المبادئ الأساسية للديمقراطية

"…أن حكومة من الشعب، يختارها الشعب، من أجل الشعب، يجب ألا تزول من على وجه هذه الأرض."
الرئيس أبراهام لينكولن، خطاب غيتيزبرغ، عام 1863
في حفل افتتاح المقبرة القومية في غيتيزبرغ، وفي غمرة حرب أهلية كبرى تمّ خوضها للحفاظ على الولايات المتحدة كدولة، ألقى الرئيس أبراهام لينكولن خطاباً ختمه بجملة مدوية لعلّها أكثر تعريف للديموقراطية شيوعاً في تاريخ أميركا. وقد أشار بعبارة "حكومة من الشعب، يختارها الشعب، من أجل الشعب" إلى أن العناصر الأساسية للحكم الديمقراطي، الذي وصفه على أفضل نحو، تنطبق على كل بلد يطمح لأن يكون مُجتمعاً ديمقراطياً.
إن ممارسة الديمقراطية أمر عسير، بل لعلّها الأكثر تعقيداً وصعوبة من كل أشكال الحكم الأخرى. إنها حافة بالتوترات والتناقضات، وتتطلب من القيمين عليها بذل كل جهد وعناية في سبيل نجاحها. الحكم الديمقراطي لم يُصمم للعمل بكفاءة، بل ليكون عُرضة للمحاسبة. قد لا يكون للحكم الديمقراطي قدرة العمل بسرعة عمل الحكم الدكتاتوري، لكنه ما أن يلتزم سبيلاً للعمل يمكنه الاعتماد على مصادر عميقة من الدعم الشعبي. الديمقراطية، لا سيما في شكلها الأميركي، ليست مُنتجاً ناجز الصنع، لكنها في تطوّر دائم. لم تتغير الأشكال الخارجية للحكم في الولايات المتحدة كثيراً في القرنين الماضيين، ولكننا إذا نظرنا إلى ما يتجاوز الظاهر، نلاحظ الكثير من التغييرات. رغم ذلك، يعتقد الكثير من الأميركيين، عن حق، أن المبادئ الأساسية التي تكمن في أساس نظام حكمهم تنبع مباشرة من الأفكار التي كان أول من أعلنها واضعو الدستور عام 1787.
حاولنا في هذه المقالات، أن نشرح طبيعة بعض هذه المبادئ، متناولين بعضاً من تطورها التاريخي وموضّحين سبب أهميتها لعمل الحكومات، في الولايات المتحدة بوجه خاص، وللحكم الديمقراطي بوجه عام. وحيث أن أي حكم ديمقراطي هو نظام متطور، تشير المقالات إلى بعض عيوب نظام الحكم الأميركي، وكيف حاولت الدولة إصلاح تلك العيوب. لا أحد يدّعي أن النموذج الأميركي، رغم نجاحه الباهر في الولايات المتحدة، هو النموذج الذي يجب أن تتبعه كل الأنظمة الديمقراطية. على كل بلد أن يقيم حكماً ينبع من ثقافته وتاريخه. لكن هذه المقالات تحدد مبادئ جوهرية ينبغي أن تكون متواجدة، بطريقة أو بأخرى، في كل حكم ديمقراطي. على سبيل المثال، إن الطريقة التي تُتّبع لسن القوانين قد تختلف كثيراً بين بلد وآخر، ولكن أيّاً كانت تلك الطريقة فينبغي أن تتقيد بالمبدأ الأساسي المتمثل في أن على المواطنين أن يكونوا معنيين بعملية صنع القوانين وأن يشعروا بأنهم هم أصحاب هذه القوانين.
ما هي تلك المبادئ الأساسية؟ لقد حددنا 11 مبدأً نعتقد أنها تُشكل العنصر الأساسي لفهم كيف تطورت الديمقراطية وكيف تعمل في الولايات المتحدة.
* الدستورية:
ينبغي أن يتم صنع القوانين ضمن أُطر معينة؛ فلا بد أن تكون هناك أساليب موافق عليها لوضع القوانين ولتعديلها، وهناك بعض المجالات، كحقوق الأفراد تحديداً، ينبغي أن تكون في منأى عن أهواء حكم الأكثرية. الدستور هو قانون، ولكنه في الوقت نفسه أكثر من ذلك بكثير. إنه الوثيقة الأساسية للحكم، هي التي تحدد صلاحيات مختلف سلطات الحكم، كما ترسم حدود السلطة. من أبرز مميزات الحكم الدستوري أن هذا الإطار الأساسي لا يجوز تعديله بسهولة وفقاً لرغبات الأكثرية. فمثل هذا الأمر يتطلّب رضا المحكومين المعبّر عنه بصورة جلّية وواضحة. ففي الولايات المتحدة، تم تعديل الدستور 27 مرة فقط منذ العام 1787. وقد جعل واضعو الدستور عملية تعديله صعبة، إنما غير مستحيلة. معظم التعديلات التي طاولت الدستور الأميركي زادت من الديمقراطية بتوسيعها مدى الحقوق الفردية وإلغائها للفوارق التي كانت قائمة بين الناس على أساس العرق أو الجنس. لم يتم تناول أيّاً من هذه التعديلات بخفة، وعندما تمّ تبنّيها، كانت كلها قد حظيت بتأييد أكثرية كبيرة من الشعب.
