حل مشكلة الغازات المنبعثة عن حركة الطيران يكون بالتعاون والا

من طرف dreamnagd الأربعاء أغسطس 08, 2007 10:35 pm

حل مشكلة الغازات المنبعثة عن حركة الطيران يكون بالتعاون والابتكار
(فرض مخطط الاتحاد الأوروبي على الآخرين يعتبر غير قانوني وغير مفيد)

من أندزجيه زفاينسكي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 6 آب/أغسطس، 2007- يقول المسؤولون والخبراء الأميركيون إن حل مشكلة الغازات المنبعثة من حركة الطائرات يتطلب من جميع دول العالم أن تتعاون وتسعى من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، لا أن تحاول فرض خططها الخاصة على شركات الخطوط الجوية في الدول الأخرى.

وقد أدركت بعض الدول وبعض منظمات الطيران الدولية أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد لمواجهة انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن حركة الطائرات، فرغم أنها محدودة لكنها في تزايد مستمر، ولذلك فإن بعض الدول والمنظمات شرعت في اتخاذ إجراءات لمواجهتها. ويعتبر قطاع الطيران مسؤولا عن 3% فحسب من إجمالي كمية الغازات المنبعثة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وعلى خلاف ذلك فإن توليد الطاقة الكهربائية مسؤول عن 33% منها، أما قطاع النقل والمواصلات إجمالا فهو مسؤول عن 21%.

وأثناء الفترة من العام 2000 إلى العام 2006 وهي الفترة التي حدث فيها تزايد في حركة الطيران بالعالم، خفضت الولايات المتحدة في واقع الأمر استهلاك الوقود في الطائرات النفاثة، وبالتالي انخفضت الغازات المنبعثة منها بملايين الأطنان، وكذلك من خلال تحسين أساليب حركة الطيران، وتطوير عمليات التشغيل واتباع الأساليب التكنولوجية المبتكرة. وفي شهر حزيران/ يونيو، أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية مبادرة جديدة، وهي الإدارة المسؤولة عن تقنين قواعد الطيران المدني، لتطوير أنواع وقود بديلة تُستخدم في تشغيل الطائرات تكون الغازات المنبعثة منها أقل من تلك المنبعثة من أنواع الوقود المستخدمة في الوقت الراهن.

لكن الاتحاد الأوروبي اتبع نهجا مختلفا. ففي العام 2006 أعلن عن اقتراح بتضمين الطائرات المدنية في مشروعه الكبير الخاص بتقديم حوافز للجهات التي تسهم في تخفيض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو. وحسبما يقول المسؤولون الأميركيون فإن الاتحاد الأوروبي باتخاذه قرارا أحاديا لتضمين شركات الخطوط الجوية الأجنبية التي تصل طائراتها إلى وجهات أوروبية في مشروعه، قد أثار جدلا يهدد بإبطاء جهود التعاون الدولي الخاصة بالموضوع.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الدعوة إلى اتباع المواصفات والمعايير القياسية للطيران وتطبيق أفضل أساليب ممارسته، كانت قد أقرتتطبيق نظام الحوافز مقابل تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ولكن بشرط موافقة الدول التي تتأثر به. بينما لم يسع الاتحاد الأوروبي للحصول على تلك الموافقة وواجه بذلك معارضة على مستوى العالم كله تقريبا من الدول غير الأوروبية، ومن بينها الولايات المتحدة، التي ستتأثر بتلك القواعد اعتبارا من العام 2012.

ومن جانبها قالت وزيرة النقل الأميركية ماري بيترز لأعضاء الكونغرس في شهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب في شهر أيار/مايو "إننا لا نعتزم الرد بقوة على الاتحاد الأوروبي بخصوص ذلك الموضوع."

وفي شهر حزيران/يونيو شكلت إدارة الطيران الفيدرالية مع اللجنة الأوروبية شراكة تجمع بين القطاعين العام والخاص في الجهتين لتطوير وتطبيق قواعد التشغيل والأساليب التكنولوجية التي تؤدي إلى تخفيض العوادم المنبعثة من حركة الطائرات. وهناك موافقة عالمية واسعة النطاق على تلك الإجراءات.

