تحديد الفترة الرئاسية يساعد في الحيلولة دون الدكتاتورية

من طرف dreamnagd الخميس أغسطس 30, 2007 9:33 pm

تحديد الفترة الرئاسية يساعد في الحيلولة دون الدكتاتورية
(محاولات إلغاء تحديد مدة الرئيس الأميركي في منصبه بفترتين رئاسيتين لا تلقى نجاحا)

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 28 آب/أغسطس، 2007- في الوقت الذي يسعى فيه رئيس فنزويلا، هوغو تشافيز، إلى تعديل الدستور في بلده بحيث يمكن أن يحوله في الواقع إلى "رئيس لمدى الحياة" لفنزويلا، يعتبر حدوث مثل هذا بالنسبة لرئيس أميركي أمراً بعيد الاحتمال جدا.

ويحظر التعديل 22 في الدستور الأميركي بقاء الرئيس الأميركي في منصبه لأكثر من فترتين رئاسيتين كاملتين طول كل منهما أربع سنوات. وعلى نقيض ما يحدث حالياً في فنزويلا، باءت المحاولات المتفرقة لإلغاء ذلك التعديل بالفشل.

وقالت كاثرين دَن تينباس، وهي من كبار البحاثة في دراسات أنظمة الحكم في معهد بروكنغز في واشنطن العاصمة، لموقع يو إس إنفو في 24 آب/أغسطس، إن مؤيدي إلغاء التعديل يواجهون عقبات هائلة. وأوضحت أنه حتى في حال تصويت الكونغرس إلى جانب الإلغاء، فإن الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية تشترط موافقة ثلاثة أرباع المجالس التشريعية في الولايات الأميركية الخمسين على ذلك أيضا.

وأضافت أنها شخصياً تجد أن هناك إيجابيات وسلبيات لإلغاء ذلك التعديل. فمن جهة، إن الرئيس الذي يواجه خوض حملة لإعادة انتخابه يكون أكثر خضوعاً للمساءلة والمحاسبة لأنه يرغب في الفوز بفترة رئاسية ثانية.

ولكنها مضت إلى القول إن إمكانية إعادة الانتخاب، من الجهة الأخرى، "تخلق حوافز لا تصب دوماً في خانة الحكم الرشيد." وأوردت كمثال على ذلك تكرّم الرؤساء بهبات مبالغ فيها على الولايات أو الدوائر الانتخابية التي تنتخب أعضاء الكونغرس وتضع الرئيس في موضع أفضل للفوز بالأصوات.

وأشارت تينباس إلى أن هناك قانوناً أميركياً آخر يشترط كون الرؤساء الأميركيين مولودين في الولايات المتحدة، ومن غير المحتمل أن يتم إلغاء هذا القانون هو أيضاً رغم الحجج التي يوردها مؤيدو مسؤولين مولودين في الخارج مثل حاكم ولاية كاليفورنيا، آرنولد شفارتزنيغرر. ويقول مؤيدو الحاكم إنه ينبغي السماح له رغم أنه من مواليد النمسا ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية.

ويؤيد البحاثة في معهد أميركان إنتربرايز في واشنطن، جون فورتيير، إلغاء التعديل الخاص بتحديد الفترة الرئاسية. وقد أوضح رأيه حول ذلك بالقول إن الرئيس الذي أصبح في فترته الرئاسية الثانية سيكون أكثر فعالية في إقناع الكونغرس بإصدار التشريعات التي يؤيدها أثناء فترته الثانية إن لم يكن مضطراً للكشف عن خططه في ما يتعلق بترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، خاصة إن كان رئيساً يحظى بالشعبية بين الناخبين الأميركيين.

ولكنه أضاف أن المحاولات الرامية إلى إلغاء التعديل قد تكون مسألة تفتقر إلى الأهمية العملية.

