الجزائر ترصد 2.6 مليار دولار لدعم المواد الأساسية

أعلنت الجزائر، الأربعاء، أنّها سترصد مخصصات بحدود 2.6 مليار دولار سنويًا، ما يمثل 5 في المئة من عائدات المحروقات سنويًا، لدعم المواد الأساسية الواسعة الإستهلاك، وصرّح وزير التجارة الجزائري "الهاشمي جعبوب"، بأنّ كلفة دعم الزيت والقمح اللين والدقيق ومسحوق الحليب وغيرها، قدّرت مبدئيًا بـ2,2 مليار دولار كل عام، بيد أنّ اعتبارات عديدة أفضت إلى رفعها بأربعمئة مليون دولار للوفاء بموجبات العملية، في أعقاب الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية وما أفرزه ذلك من وضع استثنائي كانت له تبعات محسوسة على اقتصاد البلد منذ النصف الثاني للعام الماضي.

وأرسل الوزير تطمينات إلى مواطنيه، كاشفًا أنّهم سيدفعون نصف الأسعار الحقيقية، بحكم تغطية الدولة للجزء الباقي، معتبرًا أنّ ما أثير من قلاقل بشأن الخبز والحليب، ستنتهي بموجب الإجراءات الجديدة، مضيفًا أنّ هناك ثمة اتجاه لإعتماد آلية تكفل تخفيض أو إلغاء الحقوق الجمركية، فضلا عن الرسم على القيمة المضافة، وهو ما سيمكّن بحسبه من إنتاج وضع أفضل من السابق.

كما عاد المسؤول الجزائري للتشديد مجددًا على أنّ الحكومة ليست مسؤولة عما حدث في بلاده، من ارتفاع "فاحش" و"مخيف" لأسعار المواد الأكثر استهلاكا، وردّ الأمر برمته إلى تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مستشهدًا بسعر القمح الذي صار بمستوى 500 دولار بعدما كان لا يتجاوز مائتي دولار للطن، تمامًا مثل القمح اللين الذي قفز من 130 إلى 450 دولارًا للطن، والزيت الذي تضاعف من 700 إلى 1450 دولارًا، وعلى المنوال نفسه كانت الحال بالنسبة إلى مسحوق الحليب الذي أصبح سعر الطن الواحد منه بأربعة آلاف دولار، علمًا أنّه كان ثمنه 2000 دولار.

وكان خبراء الاقتصاد في الجزائر، قد رأوا في تصريحات سابقة لـ"إيلاف"، إنّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية راجع إلى عدم صرامة بلاده في تطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين، ونفوا تبريرات الحكومة بأنّ "السوق الجزائرية خاضعة لحركة الأسعار الدولية"، موجهين أصابع الاتهام إلى "مجموعة من المتحكمين داخليا"، وتصوروا بحتمية إقرار تغييرات اقتصادية جذرية، وتنظيم السوق المحلية عبر توضيح أطر العلاقة بين المنتج والمستهلك، ما يضمن دعم قاطرة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر حاليًا.