سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي

"يتطابق جوهر القانون في أي زمن، بدرجة متقاربة جداً، وضمن ما يصل إليه من مدى، مع مفهوم ما هو ملائم وممكن؛ لكن شكل وآلية تطبيق القانون ودرجة قدرته على تحقيق النتائج المرجوة منه، تستند بنسبة كبيرة إلى ماضي ذلك القانون."
أوليفر وندل هولمز جونيور، كتاب القانون العام (1881)
إجتمع الأميركيون لصوغ القوانين منذ العهد الاستعماري، ويستمرون في وضعها بهدف المحافظة على مجتمع حسن التنظيم. رغم تطور الإجراءات المحددة لإصدار القوانين على مر القرون، فقد بقي وضع القوانين بطريقة ديمقراطية متأثراً بضرورة الحصول على موافقة الشعب، وبوجود نظام من الضوابط والتوازنات، وتحقيق المرونة في السياسة العامة تناسب مشاكل الزمان والمكان.
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أرسل الأميركيون مندوبين إلى المجالس التشريعية في العهد الاستعماري لوضع القواعد اللازمة لتنظيم العلاقات اليومية، الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين. كان من الممكن في تلك المجالس تحديد أين يجب إنشاء طريق أو مناقشة الأمور التي تشكل مصدر إزعاج عام واتخاذ القرارات بشأن هذه الأمور. كان إنشاء طرق المواصلات يسهل عمليات التبادل التجاري، وشكّل التخلص من النفايات الزراعية اكثر من مسألة جمالية، كما أن المسألتين تؤثران على صحة مجتمع حسن التنظيم.
في القرن التاسع عشر، اجتمع الأميركيون في ولاية ميزوري لوضع قواعد لتنظيم كيفية سير قوافل العربات. هدفت "قواعد الطريق" هذه إلى ضمان حماية هذه القوافل في مسارها على امتداد رحلات لآلاف الأميال إلى ساحل المحيط الهادي. وعندما وصلت أفواج المنقبين عن الذهب إلى مناجم الذهب في ولاية كاليفورنيا، تركوا قوافل عرباتهم ولكنهم تجمعوا مجدداً لوضع قواعد تتعلق بمناطق التعدين المحلية. أراد هؤلاء المنقبون عن المعادن تأسيس مجتمع حسن التنظيم يحمي مشاريعهم ويؤمن ازدهارها.
وفي كاليفورنيا، وفي القرن الحادي والعشرين، لا يزال الناس يتجّمعون لإدخال تعديلات على القواعد القانونية، وذلك من خلال الإعلان المسجل للمواثيق، والشروط، والتقييدات لما هو مسموح به من تعديلات على حقوق الملكية للذين يقطنون ضمن مشروع سكني. كان لأصحاب الأملاك هؤلاء سلطة تخولهم إصدار القواعد الضرورية لإقامة مجتمع حسن التنظيم. وكان أصحاب الأملاك، والمواطنون، والمطالبون بتحقيق الحلم الأميركي، يجتمعون في قاعات البلديات، ومباني الكونغرس، والمستوطنات الحدودية، أو في غرف الجلوس الفارهة في المدن الأميركية لوضع القوانين الخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. يستمر صدى هذا الموروث في مؤسساتنا المحلية، وعلى مستوى الولايات، وكذلك القومية التي تعنى بوضع القوانين.


* أصول التقاليد القانونية في الولايات المتحدة
تُشكل العملية اليومية لصنع القوانين جزءاً من عملية تاريخية يعود أصلها إلى إنجلترا. عندما أدخل المستعمرون الانجليز إلى الولايات خلال الحقبة الاستعمارية إرث وضع القوانين الذي أتوا به معهم، فإنهم أجروا عليه تعديلات معينة لكي تلائم هذه القوانين بيئتهم الجديدة. منح ملك إنجلترا براءات امتياز إلى أصحاب أملاك فرديين، والى شركات مساهمة عامة يملك أسهمها أصحاب أعمال لمختلف المستعمرات، مما وفر لهؤلاء درجات متفاوتة من سلطات وضع القوانين. ولكن كان لدى كافة المستعمرين الإنجليز قوانين دون براءات قائمة او تشريعات استعمارية. فقد كان لديهم دستورهم القديم، القانون الإنجليزي غير المكتوب المعروف باسم "القانون الإنجليزي العام" الذي يمنع الحكومة من الإساءة لحقوق المواطنين الإنجليز. يضمن هذا القانون العام ما يسمى بميثاق الحقوق الأعظم، وهو الميثاق الذي صادق عليه الملك جون عام 1215، والذي ضَمن استعمال الإجراءات القانونية، وحماية حقوق الملكية، والمحاكمة من قبل هيئة محلفين. شكلت العلاقة بين الملكية الشخصية والحرية المحور الحاسم للقانون الإنجليزي القديم. حصلت الملكية الخاصة للأراضي على تعريفات وحمايات قانونية خاصة بها، منذ القرن الرابع عشر. لكن التاريخ الإنجليزي والتجربة الاستعمارية الأميركية خلفّا إدراكاً واضحاً في أذهان الأميركيين بحيث لا يمكن تعديل الحقوق في الملكية وفي ممارسة الحرية الشخصية إلاّ بموافقة شعب ذي سيادة.
