فرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران لا يعني أن واشنطن ل

من طرف dreamnagd السبت أكتوبر 27, 2007 5:58 pm

فرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران لا يعني أن واشنطن لا تريد للدبلوماسية أن تنجح
(مقتطفات من تصريحات وكيلي وزارتي الخارجية والمالية بيرنز وليفي، 25/10/2007)

واشنطن، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007 – قال وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز إن فرض العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران لا يعني إلغاء المسار الدبلوماسي الذي لا زالت تتبعه حكومة الرئيس بوش مع طهران لحل أزمة برنامجها النووي وغيره من الأنشطة المثيرة للقلق للنظام الإيراني. وشدد بيرنز، الذي كان يتحدث في واشنطن بمعية وكيل وزارة المالية الأميركي ستيوارت ليفي للصحفيين أمس 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 عن طائفة العقوبات الجديدة، على أن الولايات المتحدة تريد للدبلوماسية أن تنجح، ولكن على إيران أن تفي بمتطلبات قرارات الأمم المتحدة الصادرة بحقها أولا.

وقال بيرنز: "إننا نريد للدبلوماسية أن تعمل بنجاح. لكن أحيانا لكي تنجح الدبلوماسية، خصوصا حركة دبلوماسية معقدة على مدى عدة سنين، وهو ما نحن قائمون به، فإنها تحتاج فعلا لأن تدعم بعقوبات."

وأضاف بيرنز: "نحن نعتقد بأن الوقت قد حان لكي تصبح الدبلوماسية أكثر فعالية. ونعتقد أن تلك هي مسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة لأنه بموجب الفصل السابع، فإن جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات. والولايات المتحدة تفعل ذلك اليوم على طريقتها." وقال عن العقوبات الجديدة إن "هذه مجموعة قوية من الإجراءات وقد قصد بها لفت انتباه الإيرانيين، وجعلهم يعون ماذا سيكلفهم تصرفهم. ونأمل أن يكون الرد من الإيرانيين عاجلا أم آجلا قبول العرض الذي قدمناه مرة أخرى هذا الأسبوع لإيجاد طريق نحو المفاوضات."

من جهته قال وكيل وزارة المالية ليفي، في شرحه أسباب فرض العقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية تملكها الدولة هي "ميلي"، و"ميلات" و"صادرات" "إن الأسباب التي من أجلها صنّفناها والأسباب التي من أجلها جرى تصنيف بنك سيبا في الأمم المتحدة يجب أن تهم المؤسسات المالية وأعمالا أخرى مشروعة في جميع أنحاء العالم عندما تفكر في ما إذا كانت تريد أن تتعامل تجاريا مع كيانات إيرانية."

وفيما يلي مقتطفات من تصريحات المسؤولين الأميركيين في المؤتمر الصحفي:
بداية المقتطفات

وكيل وزارة الخارجية نيكولاس بيرنز: صباح الخير. أردت فقط أن أقول بضع كلمات عن التصنيف الذي أعلنته وزيرة الخارجية رايس والوزير بولسون اليوم. وكذلك سيتحدث إليكم وكيل الوزارة ليفي عن الموضوع نفسه وبعد ذلك سيسعدنا أن نرد على أسئلتكم.

في رأينا هذا بيان قوي الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم وكان موضع إعداد، طبعا، منذ مدة من الزمن، لأننا نعتقد بأن هناك حاجة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية بسبب نشاطاتها في مجالين. أولا، إن إيران مستمرة في أبحاثها النووية في المحطة التي لديها وهي محطة ناتانز للتخصيب وإعادة المعالجة، كما أظهرت تقارير محمد البرادعي على مدى الأشهر القليلة الماضية. ومنذ المصادقة على قرار مجلس الأمن الأخير في 24 آذار/مارس – وكان ذلك القرار 1747 – قررت إيران المضي قدما بتلك الأبحاث وليست هناك أية أدلة رأيناها، على أنها تتباطأ. وهي بالتأكيد لم تستجب لطلب مجلس الأمن ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن توقف كليا تلك العمليات.

