سلطات الرئاسة

"سوف تحتاج الرئاسة الأميركية لأكثر من بيانات مدوية صادرة من الجبهة الخلفية للمعركة. انها بحاجة لأن يضع الرئيس نفسه في خضم المعركة، وبأن يهتم بتعاطف بمصير الشعب الذي يقوده.."
الرئيس جون أف. كينيدي
سُميت الرئاسة بأنها أقوى مركز للقيادة التنفيذية في العالم، لكن، ومن أوجه عديدة، فإنها أيضاً إحدى اكثر المراكز تقييداً في العالم. يملك الرئيس سلطات رسمية واسعة، ولكنه، بسبب الضغوط والتوازنات الدستورية والتقييدات القانونية، يجد صاحب المنصب نفسه عادةً مقيدا، وكما قال الرئيس هاري ترومان في إحدى المرات، "تنحصر سلطات الرئيس بأكثرها في إقناع الناس بما يتوجب عليهم القيام به دون أن يطلب هو منهم ذلك." في أحيان كثيرة تكون القدرة على الإقناع، وليس سلطة إصدار الأوامر، هي التي تقرر الحدود القصوى لسلطة الرئاسة.
* إنشاء الرئاسة
ان السلطات الدستورية للسلطة التنفيذية للحكومة مفصلة في المادة الثانية من الدستور التي تنص على رئيس واحد، وتحدد طريقة الانتخاب (الهيئة الانتخابية)، وتنص على فترة رئاسية محددة بأربع سنوات.
يستغرب فوراً أي قارئ للمادة الثانية من الدستور الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المادة لآلية الانتخابات الرئاسية، مقارنة بالاهتمام القليل الذي توليه لسلطة الرئيس بعد توليه منصب الرئاسة. رغم أن الرئيس مُنح "السلطة التنفيذية للولايات المتحدة" فلم يُذكر في المادة شيء محدد حول إصدار الأوامر إلى رؤساء الإدارات والوكالات الفدرالية المختلفة، وحول مراقبة الإدارات الحكومية، أو عزل الموظفين من مناصبهم.
ومع أنه يحق للرئيس إقامة معاهدات بعد استشارة وموافقة مجلس الشيوخ، فلا تذكر المادة شيئاً حول سلطة الإلغاء. ومع أن الرئيس يُسمى القائد العام للقوات العسكرية، فلا يُذكر أي أمر آخر حول سلطته في قيادة هذه القوات، أو حول علاقاته بهيئة الضباط النظاميين. رغم أنه يحق للرئيس دعوة الكونغرس للانعقاد في جلسة خاصة، فإن من واجبه إعلام الكونغرس بحال الاتحاد والتوصية بإجراءات في هذا النطاق، ويمكنه استعمال حق النقض (الفيتو) بالنسبة للقوانين التي يصدرها الكونغرس، فلا تذكر المادة أي شيء حول سلطته في إصدار تشريعات بقوة القانون.
لم تكن هذه الاغفالات دون قصد. كان واضعو الدستور أصحاب أعمال عمليين متمرسين جيداً في حكم المستعمرات والولايات، وحاز الكثيرون منهم على خبرة عسكرية ودبلوماسية واسعة. وضعوا ببراعة نص مادة قصيرة وغامضة تتعلق بالسلطة الرئاسية بغية تأمين المصادقة على الدستور من المجالس التشريعية للولايات التي كانت ترتاب بالسلطة التنفيذية. لم يحددوا السلطة التنفيذية بالكامل كما لم يحصروها بالكامل، وبدلاً من ذلك تركوا العديد من المسائل لتقررها الأجيال القادمة.
وكانت النتيجة قيام لغة دستورية يمكن تفسيرها وفق طريقتين. فمن المحتمل أن تكون السلطة التنفيذية إما محدودة، مقيدة، ومراقبة، ومتوازنة، أو تكون أداة لبناء اقتصاد قوي تديره الحكومة المركزية، ومتراساً قوياً ضد الأخطار التي تطرحها القوى الأجنبية المتدخلة في شؤون الدولة الجديدة.
* الترشيح والانتخاب
ترتبط الطريقة التي يتم بموجبها ترشيح الرؤساء وانتخابهم بدرجة كبيرة بالطبيعة الملتبسة لسلطتهم. في البدء افترض واضعو الدستور بأن الهيئة الانتخابية، أي الهيئة التي تُنشأ كل أربع سنوات لانتقاء رئيس، وتضم ممثلين من كافة الولايات وتسيطر عليها الولايات الكبيرة، قد "ترشح" خمسة مرشحين، وأن مجلس النواب سوف يقوم بعد ذلك بالاختيار النهائي من بين المرشحين. بدلاً من ذلك، وفي أوائل القرن التاسع عشر، استطاعت الأحزاب السياسية ان تجمع أغلبيات في الهيئة الانتخابية لمرشحيها، وبذلك أوجدت النظام الحالي الذي تسيطر عليه الأحزاب. في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، تخلّت المجالس التشريعية في الولايات عن سلطة اختيار أعضاء الهيئات الانتخابية لمصلحة شعب الولايات، وبذلك وضعت عملية انتخاب الرئيس على قاعدة شعبية.
يشمل نظام الترشيح الجاري داخل الأحزاب الرئيسية إجراء منافسات في كل ولاية (تعرف بالترشيحات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية) لاختيار المندوبين إلى مؤتمر قومي يختار بدوره مرشح الحزب. على المرشحين الناجحين إظهار مهارات في جمع الأموال وإنتاج برامج دعائية عبر الإذاعات وعلى شاشات التلفزة وإدارة طرق إظهار صورتهم في وسائل الإعلام للتأثير على مجموع الناخبين. إن الحاجة إلى توفير الأموال وتنظيم وسائل إعلامية تُحدد مجال العمل بحيث ينحصر في النهاية بمجموعة صغيرة من السياسيين المحترفين شغل معظمهم مناصب في الولاية، إما كحكام أو شيوخ أو نواب حكام.
