مرشحو الرئاسة الأميركية ينشرون بيانات عن تمويل حملتهم الانتخ

من طرف dreamnagd السبت أكتوبر 06, 2007 11:14 pm

مرشحو الرئاسة الأميركية ينشرون بيانات عن تمويل حملتهم الانتخابية
(المرشحون الديمقراطيون يتقدمون على المرشحين الجمهوريين في سباق التمويل)

من ستيوارت غورين، المراسل الخاص لموقع يو أس إنفو
واشنطن، 5 تشرين الأول/أكتوبر، 2007- في نهاية كل فصل من السنة، يجب على مرشحي الرئاسة الأميركية أن يكشفوا عن المبالغ التي جمعوها لتمويل حملاتهم. وهذه الأموال تدفع لتلك النفقات أمثال أسفار الحملة، أجرة المكاتب، والإعلانات التلفزيونية والإذاعية، وخدمة الهاتف وطبع المنشورات وسواها.

وتنشر الأرقام الرسمية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر من قبل هيئة الانتخابات الفدرالية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، غير أن موظفي كثير من الحملات أخذوا يعلنون منذ الآن المبالغ التي سينقلونها للجنة.

فقد أبلغ موظفو المرشحين الديمقراطيين في سباق عام 2008، خصوصا موظفي السناتور عن ولاية نيويورك هيلاري كلنتون، الصحفيين بأنهم جمعوا أموالا تفوق بكثير تلك التي جمعها منافسوهم الجمهوريون. ويوافق الجمهوريون على ذلك. ويقول استراتيجيون في الحزبين إن الميزان يشير إلى أن الديمقراطيين هم الآن أكثر نشاطا في معركتهم لاستعادة البيت الأبيض.

وقد قال المسؤولون عن حملة كلنتون إنهم تلقوا مبلغ 27 مليون دولار على شكل تبرعات أثناء فترة التسعين يوما. ويجيز لها القانون الفدرالي أن تنفق حوالي 22 مليون دولار من ذلك المبلغ خلال فصل الانتخابات التمهيدية إذا فازت بترشيح الحزب لها، أما مبلغ الخمسة ملايين دولار المتبقي فسيكون متوفرا للانتخاب العام.

وعلى الرغم من أن المرشحين يضعون جانبا نسبة ضئيلة من المبالغ التي يجمعونها من أجل الانتخاب العام، إلا أن الجزء الأكبر منها يجري تخصيصه للانتخابات التمهيدية. وبعد أن يتقررمن سيكون مرشحا الحزبين، يتحول تركيز الحملة إلى الانتخاب العام، وستصبح الأحزاب السياسية الوطنية – التي تبقى محايدة في الانتخابات التمهيدية – مشاركة فعلا.

وذكر أن السناتور عن ولاية إلينوي باراك أوباما، الذي يحتل المرتبة الثانية وراء كلنتون في معظم استطلاعات الرأي بالنسبة إلى المرشحين الديمقراطيين، قد جمع مبلغ 20 مليون دولار أثناء الربع الثالث. وقال مساعدو أوباما إن مجمل المبلغ الذي جمعه أوباما يتضمن تبرعات من 93,000 مؤيد جديد، كثيرون منهم استعملوا الإنترنت للتبرع.

وفي الجانب الجمهوري، قال مراقبون إن السناتور السابق عن ولاية تنيسي فرد طومبسون، وهو أحدث الواصلين إلى الحملة، جمع أكثر من 8 ملايين دولار أثناء الفترة. ويعتمد طومبسون أيضا

على موقعه على الشبكة العنكبوتية للحصول على تبرعات.

وبدون أن ينشر أرقاما، قال رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، الذي يحتل مركزا طليعيا في استطلاعات الرأي بالنسبة إلى المرشحين الجمهوريين الآخرين، إنه يتوقع أن يكون أداؤه جيدا كالآخرين، وربما أفضل من بعضهم. ويتوقع المراقبون أن يكون الرقم حوالي 10 ملايين دولار.

وقال جمهوري على علم بتمويل حملة السناتور عن ولاية أريزونا جون ماكين إنه جمع أكثر من 5 ملايين دولار أثناء الأشهر الثلاثة. وقال ماكين إن المال لم يكن قط جزءا مهما من حملاته وهو مرتاح إلى الكيفية التي تسير فيها الأمور.