وعليه، كما قالت وزيرة الخارجية رايس، في عدة أماكن في بيانها، نحن نركز على الدبلوماسية، ونريد أن نصل إلى حل دبلوماسي عبر المفاوضات، لكن على إيران أن تقبل ذلك المسار.

وإذا عدتم إلى العرض الأول الذي قدمته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في أول حزيران/يونيو، 2006 في فيينا، فمن الواضح جدا أننا كنا نعرض على إيران ذينك المسارين. أحد المسارين كان المفاوضات، والمسار الثاني كان – قلنا إنه سيكون عقوبات. والآن، نأمل كثيرا أن يتولى مجلس الأمن مسؤولياته ويصادق على قرار ثالث حول القضية النووية في أقرب وقت ممكن. لكن الولايات المتحدة، طبعا، احتفظت لنفسها بحق التصرف بصورة مستقلة، مثلما تفعل دول أخرى في عدد من المناسبات، مثلما بدأت دول الاتحاد الأوروبي تدرس ما ستفعله بنفسها، وذلك هو أحد الأسباب في أننا اتخذنا الخطوات التي اتخذناها اليوم.

في قضية الإرهاب، صنفنا فيلق القدس لغايات إرهابية. فإذا عدتم بالذاكرة إلى قرار مجلس الأمن 1747، ومن أقوى نواحي إجراءات ذلك القرار – أن إيران ممنوعة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، من قبل القرار، من نقل أسلحة إلى أي جهة، وأي جماعة، وأي بلد خارج إيران. ومنذ المصادقة على ذلك القرار أواخر آذار/مارس، نقلت إيران أسلحة إلى حماس وإلى حزب الله في لبنان وإلى مليشيات شيعية مقاتلة في العراق وإلى طالبان في أفغانستان. وهكذا انتهكت إيران عن قصد قرار مجلس الأمن الدولي. وقد رأيتم التصنيف. ورأيتم المنطق الذي قدمته وزيرة الخارجية والوزير بولسون.

نحن نعتقد بأن الوقت قد حان لكي تصبح الدبلوماسية أكثر فعالية. ونعتقد أن تلك هي مسؤولية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة لأنه بموجب الفصل السابع، فإن جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات. والولايات المتحدة تفعل ذلك اليوم على طريقتها. هذه مجموعة قوية من الإجراءات وقد قصد بها لفت انتباه الإيرانيين، وجعلهم يعون ماذا سيكلفهم تصرفهم. ونأمل أن يكون الرد من الإيرانيين عاجلا أم آجلا قبول العرض الذي قدمناه مرة أخرى هذا الأسبوع لإيجاد طريق نحو المفاوضات. وكما ذكرت وزيرة الخارجية رايس، فإن خافيير سولانا اجتمع منذ أيام بالسيد جليلي والدكتور لاريجاني في روما، وأعاد التأكيد نيابة عن الدول الخمس، بما فيها الولايات المتحدة، اهتمامنا بالوصول إلى مفاوضات. لكن على إيران التزامات عليها أن تفي بها لكي تتحقق تلك المفاوضات.

وعليه أردت أن أقول بضع كلمات كمقدمة وأسأل ستيوارت إذا كان يريد أن يقول شيئا.

وكيل الوزارة ليفي: شكرا، نك. أريد فقط أن أتحدث لبضع دقائق لأبرز ناحية من الإجراءات التي اتخذت اليوم، وهي كما شرح وكيل الوزارة بيرنز أن إيران منغمسة بهذا النشاط بالنسبة إلى برنامجها النووي فضلا عن نشاط بالنسبة إلى الإرهاب.

