مسؤولة المساعدات الخارجية الأميركية: الشراكة الأميركية-الفلسطينية ستؤثر مباشرة على حياة الفلسطينيين

من طرف dreamnagd الخميس فبراير 14, 2008 4:00 am

مسؤولة المساعدات الخارجية الأميركية: الشراكة الأميركية-الفلسطينية ستؤثر مباشرة على حياة الفلسطينيين
(الشراكة ستقيم ثلاثة مراكز شبابية اجتماعية في رام الله ونابلس والخليل)

واشنطن، 12 شباط/فبراير 2008- لخص المسؤولون عن مبادرة الشراكة الأميركية- الفلسطينية، في جلسة إعلامية في 11 شباط/فبراير في واشنطن، أهم المشاريع التي تعمل عليها المبادرة في الوقت الحاضر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لإيجاد الفرص للفلسطينيين وتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وقد استهلت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومديرة المساعدات الخارجية الأميركية، هنرييتا فور، الجلسة الإعلامية حول المبادرة التي وصفتها بأنها أحدث حلقة في سلسلة من التعاون الناجح بين الحكومة الأميركية والقطاع الخاص، بتقديم لمحة موجزة عن تاريخ وأهداف الشراكة.

وأوضحت فور أن الشراكة الأميركية-الفلسطينية، التي تم إطلاقها في 3 كانون الأول/ديسمبر من عام 2007، "تجمع بين القطاع الخاص والزعماء المدنيين والحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية لخلق الفرص التعليمية والاقتصادية للشبيبة الفلسطينية ودفع عجلة التقدم نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، كانت أول من اقترح تشكيل الشراكة وقد ناقشتها مع الرئيس بوش ثم مع قادة القطاع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية ووزيرة الشباب والرياضة، تهاني أبو دقة. وقال رئيس معهد آسبن، وولتر آيزاكسون، الذي يشارك في رئاسة الشراكة والمسؤول عن تنسيق أعمالها، إن "الجميع قرروا أن توفر الفرص التعليمية والاقتصادية جزء أساسي في عملية السلام، جزء أساسي في عملية أنابوليس."

وقالت فور إن "الولايات المتحدة تعتزم القيام بتجديد ثلاثة مراكز للشبيبة في نابلس والخليل ورام الله. وستعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم هذا الجهد، مع وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية لتعزيز البرامج الراهنة الخاصة بتدريب الشباب وخلق الوظائف لهم. وسيكون لهذه الجهود تأثير مباشر مهم على حياة الفلسطينيين."

وفي حين أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي التي ستقيم مراكز الشبيبة، أوضح آيزاكسون أن الموظفين فيها سيكونون من المنظمات غير الحكومية والشركات، وأن الشراكة ستزود المراكز بتكنولوجيا المعلومات، وستقيم فيها "مراكز تعليم تكنولوجيا وملاعب كرة سلة ومراكز تعليم ومراكز لتعليم اللغة الإنجليزية. وقد زرنا بعض المباني. إن بعض المباني موجود فعلاً، ونحن نتحدث بالتالي عن أمور ستحدث بسرعة."

وقد تم تخصيص 7 ملايين دولار لإطلاق الجهد الخاص بمراكز الشباب. وفي حين أنه لا يعرف بعد عدد الشباب الذين ستخدمهم هذه المراكز، قال المسؤول في الوكالة جورج لاودو، إنها "ستكون مراكز ضخمة متعددة الأغراض لديها أنواع كثيرة من البرامج والبرامج متعددة المستويات، ابتداء من البرامج المخصصة للأطفال الصغار وحتى تلك المخصصة لمن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين."

وأوضحت جين كايس، المديرة التنفيذية لمؤسسة كايس الخيرية،التي تشارك هي أيضاً في رئاسة المبادرة، أن مراكز الشباب في الخليل ورام الله ونابلس "ستصبح بمثابة محاور يتم وصلها في ما بعد مع حوالى 45 مركزاً آخر في أنحاء متفرقة في المنطقة."

وأشار آيزاكسون إلى أن مراكز الشبيبة ستكون أول الجهود، ولكن المبادرة تعمل أيضاً على إقامة مركزين للتسويق والبيع وتقديم الدعم الفني عبر الهاتف أحدهما في القدس الشرقية والآخر في رام الله.