وقال مستشارون لحاكم ولاية مساتشوستس السابق مت رومني، دون أن يكشفوا عن الأرقام الربعية، إنهم يتوقعون أن يكون قد جمع قرابة 40 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2007 وأن رجل الأعمال المليونير سيكمل ذلك المبلغ ب 15 مليون دولار آخر من جيبه. وتقدر ثروته الشخصية بما يتراوح بين 190 مليونا و 250 مليون دولار. ويصف المراقبون ترشيح رومني بأنه حملة "هجينة" – لا هي مبنية تقليديا على تبرعات فردية، ولا هي جهد تمويل شخصي كليا.

والمعروف أنه يتوجب على المرشحين أن يتبعوا أنظمة محددة بشأن جمع الأموال للحملات. وقد تغيرت تلك الأنظمة على مر السنين مرات عدة وواجهت كثيرا من تحديات المحاكم.

ويفترض عموما أن معظم المتبرعين لحملة يتفقون مع وجهات نظر مرشحهم السياسية، لكن النقاد يقولون إن بعض المتبرعين يتوقعون شيئا في المقابل لقاء مالهم، مثل إجراء بصدد تشريع محدد. لذلك، في جهد لإزالة ما يتصور أنه فساد سياسي، وضعت قيود على مصادر وأساليب جمع الأموال، وتعطي الحكومة المرشحين خيار تمويل حكومي يستعملونه عوضا عن تمويلهم الخاص.

وتأتي أموال التمويل الحكومي من دافعي الضرائب، الذين لديهم الخيار على نماذج الضريبة الفدرالية لأن يتبرعوا بمبلغ 3 دولارات من الضريبة المستحقة عليهم لتغطية تكاليف حملات رئاسية. ويتوجب على المرشحين الذين لا يختارون استعمال هذه الأموال أن يتقيدوا بحدود معينة للإنفاق.

وأعلن السناتور السابق عن ولاية نورث كارولينا جون أدواردز، وهو مرشح ديمقراطي يحتل الآن المرتبة الثالثة في كثير من استطلاعات الرأي، أنه سيقبل تمويلا حكوميا أثناء فصل الانتخابات التمهيدية. وهذا سيعطيه عدة ملايين إضافية من الدولارات، لكن ذلك سيمنعه، عند هذا الحد، من الحصول على مزيد من التبرعات الخاصة.

ووفقا لأنظمة هيئة الانتخابات الفدرالية، فإنه لا يحق لأي فرد أن يتبرع بأكثر من 2,300 دولار لمرشح في انتخاب معين، و 28,500 دولار لحزب سياسي أثناء أي سنة تقويمية. وهذه الحدود تقرر ما هو الجزء من مجمل الأموال التي يجمعها المرشح متوفرة لحملة الانتخابات التمهيدية وكم ينبغي أن يحفظ منها للانتخاب العام.

لقد جرت أول محاولة لتنظيم تمويل الحملة الانتخابية عام 1867، عندما منع قانون الاعتمادات البحرية الضباط وموظفي الحكومة من طلب أموال من عمال أحواض السفن.

ومن بين العلامات البارزة المهمة الأخرى في تمويل الحملات:

- منع قانون إصلاح الخدمة المدنية لعام 1883 اضطرار الموظفين الفدراليين لجمع تبرعات للحملات الانتخابية لكي يحتفظوا بوظائفهم؛

- منع قانون هاتش عام 1940 الأفراد والشركات العاملة للحكومة الفدرالية من جمع تبرعات لمرشحين فدراليين؛

- منع قانون تافت – هارتلي عام 1947 جمع تبرعات من النقابات والشركات؛

- أوجد قانون الحملة الانتخابية الفدرالية عام 1971 إطارا لأنظمة التمويل؛ و

- ميز قانون إصلاح الحملة الانتخابية الذي اشترك في وضعه الحزبان عام 2002، بين ما تسمى الأموال "الصلبة" التي تعطى للمرشحين فقط و الأموال "اللينة" التي يجري التبرع بها للأحزاب السياسية ولجان العمل السياسي، وليس لأفراد.

وما زال قانون عام 2002، المعروف باسم قانون ماكين – فينغولد لأنه قدم في مجلس الشيوخ من قبل السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور الديمقراطي عن ويسكونسن رس فينغولد، يواجه تحديا في المحكمة. فمنتقدو التشريع يقولون إنه يقيد حقوق الخطاب الحرالتي تضمنها التعديل الأول للدستور وأن الحظر على الأموال النقدية من شأنه فقط أن يعيد تحويل التبرعات إلى مجموعات المصالح الخاصة، التي تواجه مراقبة أقل تشددا.
****