الانتخابات الديمقراطية:
مهما كان تصميم نظام الحكم جيداً، لا يمكن اعتباره ديمقراطياً إلاّ إذا كان المسؤولون الذين يقودون نظام الحكم ذاك منتخبين بحرية من قبل المواطنين وبطريقة تُعتبر حرة ومنصفة للجميع. قد تختلف آليات الانتخابات بين بلد وآخر، ولكن الأمور الجوهرية تبقى واحدة لكل المجتمعات الديمقراطية، وهي: تمكّن كل المواطنين ذوي الأهلية من الاقتراع، وحماية الناس من ممارسة أي نفوذ عليهم لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعدّ الأصوات بطريقة تتسم بالصراحة والصدق. وبما أن عملية التصويت تتعرّض دائماً، وعلى نطاق واسع، لأخطاء، وربما لتزوير، ينبغي بذل ما يمكن من الجهود لتحاشي حصول ذلك قدر الإمكان، وهكذا، إذا حصلت مشكلة في هذا المجال أو كانت النتائج متقاربة جداً، كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000، سيدرك الناس أنه رغم مثل هذه الصعوبات يُمكن للنتائج أن تظل مقبولة وملزمة لهم.
* الفدرالية، حكومات الولايات، والحكومات المحلية:
الولايات المتحدة فريدة في نظام حكمها الفدرالي، حيث تتشارك في قدرة وممارسة الحكم والسلطة حكومة قومية، مع حكومات للولايات، وحكومات محلية. وفي حال لم يلائم هذا النموذج دولاً أخرى، تبقى فيه دروس يمكن الاستفادة منها. فبقدر ما تكون الحكومة بعيدة عن الشعب، بقدر ما تقل فعاليتها، وبقدر ما تقل الثقة بها. لكن وجود حكومات للولايات وحكومات محلية، يسمح للأميركيين رؤية بعض مسؤوليهم المنتخبين عن كثب. ويمكنهم ربط السياسات والبرامج مباشرة بالرجال والنساء الذين وضعوها والذين يطبقوها. إضافةً إلى ذلك، تجعل لامركزية السلطة من الأصعب بكثير تولي السلطة بطريقة غير مشروعة. إن المبدأ القائل بوجوب أن تتميز السلطات والمسؤوليات في الأنظمة الديمقراطية بصفة اللامركزية قد لا يهم كثيراً في البلدان الصغيرة المتجانسة السكان نسبياً، ولكنه يمكن أن يكون عنصر وقاية مهماً في البلدان الكبيرة المتنوعة السكان.
* سن القوانين:
يسجّل التاريخ أن البشر بدأوا بسنّ قوانين رسمية منذ خمسة آلاف سنة. ولكن تتباين بشدة الأساليب التي تعتمدها المجتمعات المختلفة في وضع الأنظمة التي تعيش في ظلها، وذلك بدءاً من فرض مشيئة ملوك يتصرّفون كآلهة إلى تصويت الأكثرية لاجتماعات أهالي القرى. في الولايات المتحدة، يتم وضع القوانين على مستويات عدة، بدءاً من المجالس المحلية في البلدات والقرى، إلى الهيئات التشريعية في الولايات، وإلى كونغرس الولايات المتحدة. ولكن في كل من هذه المستويات، يكون للمواطنين إسهام كبير، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فهيئات صنع القوانين تعرف أنها مسؤولة أمام ناخبيها، وأنها إذا لم تشرّع بما فيه مصلحة الشعب، فإنها ستواجه الهزيمة في الانتخابات المقبلة. الأمر الأهم في صنع القوانين بطريقة ديمقراطية ليس الآلية التي يتم فيها، ولا المكان الذي يحصل فيه، لكن الشعور بالخضوع إلى محاسبة المواطنين وضرورة تلبية رغبات الشعب.
