السفير الأميركي في الأمم المتحدة وولف: واشنطن تسعى إلى حل ال

من طرف dreamnagd السبت سبتمبر 01, 2007 8:32 am

السفير الأميركي في الأمم المتحدة وولف: واشنطن تسعى إلى حل الدولتين بنشاط
(نص خطابه في الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن المفتوحة عن الشرق الأوسط اليوم)

نيويورك، 30 آب/أغسطس 2007 – أكد نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة أليخاندرو وولف أن حكومة الرئيس بوش تؤيد الحوارات المباشرة التي تجريها حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت، كما تسعى بنشاط إلى العمل على توفير أفق سياسي لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وصولا إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وجاءت أقوال وولف في جلسة نقاش علنية أجراها مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط. وتناول وولف في كلمته أيضا الوضع في لبنان والمنطقة.

وفي ما يلي نص بيان السفير اليخاندرو وولف، نائب الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة النقاش العلني حول الوضع في الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن في 29 آب/أغسطس، 2007.
حضرة الرئيس، في 16 تموز/يوليو، دعا الرئيس بوش لعقد اجتماع دولي هذا الخريف للدول التي تؤيد حلا يقوم على أساس الدولتين، وترفض العنف، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتلتزم بجميع الاتفاقات السابقة بين الأطراف.

ويهدف هذا الاجتماع حول حل على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى دعم المناقشات والمفاوضات بين الأطراف وتحقيق تقدم ذي معنى على الطريق نحو السلام، والدولة الفلسطينية، وإنهاء النزاع.

إننا نعتقد بأن حكومة الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض يمكنها أن تكون شريكة من أجل السلام. وقد اعترف المجتمع الدولي بهذا الأمر، وهو يستجيب بإعادة إنشاء روابط دبلوماسية واقتصادية مع حكومة السلطة الفلسطينية. وكما قال الرئيس بوش، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يعمل مع السلطة الفلسطينية لتطوير أساس متين مؤسساتي واقتصادي من أجل دولة فلسطينية مستقبلية.

وعلى أساس ذلك التفكير، وقعت وزيرة الخارجية رايس ورئيس الوزراء سلام فياض رزمة مساعدة قدرها 80 مليون دولار تهدف إلى دعم جهود الإصلاح وجعل قوات الأمن الفلسطينية ذات طابع احترافي. ويضفي اتفاق الإطار صفة رسمية على قصد الولايات المتحدة أن توفر مساعدة إلى السلطة الفلسطينية لترويج القانون والنظام بتعزيزها وإصلاحها قطاع الأمن الفلسطيني. ونحن نعتقد بأن القدرة على توفير الأمن للسكان هو مسؤولية أساسية لأي حكومة عاملة. ويجب أن يكون حكم القانون والأمن الأساس لأي حكومة فلسطينية ناجحة.

ونحن نعتقد بأن رزمة المساعدة هذه ستساعد على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على توفير أمن للشعب الفلسطيني ومكافحة الإرهاب، وبناء ثقة بين الأطراف، وفي النهاية المساعدة على تلبية الحاجات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. لقد عملت الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية معا بصورة وثيقة لتصميم هذا البرنامج وستستمران في التعاون في تنفيذه. وهذه المساعدة الأمنية هي بالإضافة إلى أكثر من 190 مليون دولار من المساعدة الأميركية لحكومة

عباس هذا العام. ونحن نشجع آخرين، وخصوصا الأطراف الإقليمية، على السير إلى الأمام وتقديم دعم إضافي في هذا الظرف الحرج.

ونحن نستمر في دعوة الفلسطينيين لرفض الإرهاب، ودعوة حكومة السلطة الفلسطينية لاعتقال الإرهابيين، ومصادرة الأسلحة غير القانونية، ومجابهة الفساد. وما زلنا قلقين قلقا عميقا من جراء التصلب المستمر والاحتلال غير القانوني لغزة من قبل حماس، بما في ذلك الخطوات الأخيرة لفرض إجراءات صارمة على حرية التخاطب هناك. ونحن قلقون جدا بشأن توفير حماس ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية شريكة تعمل في غزة، وندين بشدة الأعمال الإرهابية المستمرة، أمثال الهجمات الصاروخية المتكررة بدون تمييز، المنطلقة من غزة ضد مدنيين في إسرائيل.

إننا نرحب بالاجتماعات التي عقدت في 6 و 28 آب/أغسطس بين رئيس الوزراء أولمرت والرئيس عباس، وهما الاجتماع الثاني والثالث منذ أواخر حزيران/يونيو. وإننا نؤيد بقوة الحوار المباشر بين الفريقين. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع إسرائيل والفلسطينيين بصدد القضايا اليومية التي تؤثر على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلا عن أفق سياسي للدولة الفلسطينية.

ولقد قلنا دائما إن الحوار الثنائي بين الفريقين هو المفتاح لتحقيق رؤيا الدولتين. وسنستمر في العمل مع الأطراف والمجتمع الدولي من أجل هذه الغاية.

إن تطوير اقتصاد ومؤسسات فلسطينية قابلين للحياة يبقى أمرا حاسما لنجاح وازدهار دولة فلسطينية مقبلة. وتتطلع الولايات المتحدة باهتمام إلى الاجتماع القادم للجنة الاتصال الخاصة الذي سيعقد في نيويورك الشهر القادم، وإلى اجتماع اللجنة الرباعية، حيث ينتظر أن نسمع تقريرا عن سفر ممثل اللجنة توني بلير إلى المنطقة لوضع الأساس لرؤيا الرئيس المتمثل بدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

حضرة الرئيس، إننا نرحب بالقرار الإجماعي لمجلس الأمن بتمديد انتداب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة. وما زلنا ملتزمين بلبنان سيد، ديمقراطي ومزدهر ونستمر في الدعوة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن المتصلة بلبنان، بما فيها القرارت 1559، 1680 و 1701.

وفي حين نشيد بعمل اليونيفيل في جنوب لبنان، نبقى قلقين جدا من التقارير المستمرة عن الخروقات المستمرة لحظر نقل الأسلحة عبر الحدود السورية-اللبنانية والتخلف المستمر من قبل المليشيات عن نزع سلاحها. إن هذه القضايا، مع مصير الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، يجب أن تعالج إذا كان لجهود تحقيق السلام أن تنجح.

إننا نشيد بالانتخاب الجزئي السلمي والشفاف الذي جرى في لبنان هذا الشهر ونهنىء الرابحين والشعب اللبناني على العملية. ونتطلع باهتمام إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مماثلة هذا الخريف تجري وفقا للدستور اللبناني وخالية من التدخل الأجنبي.