صور مسيرات الاحتجاج في بورما أظهرت مواطن قوة وضعف الإنترنت

من طرف dreamnagd الأربعاء نوفمبر 07, 2007 12:18 am

صور مسيرات الاحتجاج في بورما أظهرت مواطن قوة وضعف الإنترنت
(الصور حشدت دعم العالم ولكن تحكم الحكام العسكريين في الوصول إلى الإنترنت مكّنهم من التعتيم)

من ستيفن كاوفمان، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- اعتمدت التغطية الإعلامية للمسيرات المؤيدة للديمقراطية في بورما إلى حد كبير على شجاعة ومهارة عدد ضئيل من مواطني البلد الذين يملكون خط إنترنت أو هاتفاً محمولاً ويستطيعون استخدامه. ولكن حكام بورما العسكريين أظهروا هم أيضاً، عندما عزلوا البلد بشكل فعال عن المراقبين الموجودين في الخارج من خلال وقف عمل مقدمي خدمات الإنترنت وأبراج الهاتف الخليوي، التحديات التي يواجهها أصحاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز) وغيرهم من المواطنين الصحفيين الذين يعيشون في ظل أنظمة استبدادية.

وقال بوب دييتز، منسق برامج آسيا في لجنة حماية الصحفيين، لموقع يو إس إنفو إن الأفلام والصور والتقارير التي أُرسلت من بورما كانت "أفضل نموذج شاهدناه حتى الآن على مثل هذه الأمور،" مضيفاً أنه رغم أن 1 بالمئة فقط من سكان بورما يملكون خط إنترنت، "فإن الناس الموجودين على الأرض كانوا يعرفون بكل تأكيد ما يجري هناك وكانوا جاهزين لاستخدام التكنولوجيا للإعلام بأمره."

وأشار دييتز إلى أن وسائل الإعلام البورمية تخضع لرقابة حكومية صارمة وأن الصحفيين الأجانب لا يقدرون عادة على الوصول إلى البلد. وبالتالي فإن العالم الخارجي لم يكن يملك، إلى أن وقعت الاحتجاجات الأخيرة، إلا القليل جداً من البراهين المرئية عما يحدث داخل البلد. ولهذا السبب بالذات، ذهل المراقبون في مختلف أنحاء العالم عندما بدأت المشاهد المصورة في الظهور.

وأوضح المسؤول في لجنة حماية الصحفيين أن: "الصور كانت جيدة جداً ومثيرة جداً تظهر المدنيين والرهبان بأثوابهم يعملون معا، كانت صوراً مدهشة من بلد هو في الحقيقة أحد البلدان التي تطبق أكثر قوانين الرقابة صرامة في العالم. ولكن تلك المشاهد وصلت إلى الخارج وذهل الناس، أو لنقل، تأثروا بها أكثر مما كانوا سيتأثرون بصور مكان اعتادوا مشاهدة الأنباء المرئية عنه."

ومضى دييتز إلى القول إن أولئك الذين خاطروا بأنفسهم والتقطوا تلك الصور ووزعوها إنما كانوا يستهدفون بالتحديد إيصالها إلى العالم الخارجي لأنهم لا يملكون، هم أنفسهم، القدرة على الوصول إلى مواقع الشبكة العنكبوتية التي ستنشر الصور.

وأردف: "رغم أنهم كانوا يعون بالتأكيد أن أنظار العالم مركزة عليهم، إلا أنهم لم يكونوا على علم بكل أشرطة الفيديو ومعلومات المدونات الإلكترونية التي حصلنا عليها. وكان كل ذلك موجهاً نحو العالم الخارجي بطرق كثيرة في محاولة للحصول على الدعم وتوعيتنا بما كان جاريا هناك."

وقد نجح كتاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز) والمواطنون الصحفيون في إرسال الصور والمشاهد رغم القيود المشددة المفروضة على عدد من يمكنهم الوصول إلى خطوط الإنترنت، ورغم استخدام حكومة بورما برمجيات المراقبة لترشيح المعلومات (أي فصل بعض البيانات والحروف والإشارات) والتحكم بها.