* القضاء المستقل:
ذكر ألكسندر هاملتون في مقالات كتبها في مجلة الفدراليعامي 1788 و1789 أن المحاكم، التي لا تسيطر لا على القوات العسكرية ولا على الإنفاق، هي "السلطة الأقل خطراً" بين سلطات الحكم. رغم هذا، يمكن للمحاكم أن تكون شديدة التأثير في الأنظمة الديمقراطية، وتُعتبر بطرق عدّة الوسيلة التي يتم بواسطتها تفسير التقييدات الدستورية وتطبيقها. بوسع المحاكم في الولايات المتحدة، أن تُعلن بطلان قرارات أو قوانين تصدر عن الكونغرس وعن الهيئات التشريعية في الولايات باعتبارها مخالفة للدستور، كما في وسعها منع تطبيق إجراءات يتخذها الرئيس على نفس الأساس أيضاً. المدافع الأكبر عن حقوق الناس في الولايات المتحدة هو النظام القضائي؛ وهذا ممكن لأن معظم القضاة يُعيّنون في مناصبهم لمدى الحياة، وبذلك يمكنهم التركيز على الأمور القانونية دون أن تصرفهم الأمور السياسية عن ذلك. في حين أن المحاكم الدستورية ليست كلها متماثلة، ينبغي أن تكون هناك هيئة لها سلطة تحديد ما يقوله الدستور، وتحديد متى تتجاوز سلطات الحكم المختلفة صلاحياتها.
* صلاحيات الرئاسة:
لا بد أن يكون لكل المجتمعات العصرية رئيس تنفيذي قادر على القيام بمسؤوليات الحكم، بدءاً من الإدارة البسيطة لبرنامج ما، وحتى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن أيام الحرب. لكن يجب التنبه إلى وجوب إعطاء مثل هذا المسؤول ما يكفي من الصلاحيات للقيام بمهامه، وفي الوقت نفسه، الحد من سلطته كي لا يصبح دكتاتوراً. يرسم الدستور في الولايات المتحدة، حدوداً واضحة لصلاحيات الرئيس. وفي حين يُشكّل منصبه أحد أقوى المناصب في العالم، فإن قوته تنبع من رضى المحكومين ومن قدرة شاغل البيت الأبيض على العمل بانسجام مع سلطتي الحكم الأخريين. الأمر المهم، هنا أيضاً، ليس كيفية تنظيم عمل الرئاسة، ولكنه القيود المفروضة على ذلك المنصب بموجب مبادئ متّبعة مثل مبدأ "الفصل بين السلطات". في الحكم الديمقراطي، على الرئيس أن يحكم مُعتمداً على مهاراته السياسية، ليقيم إطار عمل للتعاون مع السلطة التشريعية، ولكن في المقام الأول مع الشعب نفسه. في نفس الوقت، يجب أن يشعر المواطنون بالثقة من أن القيود الدستورية تضمن أن يكون الرئيس، أو رئيس الوزراء، خادماً للشعب لا سيّده.
* دور وسائل الإعلام الحرة:
ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الناس في المعرفة هو وسائل الإعلام الحرة، أي الصحف وشبكات الإذاعة والتلفزيون، التي يمكنها التقصّي عن أعمال الحكم ونشر أخبارها دون خشية من الملاحقة. كان القانون العام البريطاني يعتبر أي انتقاد للملك (وتبعاً لذلك الحكومة بكاملها) جريمة تُعرف بجريمة تشهير للتحريض على الفتنة. ألغت الولايات المتحدة هذه الجريمة، وأرست مكانها نظرية خاصة بالصحافة أفادت الديمقراطية كثيراً. في دولة تكثر فيها تعقيدات الحياة، قد لا يكون في وسع مواطن ما أن يترك عمله للذهاب إلى إحدى المحاكم وحضور المحاكمات، أو لحضور مناقشات الهيئات التشريعية، أو التقصّي عن كيفية عمل برنامج حكوميمُعيّن. ولكن الصحافة تعمل بمثابة وكيل عن المواطن، بحيث تنقل إليه بواسطة وسائل الإعلام المنشورة، والمرئية، والمسموعة ما تتبيّنه من هذه الأمور كي يصبح بإمكانه التصرف وفق ما حصل عليه من معلومات. في الأنظمة الديمقراطية، يعتمد المواطنون على وسائل الإعلام للتخلّص من الفساد، وكشف سوء تطبيق العدالة، أو عدم كفاءة وفعالية عمل جهاز حكومي معيّن. لا يمكن لأي بلد أن يكون حراً دون وسائل إعلام حرة، ويعتبر إسكات صوت وسائل الإعلام من دلائل قيام حكم دكتاتوري.
.