أدت الانتخابات الرئاسية لعام 2000، التي فاز فيها جورج دبليو. بوش جونيور على آل غور استناداً إلى أصوات الهيئة الانتخابية، رغم أن غور حصل على ما يزيد عن نصف مليون صوت في الانتخابات الشعبية أكثر مما حصل عليه بوش، إلى حصول جدل واسع حول ما إذا كانت الهيئة الانتخابية ما زالت تشكل آلية ملائمة في العصر الحديث. ان الحملة الانتخابية العامة هي بالفعل حملة لتأمين الاغلبيات في 50 ولاية تهدف إلى كسب أصوات الهيئة الانتخابية لهذه الولايات (ولمقاطعة كولومبيا، اي واشنطن العاصمة). تكمن حَسَنة هذا النظام في أن إدارة هذه المنافسات المنفصلة وشعارها "الفائز يأخذ كل شيء" تُشدد على الطبيعة الفدرالية للاتحاد وتَجبر المرشحين على التفكير جغرافياً وليس التفكير فقط بالكتل الديموغرافية للناخبين. والحَسَنة الأخرى هي أنه في حال كانت المنافسة متعادلة النتائج تقريباً يتم إعادة إحصاء عدد أصوات الهيئات الانتخابية في الولايات التي تكون فيها النتائج متعادلة تقريباً، ولا يكون هناك أي حافز لإعادة فتح مسألة تعداد الأصوات عبر البلاد. وهكذا، حصل في العام 2000 تحدّي إعادة التعداد فقط في فلوريدا، وليس في الدوائر الانتخابية عبر البلاد. أما سيّئة الهيئة الانتخابية فهي أن الولايات الصغيرة، لأسباب تاريخية، ممثلة بصورة زائدة في عدد أعضاء الهيئة الانتخابية الممنوحة لها مما يعطي الناخبين فيها ثقلاً أكثر في منافسات الناخبين من ولايات كبيرة رغم ذلك، ونظراً لأن الولايات الكبيرة تمنح كافة أصواتها إلى مرشح واحد، هناك حافز للمرشحين يدفعهم لتركيز جل اهتمامهم تقريباً على الولايات الكبيرة الإثنتي عشرة وإهمال الولايات الأخرى، وبالأخص الولايات التي يتفوقون أو يتخلفون فيها بدرجة كبيرة.
تتمثل المشكلة النهائية في استخدام نظام الهيئة الانتخابية بأنها تمكن عدم كسب أي مرشح لأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية، وفي هذه الحال تنتقل المنافسة إلى مجلس النواب (حيث تمنح الولايات أصواتها كوحدة من خلال ممثليها في الكونغرس). حصل ذلك عام 1800 وعام 1824، وقارب حصول ذلك عام 1876. من الممكن أيضاً أن يهزم مرشح كسب الأغلبية في الانتخابات الشعبية في الهيئة الانتخابية: حدث ذلك عام 1876 وعام 1888، وعام 2000، أيضاً.
* الفصل الجزئي بين السلطات
اعتقد واضعو الدستور بوجوب وجود فصل "جزئي" وليس "كلي" للسلطات بين فروع الحكومة الفدرالية. مستلهمين النظريات السياسية للفرنسي البارون دي مونتسكيو والإنجليزي جون لوك، ميّز واضعو الدستور بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأنشأوا ثلاث مؤسسات منفصلة لممارسة هذه السلطات، ولكن بهدف المحافظة على التوازن بين هذه المؤسسات قرروا السماح ببعض التداخل في الوظائف.
تمارس كل مؤسسة ليس وظائفها الأولية فحسب، بل قد تكون لها حصة في وظائف المؤسسات الأخرى. وهكذا قد يكون للرئيس سلطة العفو (وهي وظيفة السلطة القضائية) ويستطيع التوصية بإجراءات معينة إلى المجلس التشريعي (وهي وظيفة السلطة التشريعية). كما قد يكون لمجلس الشيوخ حصة في التعيينات (وهي وظيفة السلطة التنفيذية)، ويكون للكونغرس سلطة العزل من خلال محاكمات الإدانة (وهي وظيفة السلطة القضائية). تستطيع المحاكم اتخاذ قرارات للتطبيق العام (وهي وظيفة للسلطة التشريعية) وتستطيع إصدار أوامر (من خلال أوامر الامتثال) تطلب من موظفي السلطة التنفيذية تنفيذ أعمال محددة.
إن تأثير الفصل الجزئي بين السلطات يظهر في عدد كبير من مجالات عمل الحكومة القومية. يكسب الرئيس حصة أكبر في عمل مؤسسات أخرى، ولكن في الوقت نفسه عليه قبول المشاركة في أمور تُعتبر عادة محصورة في السلطة التنفيذية (كالاستعدادات العسكرية، والدبلوماسية، وصنع السياسات المحلية، وتخصيص موارد الموازنة) مع السلطة التشريعية. وكانت نتيجة ذلك أن الدستور الأميركي كان أقل من مخطط أولي لعمل الحكومة، يوزِّع السلطات بدقة أكثر من كونه (بكلمات العالم السياسي إدوارد كوروين من جامعة برينستون) "دعوة للصراع" حول من سيكون له امتياز صنع السياسة الأميركية.