وقال: "أعتقد أن عدداً قليلاً جداً من الرؤساء (في الولايات المتحدة) سيريد، أو يكون قادراً على، الخدمة لثلاث فترات رئاسية" أو أكثر. وأوضح أن اعتراضه على تحديد الفترة الرئاسية نابع من كونها تجعل الرؤساء في فترة الرئاسة الثانية بمثابة مسؤولين منصرفين غير ذي فاعلية وبدون أي مستقبل سياسي، مضيفاً أن ذلك يقلص قدرتهم على الحصول على موافقة الكونغرس على ما يريدونه من تشريعات.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي الوحيد الذي ظل في منصبه لأكثر من فترتين رئاسيتين هو الرئيس الديمقراطي فرانكلن ديلانو روزفلت، الذي انتخب لأول مرة في العام 1932، وظل في منصبه حتى وفاته في نيسان/إبريل 1945.

وقد دفعت فترة بقائه الطويلة في البيت الأبيض الحزب الجمهوري إلى العمل على تحقيق إصدار الكونغرس التعديل الدستوري رقم 22 في العام 1947، الذي أصبح ساري المفعول في العام 1951. وكان الأساس المنطقي للتعديل هو أنه سيحول دون محاولة الرؤساء القادمين المطالبة بسلطات دكتاتورية.

وأشار فورتيير إلى أنه كان بإمكان الرئيس الأميركي الأول، جورج واشنطن، البقاء في منصبه "لأي فترة شاء" لأنه لم يكن لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت قانون يحدد الفترة الرئاسية، ولم يكن واشنطن الذي كان يحظى بشعبية هائلة، سيواجه أية معارضة تُذكر لو أراد البقاء في منصبه. ولكن واشنطن عاد إلى مزرعته في ولاية فرجينيا في العام 1797 بعد أن خدم فترتين رئاسيتين.

كما ينص الدستور الأميركي على أنه لا يجوز إعادة انتخاب أي رئيس أميركي سبق له أن خدم فترتين رئاسيتين حتى وإن لم تكن الفترة الثالثة متعاقبة معهما. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن رئيساً ظل في السلطة فترتين رئاسيتين، مثل الرئيس بيل كلنتون الذي انتهت فترة رئاسته الثانية في كانون الثاني/يناير، 2001، غير مؤهل لأن يتم ترشيحه مرة أخرى للرئاسة، كما أن الرئيس الحالي جورج دبليو. بوش لن يكون مؤهلاً لترشيحه للرئاسة بعد أربع سنوات من انتهاء فترته الرئاسية الثانية في كانون الثاني/يناير، 2009.

* إجراءات إلغاء التعديل في مجلس النواب الأميركي

روّج النائب ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، لإجراءات إلغاء التعديل الدستوري الثاني والعشرين.

وأوضح هذا النائب الديمقراطي الذي يمثل ولاية ماريلاند، والذي يحظى إجراؤه بتأييد بعض النواب الجمهوريين، أنه في النظام الديمقراطي "يجب أن يتمتع أفراد الشعب بفرصة استبقاء (السياسيين) أو نبذهم."

وقال هوير في نيسان/إبريل، 2005، لدى اقتراحه إصدار الكونغرس قراراً بإلغاء التعديل، إن من شأن إلغاء تحديد المدة الرئاسية القصوى بفترتين رئاسيتين إعادة "امتياز ديمقراطي أساسي (إلى أبناء الشعب الأميركي) بانتخاب من يريدونه في المستقبل." وقد قدم هوير اقتراحه في عدد من جلسات مجلس النواب ولكنه لم يحظ بأي تأييد يُذكر من النواب.

أما في فنزويلا، فقد وافق البرلمان مبدئياً على خطوة تشافيز الرامية إلى تعديل دستور العام 1999، الذي يسمح الآن لرئيس الدولة بالبقاء في منصبه فترتين رئاسيتين متعاقبتين فقط طول كل منهما ستة أعوام. ويقول المعارضون إن من شأن هذا التغيير أن يقود إلى "دكتاتورية" وأن تشافيز يحاول "البقاء في السلطة مدى الحياة."