وأردف: "إننا نأمل أيضاً أن نتمكن من التوصل إلى طرق للمساعدة في قطاع السكن، ربما من خلال صندوق ضمان للرهن العقاري أو ما يشبه ذلك. ونتعاون عن كثب أيضاً مع توني بلير، الذي يعمل على إقامة المناطق الصناعية. وستكون مهمتنا هي محاولة ضمان مجيء الشركات الأميركية إلى تلك المناطق الصناعية."

وأشار مدير معهد آسبن إلى أن الفريق الذي يرأس الشراكة زار بيت لحم والخليل ورام الله أخيراً واجتمع مع وزيرة الشباب تهاني أبو دقة واختار بعض المواقع التي سيعمل فيها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال: "لقد أطلقنا في وقت سابق صندوق القروض لمشاريع الأعمال الصغيرة الذي يقدم قروضاً قيمة كل منها 25 ألف دولار لـ200 ألف مؤسسة أعمال في الضفة الغربية. وقد بدأ صرف هذه القروض. ولدينا ستة مصارف فلسطينية كشركاء. وقد بدأت هذه القروض تذهب إلى مشاريع كشركات سيارات الأجرة (تكسي) ومعامل صنع الملابس."

أما رئيس فريق العمل الأميركي الخاص بفلسطين، زياد عسلي، الذي يشارك في رئاسة المبادرة، فأوضح في سياق رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت جهود الشراكة تستثني قطاع غزة بالقول إن مهمة الشراكة هي "تحقيق إقامة مؤسسات الأعمال وخلق الاهتمام على الأرض (في الأراضي الفلسطينية) وعالمياً بتطوير الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية. والمتوفر لدينا في هذه اللحظة هو ما نستطيع القيام به في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ... ولا أظن أن هناك أي مجال للشك بأن هدفنا على المدى البعيد هو التوسع إلى جميع الأنحاء" في الأراضي الفلسطينية.

ومن النشاطات المزمع القيام بها لتوليد مثل هذا الاهتمام مؤتمر تطوير مؤسسات الأعمال الذي تم الكشف خلال الجلسة الإعلامية عن أنه سيعقد في 8 و9 أيار/مايو القادم في بيت لحم. وقال عسلي إن المؤتمر هو في الحقيقة مجهود تنظمه حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، بهدف إبراز القدرات الفلسطينية لاستقطاب الاستثمار في مشاريع الأعمال الفلسطينية وجذب الاهتمام بتشييد المؤسسات على كل المستويات. وقال إن الشراكة تنسق مع "مجموعة سلام فياض وستكون هناك مشاركة أميركية لا يستهان بها في المؤتمر من خلال الشراكة.... وأعتقد أن هناك اهتماماً وهناك بداية لسلسلة سنوية جدية من مثل هذا المؤتمرات التي ستنظم" في الأراضي الفلسطينية.

وأقر آيزاكسون، في سياق الرد على سؤال حول ما إذا كانت لديه ضمانات بأن إسرائيل لن تدمر هذه المشاريع بعد أقامتها، بأنه لا توجد لدى الشراكة ضمانات وأردف: "ولكننا سنعمل بأقصى طاقتنا للتأكد من أننا إذا ما شيدنا مركز تقديم خدمات تسويق وبيع وشراء عبر الهاتف فإن الجميع سيكونون مؤيدين لذلك.... ونعكف حالياً على العمل معهم. وليس من مصلحة أحد أن تكون هناك –بعض القضايا الأمنية في تلك المراكز."

أما عسلي فأشار من جانبه إلى أهمية وجود أنظمة تؤمن الحماية مهما حدث. وقال إن "التأمين ضد الأخطار السياسية الذي يتم بحثه حالياً وسوف يستكمل قريباًً سيغطي مثل هذه الطوارئ. وهناك نظام آخر تتم دراسته هو ضمان القروض العقارية."

ولخص آيزاكسون في نهاية الجلسة الإعلامية أهمية ما تقوم به الشراكة من مشاريع لتنمية الاقتصاد الفلسطيني بالقول: "عندما يزيد المرء التنمية الاقتصادية يضع الأسس للسلام. فإذا ما توفر مزيد من الفرص الاقتصادية، ... ومزيد من مؤسسات أعمال الطبقة الوسطى، ومزيد من الناس الذين يديرون شركات سيارات أجرة ... ومزيد من الوظائف، فإن ذلك يساعد عملية السلام. ... وعملية السلام تساعد بالطبع عملية التنمية الاقتصادية. ... وسيوجد السلام مناخاً أفضل للاستثمار."