إن للرأي القائل بأن الحكومات تستمد شرعيتها من موافقة الشعب الذي تحكمه، أصولا قديمة في التاريخين اليوناني والروماني، وقد زاد أوائل المنظرين السياسيين الأوروبيين المعاصرين قوة كبيرة إلى المفهوم القائل بأن السيادة تكمن في الشعب. عزّز المستوطنون الأميركيون في عصر الحرب الثورية هذا المفهوم بزيادة مدى سلطة الحكومة بدرجة أكبر. وَجَدت هذه الحقوق المحفوظة طريقها إلى قوانين الحقوق التي وضعت في الولايات وعلى المستوى القومي. عند تعاملهم مع كيف يمكن منع الحكومات من الدوس على الحقوق من خلال تجاوزها للسلطة المفوضة إليها من قبل شعب سيّد، أنشأ المندوبون الأميركيون إلى المؤتمر الدستوري الأميركي، سواء كانوا من الولايات أو على المستوى القومي، أنظمة للضوابط والتوازنات الداخلية، وذلك في إطار مبدأ الفصل بين سلطات تشريع القوانين. بموجب هذه الأنظمة يتمتع كل فرع من فروع السلطة باستقلالية في تشريع القوانين، ولكن هذه السلطات سوف تكون متشابكة بحيث تقّيد مدى سلطة المؤسسات المختلفة وذلك ضمن نظام يوفرّ مشاركة شعبية واسعة (في صنع القوانين).


* توسيع مدى سلطة القانون
خلال التاريخ الأميركي تفاوت مدى المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم. عند تأسيس الدولة، كان أصحاب الأملاك البيض والذكور هم العنصر المشارك الوحيد في صناديق الاقتراع وفي دوائر وضع القوانين. في القرن التاسع عشر، ألغيت شروط ملكية الأراضي لممارسة حق التصويت وشغل المناصب الحكومية. ولكن، لسنوات طويلة، بقي مفهوم إنشاء القوانين يستثني النساء، والعبيد من الأفارقة الأميركيين، والهنود الأميركيين، والآسيويين. تعاظمت الحملة من أجل تحقيق المساواة خلال القرن التاسع عشر وانتصرت في القرن العشرين. نظّمت النساء صفوفهن على المستوى المحلي للضغط على المشرعين من أجل الحصول على حقوقهن. وانضمت النساء إلى جمعيات مناهضة للرق وأعلنّ طلب المساواة في سينيكا فاليز العام 1848، ثم تحرّكن غرباً حيث وجدن أرضاً أكثر خصوبة للحقوق السياسية. وفي مناطق ولايتي وايومنغ ويوتاه، حصلت النساء على حق التصويت عامي 1869 و1870 وحصلت النساء أيضاً في العام 1849 على حقوق الملكية استناداً لممارسة القوانين الإسبانية المكسيكية في كاليفورنيا، ولكنهن لم يحصلن على حق التصويت هناك إلا في العام 1911. وكان على النساء أن يعملن لتعديل الدستور الأميركي في العام 1920 للحصول على حق الاقتراع على المستوى القومي.
