المتقاعد: فقدنا 38% من مرتباتنا الأساسية.. ونظام التأمينات ي

هنا رسالة القارئ، وتعقيب الشركة:

سر الكثير من الموظفين السعوديين في القطاع الأهلي بنظام التقاعد المبكر بالسنوات الماضية وذلك عن طريق التأمينات الاجتماعية وحل مشاكل كثيرة، وكما تعلمون أن نظام التقاعد المبكر أي بعد خمس وعشرين سنة من الخدمة يمنح الموظف ما يقارب 62% من الراتب الأساسي وكثير من الناس فقد كثيراً من الخدمات والحوافز أثناء وجودهم على رأس العمل نتيجة لضغوط عمل ومشاكل اجتماعية لا تمكن الموظف من الاستمرار في الوظيفة، والعيش بحياة أخرى بعيدة عن التوتر النفسي هادئة وسعيدة وهناك مشكلة كبيرة تواجه كثيراً من الأشخاص الآن المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي نلمسه يومياً، أن المتقاعدين يعتبرون أكبر المتضررين وهم يمثلون شريحة كبيرة في مجتمعنا فقدوا جميع الخدمات التي تقدم لهم من القطاع الخاص مثل بدل تعليم، بدل سكن، بدل حوافز نهاية العام وغيرها.

وفقدوا 38% من راتبهم الأساسي.

وبالرغم من التضخيم وارتفاع الأسعار جميع الخدمات التي كانت تقدم لهم أصبحت جزءاً من مصاريفهم الأساسية.

وزيادات الرواتب التي تمنح القطاع العام والخاص لا تضع المتقاعدين في عين الاعتبار علماً أنهم جزء من هذا المجتمع.

والجدير بالذكر أن التقاعد المبكر تتراوح أعمارهم ما بين 45إلى 50عاماً لا يسمح لهم نظام التأمينات الاجتماعية بالبحث عن عمل آخر لتحسين دخلهم ولا تشملهم زيادات لا سنوية ولا زيادات تحسين الأوضاع.

وللعلم أن البلدان الخليجية تشمل المتقاعدين بالزيادات وتحسين الأوضاع.

لذا أرجو نشر هذا الموضوع للجهات المعنية للنظر فيه.

شاكرين ومقدرين حسن تفهمكم.

ناصر عبدالله الرعيدان



التأمينات الاجتماعية: سعادة المشرف على ("الرياض" الاقتصادي) المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر لكم تواصلكم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإشارة إلى خطابكم بشأن الإجابة على بعض الأسئلة المقترح نشرها في صفحة التقاعد بصحيفة "الرياض" يسرنا أن تجدوا برفقه الإجابات المعدة لذلك.

بالنسبة لما ذكره المواطن ناصر بن عبدالله الرعيدان من أن التأمينات تمنع المتقاعدين الخاضعين لنظامها الذين تقل أعمارهم عن الستين من العمل، فهذا ليس على إطلاقه، فالتأمينات لا تمنع متقاعديها من العمل بعد التقاعد، فيحق لمن تقاعد والتحق بالعمل في القطاع الحكومي الخاضع لنظام التقاعد أو أي عمل آخر غير خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أن يجمع بين معاشه التقاعدي من التأمينات وأجره من العمل إذا لم يرغب الاشتراك في النظام، أما من يلتحق بالعمل في القطاع الخاص الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية قبل سن الستين فإن نظام التأمينات لا يمنعه من العمل ولكنه ينص على إيقاف معاشه التقاعدي وإعادة تسجيله في النظام ليستفيد من إضافة خدمته الجديدة إلى خدمته السابقة، وعند ترك العمل الأخير والتقدم بطلب الصرف يعاد صرف المعاش له مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش التقاعدي.

وحول زيادة المعاشات فقد سبق للمؤسسة أن زادت الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% ليصبح أقل معاش يصرف للمشترك المستفيد (1725) ريالاً بدلاً من (1500)، كما تم رفع الحد الأدنى لمعاش كل فرد من أفراد العائلة من (300) ريال إلى (345) ريالاً.

وتقبلوا خالص تحياتي.



مدير عام الإعلام التأميني