغاريا، لإثبات إمكانية تحسين الوضع.

وقد خلق الفريق، من خلال التدريب وتبادل التجارب والخبرات على صعيد شخصي جواً من الزمالة والتعاون لم يبدأ المسؤولون في بلغولافغراد فيه بالتحدث معاً فقط، وإنما أنتجوا أيضاً، بمساعدة الأميركيين، نظاماً أفضل لتبادل المعلومات ووضعوا إجراءات أكثر سلاسة لإدارة الدعاوى.

وكان المشروع جزءاً من مبادرة سيادة القانون التي أطلقتها جمعية الحقوقيين الأميركيين، وبدأت تصل إلى دول في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين. وقد مولت البرنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية ووكالات أميركية حكومية أخرى.

وقال روب ليفنثال، مدير المبادرة في أوروبا وأوراسيا، إن أحد العيوب الرئيسية المشتركة بين أنظمة القانون الجنائي التي ورثتها تلك الدول عن الأنظمة الشيوعية كان عدم توفر قدرة ملائمة على إقامة مرافعات دفاع قانونية، أو انعدام تلك القدرة.

وتشجع المبادرة، بهدف معالجة هذه المشكلة ومشاكل أخرى، على تطوير المهارات الدفاعية والقانونية؛ وتبني معايير أخلاقية للقضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع؛ وإقامة نظام شفاف قائم على الكفاءة للقبول في حقل القانون.

ففي أرمينيا، على سبيل المثال، لعبت المبادرة دوراً أساسياً في إنشاء أول وكالة محامين عامين (تعينهم الحكومة للدفاع عمن لا يستطيعون دفع أتعاب محام). وفي منطقة القوقاز، وضعت الأصول لأول عمليات قبول لا يمكن التلاعب فيها قائمة على أساس الكفاءة في مهنة القضاء والمحاماة في ثلاث دول.

وقال لفنثال لموقع يو إس إنفو إنها "كانت أحداثاً مثلت نقطة تحول حقاً في تلك البلاد."

ونظراً لكون تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالقانون الجنائي تطلب في الكثير من الأحيان تعديلات تشريعية، ساعد البرنامج أيضاً في صياغة التشريعات الجديدة. وأدى مشروع بلغولافغراد إلى تشكيل فريق عمل مهمته صياغة تشريع خاص بنقاط العبور الحدودية غير القانونية.

* تحديات محلية وحلول محلية

قال لفنثال إن مبادرة سيادة القانون لا تحاول أبداً، رغم ذلك، فرض حلول أميركية جاهزة على الدول الأخرى. وأضاف: "نحن متواضعون عندما يتعلق الأمر بكون جميع الأنظمة القانونية تتطور وبكون النظام الأميركي لم يصل مستوى الكمال." وأشار إلى أن مبادرة سيادة القانون التي أطلقتها جمعية الحقوقيين الأميركيين تحاول الاعتماد على الخبرة والموارد المحلية بالإضافة إلى خبرة وموارد الدول الأخرى كي تقدم نهجاً مقارناً للمشاكل.

وأوضح أن المبادرة تعالج الأولويات في دولة محددة من خلال اختيار الخبرة المناسبة لاحتياجات البلد من بين الخبرات المتوفرة بين صفوف أعضاء الجمعية. كما أشار إلى حالات أخرى يحاول فيها أعضاء البرلمانات المحلية والمسؤولون الحكوميون أو رؤساء القضاة في المحاكم العليا، الذين يؤيدون إصلاح النظام القانوني، استقطاب جمعية الحقوقيين الأميركيين للمشاركة في جهودهم.

إلا أن مشاريع الإصلاح التي يدفعها أو يدعمها أفراد مهمون متفانون تتعثر أو تتلاشى أحياناً عندما يتم تعيين أشخاص آخرين مكانهم أو يختفون عن المسرح العام.

وقال لفنثال إن "البيئات السياسية سريعة التغير من بين أعظم التحديات التي يواجهها البرنامج."

وتعمل المبادرة في أحيان كثيرة مع الجمعيات المحلية للعاملين في حقل القانون وهيئات تدريس القانون في الجامعات وغيرها من المجموعات غير الحكومية بدل العمل بشكل مباشر مع الحكومات، وهو أسلوب قال لفنثال إنه يقلص إلى حد ما من تأثرها بالتحولات السياسية. ولكن هذا لم يحل دون طرد المبادرة من أوزبكستان في العام 2006 مع المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تم طردها من البلد آنذاك.

ورغم تلك التجربة فإن الحكومات تقدر في أحيان كثيرة المساعدة التي تقدمها مبادرة سيادة القانون. وقد ساعد البرنامج في العام 2006 على إنشاء مكتب إقليمي في ساراييفو لمبادرة اتفاق الاستقرار ومكافحة الفساد الخاصة بجنوب شرق أوروبا. وقال لفنثال إنه ما أن مضت ستة أشهر حتى كان المكتب قد أصبح يلعب دوراً قيادياً في جهود مكافحة الفساد التعاونية بين الحكومات. وعندما أصبحت مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على وشك الانتهاء في أواسط العام 2007، التزمت حكومات سبع دول من الدول الأعضاء الـ10 بتمويل عملياتها من الميزانيات الحكومية.

وقال لفنثال إن "هذا كان المؤشر على ما (للمكتب) من فائدة هائلة."

وأوضح أن المحافظة على المشاريع ودعمها بعد توقف مساعدات المانحين يشكل تحدياً آخر. وهذا بالذات هو سبب اعتزازه الكبير بمعهد المبادرات القانونية البلغاري الذي ساعد في إنشائه قبل تركه المكتب في أواسط شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم. وقال لفنثال في بيان صحفي أصدرته جمعية الحقوقيين الأميركيين في 9 تشرين الأول/أكتوبر إن المعهد الذي يشكل موظفون سابقون في مبادرة سيادة القانون معظم العاملين فيه سيكون بمثابة نموذج تحتذيه الدول الأخرى التي ستتخرج من البرنامج في السنوات القادمة.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن مبادرة سيادة القانون على موقع جمعية الحقوقيين الأميركيين ( http://www.abanet.org/rol/europe_and_eurasia/ ) على الشبكة العنكبوتية.