كسب الأميركيون الإفريقيون حق المواطنية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور العام 1868، وكسب الأميركيون الإفريقيون الذكور حق التصويت بموجب التعديل الخامس عشر في العام 1870. ولكن كان على الأميركيين الهنود الانتظار حتى العام 1924 للحصول على حق المواطنية أو حق التصويت، في حين لم يحصل المهاجرون الآسيويون على حق المواطنية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اعتبر أطفال الآسيويين ومجموعات المهاجرين الآخرين المولودين في الولايات المتحدة مواطنين بفعل ولادتهم، ولكن لم يحصل آباؤهم على حق الجنسية. بالنسبة للمهاجرين الصينيين الذين استُثنوا من حق المواطنية بموجب القانون منذ العام 1870، فقد وسّع الكونغرس حقوق تجنسهم العام 1943 كجزء من المجهود الحربي ضد اليابان. أما بالنسبة للمهاجرين اليابانيين، فقد منحهم قانون ماكاران والتر العام 1952 مثل هذا الحق. رغم ذلك، وبغض النظر عّما إذا كانوا يملكون حق التصويت أم لا، فقد كان الأميركيون يتقدمون بعرائض الالتماسات إلى هيئات صنع القوانين لإدخال التغيير فيها. اشتركت النساء والأميركيون الإفريقيون، حتى قبل حصولهم على حق الاقتراع، في نشاطات الشؤون العامة، وفي العملية السياسية من أجل تقديم العرائض، والاحتجاجات، والموافقة عن الحقوق والمدافعة. إن واقع انفتاح هيئات وضع القوانين تجاه هذه المشاركة الديمقراطية من عملية تكوين السياسة العامة يجب أن تكون شاملة، مع أن ذلك تم وفق وتيرة اعتبرها الكثير من المشاركين في ذلك الوقت غير مرضية.


* التصويت العام
كانت الفلسفة السياسية السائدة في القرن الثامن عشر هي أحد أسباب التردد في اعتماد حق التصويت لجميع الناس. كان للنموذج الإنجليزي، كما للكثير من النماذج السائدة في دول أخرى من العالم في ذلك الوقت، ملك ذكر، وبرلمان وقضاة كلهم من الذكور المتأثرين بنظريات الحكم والحقوق المشتركة المستمدة من ملكية الأراضي التي يملك الرجال معظمها. رغم ذلك، كان هناك قدر كبير من النظريات والخطابات السياسية التي تبحث في الحقوق والحريات تعتبر ضمنياً بأن هناك قيماً عامة لجميع الناس. لذلك شكلت حقوق الرجال الإنجليز، كما فسرها الأميركيون في أميركا، الأساس الدستوري لإعلان الثورة العام 1776 من أجل إنقاذ الدستور القديم لإنجلترا من الاستبداد والمحافظة على ما وَعَد الأميركيين به. أما كيفية تحقيق هذا الهدف في الممارسة، فهذه كانت مهمة المندوبين المجتمعين في مؤتمرات دستورية فدرالية وعلى مستوى الولايات.
في المؤتمرات الدستورية على مستوى الولايات أواخر القرن الثامن عشر، دوّن المندوبون وثائق بلورت ووسعت حقوق المستوطنين الأميركيين بطرق مختلفة. قامت ولاية ماريلاند بتخفيف شرط مؤهلات الملكية للمشاركة في انتخابات المندوبين إلى مؤتمرها الدستوري. وأنشأت ولاية جورجيا آلية لتقديم عرائض الالتماس أدت إلى وضع دساتير جديدة لهذه الولاية في الأعوام 1789 و1794 و1797. احتوى دستور العام 1797 على آلية لتعديله عوضاً عن آلية تغيير للمواثيق.
بدأت ولاية مساتشوستس تنفيذ عملية في العام 1776 أدت إلى زيادة سلطة الشعب في إجراء تغيير دستوري. طلب المجلس التشريعي في ولاية مساتشوستس (عُرف باسم المحكمة العامة) من البلدات في الولاية أن تخوّله سلطة وضعدستور في جلسته القادمة. كانت البلدات، وليس أغلبية الناخبين، هي التي تحكّمت بمصير هذا الاقتراع. وبالتالي رفضت بوسطن وثماني بلدات أخرى، سلطة المجلس التشريعي لوضع قانون أساسي للولاية. لكن خلال السنوات التالية، خولّت البلدات المحكمة العامة (المجلس التشريعي) بالعمل بموجب سلطة البلدات للتصديق على دستور.
لكن في نهاية المطاف، رفضت البلدات هذه الوثيقة، وكان مواطنوها ينتخبون دون أي تقييدات بالنسبة للملكية العقارية العادية. في العام 1779 قبلت هذه المحكمة العامة سلطة المواطنين الذين ينتخبون في بلداتهم في انتخاب مندوبين إلى مؤتمر دستوري. وفي النهاية، تم التصديق على دستور مساتشوستس للعام 1780، إستناداً إلى هذا المؤتمر، وقد أنشأ هذا التصديق وتاريخه عدة مبادىء: اولاً، مؤتمرات المندوبين المنتخبين هي ضرورية لوضع الدساتير. وثانياً، يجب ضمان حرية وصول الشعب إلى هذه العملية من خلال عمليات الانتخاب والتعديل. وأخيراً، على الشعب أن يملك السلطة النهائية، المستندة إلي صناديق الاقتراع، في التصديق على الدستور.