وفي مقابلة مع موقع يو إس إنفو قالت ميغان يوكليت تيغ وهي واحدة من كبار الخبراء في مكتب سياسة النقل بوزارة الخارجية الأميركية، عن تطبيق مشروع الحوافز مقابل تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون على الطيران الدولي " إننا ما زلنا مختلفين إلى حد كبير." فالولايات المتحدة لا توافق على الطبيعة الأحادية للتشريع المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، وتؤكد على أنه غير قانوني.

وتركز الحكومة الأميركية على محاولة التوصل إلى اتفاق حول الموضوع داخل المنظمة الدولية للطيران المدني، حسبما قالت المسؤولة الأميركية. ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها المقرر كل ثلاث سنوات في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي 2007، ويتوقع أن يستكمل في هذا الاجتماع وضع قواعد إرشادية للدول حول طائفة منوعة من الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحماية البيئة، بما فيها أفضل السبل لمواجهة الغازات المنبعثة من حركة الطائرات. وصرح أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني طيب شريف بقوله إنه ينبغي أن تترك الحرية لكل دولة لكي تختار الإجراءات التي تعتبرها أفضل بالنسبة لها من حيث التكلفة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن المنظمة الدولية للطيران المدني لا تعمل بالسرعة المطلوبة. لكن الغالبية العظمى من دول العالم تشك في أن تخفيض العوادم المنبعثة من الطائرات يمكن أن "يتمثل في الحل الأوروبي المقترح من جانب واحد لتطبيقه على كل الدول بدون استثناء." حسبما قالت ووكليت تيغ، إذا أخذنا في الاعتبار أن تجارب الدول في جميع أنحاء العالم لا تتطابق وإنما تختلف وتتباين.

وأشارت هي ومسؤولون أميركيون آخرون، إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لا تتضمن إجراءات سيحتمل أن كون لها أثر فوري بتكلفة معقولة لتخفيض الانبعاثات، مثل تحسين النظم والشبكات الأوروبية للتحكم في حركة الطيران.

فالاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما كبيرا في مجال تطبيق ما يعرف بالسماء الأوروبية الواحدة، وهو عبارة عن نظام أو شبكة موحدة للتحكم في حركة الطيران "لا تعرف الحدود"، وكانت تبشر بتوفير مبلغ يقدر بـ4.5 بليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 12%، حسبما قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي.

وتواجه خطة الاتحاد الأوروبي معارضة من معظم شركات الطيران الدولي، من بينها شركات أوروبية، لأنها ستؤدي إلى رفع أسعار تذاكر الطيران والنقل الجوي، وزيادة نفقات صناعة الطيران المثقلة أيضا بأعباء زيادة أسعار الطاقة والمحافظة على الأمن. وفي التقديرات التي توصلت إليها دراسة أجريت خلال شهر حزيران/يونيو شاركت في الإشراف عليها شركات خطوط الطيران والشركات المنتجة للطائرات، أن الموافقة على خطة الاتحاد الأوربي قد تكلف شركات الخطوط الجوية ما يتراوح بين 60 إلى 90 بليون دولار إضافية في الفترة ما بين 2011 إلى 2022، كما ستخفض أرباحها بحوالي 55 بليون دولار خلال الفترة نفسها.

فالخطة الأوروبية لا تحول دون حدوث الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الغازات المنبعثة من الطائرات، والتي يدرسها البرلمان الأوروبي والحكومات القومية للدول وهو ما سيضيف إلى إجمالي النفقات.

وقد تعهدت شركات الخطوط الجوية الدولية بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في الخطة المقترحة. ولكنها لو أصبحت قانونا فإنها قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية تقوم على أساس إضرارها بقواعد المنافسة، طبقا لما قاله مارك بيسيت المحامي المتخصص في قضايا الطيران في شركة ستيفن هاردوود للاستشارات القانونية. فاقتراح الاتحاد الأوروبي سيضر بالدرجة الأكبر بشركات الطيران التي تخدم خطوطا طويلة مثل خطوط الطيران الآسيوية.

ومن جانبه قال جون بايرلي نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، إن هذا الجدل قد يتحول إلى نزاع مرير يماثل النزاع الناشب منذ فترة طويلة حول القرار الأحادي أيضا الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بخصوص القواعد المتعلقة بالضوضاء الناجمة عن حركة الطيران خلال فترة التسعينات، واضطر الاتحاد الأوروبي إلى إلغائه في العام 2001 في أعقاب الإجراءات القضائية التي بادرت إلى اتخاذها الحكومة الأميركية.