وقد أخبر كاتب مدونات إيراني موقع يو إس إنفو أن الدول تستطيع استخدام المرشحات للحيلولة دون الوصول إلى مواقع محددة على الإنترنت من خلال جمع قاعدة بيانات تتضمن عناوينها على الشبكة العنكبوتية. وتستخدم إيران، مثلها في ذلك مثل بورما، مقدمي خدمات الإنترنت فيها لتتبع النشاطات ومعرفة المواقع التي يزورها الناس الموجودون في البلد، وقال كاتب المدونات إنه، بوجود ملايين من المواقع التي يزورها الناس يوميا، تجذب المواقع التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات انتباه النظام. وبالتالي، فإن أفضل استراتيجية بالنسبة للبلوغرز هي تشجيع مزيد من الناس على الانضمام إلى صفوفهم كي يتوزع عدد الزيارات، في نفس الوقت الذي يتم فيه توزيع نفس المعلومات على جمع المواقع.

وقد كانت نشاطات المعارضة البورمية في نهاية المطاف فعالة إلى حد قررت معه حكومة العسكر قطع خطي الكابل الوحيدين اللذين يوفران خدمة الإنترنت لرانغون وماندلاي، وهو إجراء وصفه دييتز بأنه "حل جذري متطرف جداً حقا."

وأضاف: "إن لجوء الجنرالات إلى ذلك (الحل) مؤشر على مدى شعورهم بأنهم في مأزق. وكان مؤشراً على أنهم لن يتهاونوا بعد ذلك."

وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكون الناس كانوا يستخدمون هواتفهم النقالة لإرسال الصور والأفلام إلى الخارج، أغلق الحكام العسكريون أبراج الهاتف الخليوي لقطع الاتصالات الهاتفية. ونظراً لكون خطوط اتصال الهاتف عبر الأقمار الصناعية غير متوفرة في بورما، لم يبق متوفراً للاستخدام سوى الخطوط الأرضية التي يمكن مراقبتها بشكل أسهل.

وقال دييتز إن الجنرالات تمكنوا من الحد من تدفق المعلومات. وأردف: "وسرعان ما انتهى الأمر بأن أصبح (المعارضون) يعتمدون على الأشخاص الذين كانوا ينقلون المعلومات من وإلى البلد عن طريق عبور الحدود إلى تايلاندا،" بما في ذلك محاولة الوصول إلى إشارات الهاتف الخليوي عبر الحدود. ولكنه أوضح أن المنطقة نائية جداً وتخضع لمراقبة شديدة.

وهكذا فإن الحل الوحيد الممكن المتبقي كان اللجوء إلى "أشكال بث المعلومات القديمة،" كتسجيلها على أسطوانات مدمجة أو على مشغّل (مسير) بالغ الصغر ثم تهريبها عبر الحدود إلى تايلاندا. ولكن دييتز تكهن بأن ظهور مواد جديدة من بورما سيكون نادراً، في الوقت الحالي، لأن معظم الناس يخشون حمل أدلة يمكن العثور عليها معهم، خاصة قرب الحدود.

وقال دييتز حول ذلك: "في حال تفتيشك والعثور على شيء كأسطوانة مدمجة معك أو أي دليل مادي آخر، فما من شك في أنهم سيأخذونه ويمسحونه وسيحتجزون حامله إلى أن يتبين لهم ما تحويه أداة خزن المعلومات تلك، مهما كانت تلك الأداة. والقبض على شخص وهو يحمل مثل هذه المواد يعني بالتأكيد انتهاء الأمر بصدور حكم قاس جداً عليه بالسجن قد يكون السجن المؤبد."

ولكن دييتز أشار إلى أن قمع حرية التعبير مستمرة في بورما منذ فترة طويلة جداً بحيث أن الاتصالات بين المجموعات المختلفة بمحاذاة الحدود مع تايلاندا والهند وشبكة البورميين الذين يعيشون في المنفى "ما زالت قوية."

وأوضح أن "هذه القدرة على نقل المعلومات من شخص إلى آخر بطريقة أو بأخرى، إما مشفرة أو علنا، هي التي كانت العصب الحي للمعارضة البورمية داخل وخارج البلد،" مشيراً إلى أن مرونة المعارضة في العودة إلى أشكال نقل المعلومات الأقدم عندما أوقفت الحكومة خدمات الإنترنت والهاتف كانت مصدر قوة لها.