والطريقة التي تفعل بها هذا هي إلى حد كبير باستعمال بنوكها التي تملكها الدولة. وقد أقر بهذا فعلا مجلس الأمن الدولي. وهو صنّف أصلا بنكا كبيرا تملكه الدولة هو بنك سيبا، في القرار 1747، في آذار/مارس. وفي إجراء اليوم نحن نصنف ثلاثة بنوك أخرى من أكبر البنوك التي تملكها الدولة هي: بنك ميلي، بنك ميلات وبنك صادرات وذلك لاشتراكها في نشاطات الانتشار (الأسلحة) وتمويل الإرهاب. هذه ثلاثة، أقول مرة أخرى، ثلاثة من أكبر البنوك الإيرانية. ولها فروع في جميع أنحاء العالم، كما ترون من بيان الحقائق الذي وزعناه.

إن الأسباب التي من أجلها صنّفناها والأسباب التي من أجلها جرى تصنيف بنك سيبا في الأمم المتحدة يجب أن تهم المؤسسات المالية وأعمالا أخرى مشروعة في جميع أنحاء العالم عندما تفكر في ما إذا كانت تريد أن تتعامل تجاريا مع كيانات إيرانية. لقد كان هناك تطور هام قبل أسبوعين في فريق العمل المالي، وهو أمر ربما كان فريق الصحافة في وزارة المالية أكثر اطلاعا عليه، لكنها منظمة مهمة جدا؛ 34 من أكبر الدول الاقتصادية هي أعضاء في فريق العمل المالي. إنها منظمة أنشأتها الدول الاقتصادية السبع الكبرى لكي تضع معايير لغسل الأموال والنشاطات المالية الإرهابية للدول في جميع أنحاء العالم.

وبالاضافة إلى تلك الدول الـ 34 التي هي أعضاء، هناك أكثر من مائة دولة حول العالم وقعت تلك المعايير التي حددها فريق العمل المالي عبر هيئات فرعية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر فريق العمل المالي بيانا أقر فيه بأن إيران توفر هشاشة مهمة لاستقامة كامل النظام المالي الدولي لأن ليس لديها نظام مالي شامل ضد غسل الأموال أو ضد الإرهاب.

وعليه، إذا جمعتم أجزاء ذلك البيان، الذي أصدرته هيئة فنية متعددة الأطراف، تضم روسيا والصين وسواهما كأعضاء، عن هشاشة مهمة تشكلها إيران، إذا جمعتم ذلك، مع استعمالهم بنوكا تملكها الدولة بصورة مستمرة، كما أوضحنا في بياننا عن الحقائق – بنك سيبا، وبنك ميلي وبنك صادرات – فإن سلوك إيران يحولها بسرعة إلى مؤسسة مالية منبوذة وتلك ناحية من إجراءات اليوم أود أن أؤكد عليها. والآن يسرنا أن نأخذ أسئلتكم.

سؤال: هل أستطيع أن أطرح سؤالين: أولا، هل يمكنك أن تقول ماذا تتوقع أن يكون تأثير العقوبات والعزل وغير ذلك. ثانيا، بالنسبة إلى وزارة الدفاع، هل هي مصنفة بكامل أجزائها، بل إن هناك كيانات منفصلة؟

وكيل الوزارة بيرنز: يسرني أن أجيب عن السؤالين أو ربما أجيب أنا عن السؤال الأول بينما يجيب ستيوارت عن السؤال الثاني.

بالنسبة إلى السؤال الأول، كنا واضحين جدا وكانت الدول الخمس واضحة جدا في العرض التاريخي الذي قدمته في 1 حزيران/يونيو، 2006. ولنتذكر ماذا كان ذلك العرض. لقد اتفقنا على أننا نريد أن نجعل من الممكن أن نجلب منافع الطاقة النووية المدنية، السلمية إلى الشعب الإيراني. وهكذا في ذلك العرض، عرضنا مثلا أن نساعد إيران على بناء مفاعلات للماء الخفيف. وعرضنا حوافز اقتصادية أخرى إذا ابتعدت إيران عن برنامج أبحاث أسلحة نووية، عن النشاطات التي يقومون بها في ناتانز المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة.

وقد رفضت إيران ذلك العرض. وقلنا في حينه، الدول الخمس دائمة العضوية، إنهم إذا كانوا لا يستطيعون أن يقبلوا ذلك العرض، فهناك سبيل آخر. عليهم أن يختاروا. وذلك السبيل هو العزلة والعقوبات. وقد صادقنا منذ ذلك الحين على ثلاثة قرارات في مجلس الأمن ضد إيران في تموز/يوليو 2006، وكانون الأول/ ديسمبر، 2006، وفي آذار/مارس 2007. وكان القراران الأخيران بموجب الفصل السابع ونحن نعمل على إعداد قرار ثالث. والاتفاق الذي لدينا مع الدول الخمس والذي عقدته وزيرة الخارجية في 28 أيلول/سبتمبر في نيويورك هو، إذا لم يتحقق تقدم جوهري بحلول منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر – يبلّغ إلينا من قبل إما محمد البرادعي، أو خافيير سولانا، فسيكون هناك قرار ثالث لمجلس الأمن.

وعليه، هذا يجب ألا يكون مفاجئا للحكومة الإيرانية بأن رفضها التفاوض له جواب. على الإيرانيين أن يعلموا بأنه ستكون هناك تبعات لما لا يريد معظم العالم، جميع دول العالم تقريبا أن تراه يحدث. إننا لا نريد أن نرى – إننا لا نريد إيران أن تنحدر على الطريق لتصبح قوة نووية، أن تكون لها قدرة نووية. التبعات ستكون عقوبات متزايدة، عقوبات أشد، وعزلة متزايدة.

ما رأيتموه يحدث خلال العام الماضي أو نحو ذلك هو تأثير قراري الفصل السابع. هناك نشاط الآن من قبل بعض الدول، بريطانيا وفرنسا من الاتحاد الأوروبي، مثلا، تقول إن دولا أخرى يجب أن تتقدم في موازاة الأمم المتحدة للقيام بإجراءاتها الخاصة: ورأينا بعضا من حلفائنا الآسيويين يخفضون إقراض الدولة ودعم الدولة لتجارتهم مع إيران: ورأينا حكومات أوروبية تفعل ذلك أيضا ورأينا بنوكا خاصة تقوم بإجراءات من لدنها.

وعليه هناك إجماع دولي على أن إيران بحاجة فعلا لأن تعزل، وأن العقوبات مناسبة، والولايات المتحدة تضيف صوتها اليوم إلى ذلك الإجماع قائلة، هذا ما نستطيع أن نعمله. وأنا أعتقد بأن هذه أهم إجراءات اتخذها بلدنا ربما خلال الـ 28، 29، 30 سنة الماضية منذ الثورة الإيرانية وبصورة مناسبة. لكنني أود أن أعود بكم إلى ما قالته وزيرة الخارجية رايس اليوم، إننا نركز على الدبلوماسية. إننا نريد للدبلوماسية أن تعمل بنجاح. لكن أحيانا لكي تنجح الدبلوماسية، خصوصا حركة دبلوماسية معقدة على مدى عدة سنين، وهو ما نحن قائمون به، فإنها تحتاج فعلا لأن تدعم بعقوبات.

وأخيرا كلمة عن – إحدى المنظمات التي نصنفها اليوم. إسمها الرسمي كما هو مترجم حرفيا قيادة فيلق الحرس الثوري. ونحن، الدبلوماسيون والصحفيون، نشير إليها على أنها فيلق الحرس الثوري الإيراني، غير أن اسمها الرسمي من أجل غايات التصنيف، ولأغراض قانونية، هو فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وعليه فأنتم سترون الأسمين مستعملان في بياناتنا ووثائقنا. وقد أردت فقط أن أوضح ذلك إذا كانت هناك أية أسئلة.