ليبيا ترحّب بحرارة بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة والا

من طرف dreamnagd الأحد ديسمبر 02, 2007 3:34 am

ليبيا ترحّب بحرارة بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة والاستثمار الأميركي
(غرفة التجارة الأميركية العربية تعتزم إيفاد بعثة تجارية الى ليبيا في الشهر القادم)

من فيليب كوراتا، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- بدأت الحكومة الليبية بالتودد للشركات الأميركية لكي تقيم مبادلات تجارية معها واستثمارات في البلاد في الوقت الذي تستعّد فيه حكومة طرابلس للإنضمام ثانية الى الأسرة الدولية.

وأبلغ وزير الإقتصاد والتجارة والاستثمار الليبي على العيساوي مجموعة من رجال الأعمال في واشنطن يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر: "شركات عديدة من جميع أنحاء العالم بدأت بالقدوم الى ليبيا الآن والحكومة الليبية لا تريد للشركات الأميركية ان تفوّت فرصا طيبة،" مشيرا الى النفط والإتصالات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات كقطاعات الإقتصاد المتلهفة للإستثمارات الأميركية.

وقد ردّد السفير الليبي بواشنطن، علي العجيلي، نداء الوزير فقال: "آن الأوان للشركات الأميركية كي تتقدم. إن تعزيز علاقاتنا الإقتصادية والإستثمارية هام جدا لحماية علاقاتنا السياسية مع الولايات المتحدة."

وأشار الوزير والسفير الى أن ليبيا مكان مأمون للاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء صدور قانون الإستثمارات الأجنبية رقم 5 الذي، من ناحية المبدأ، يؤسس الإطار القانوني الأكثر تحررا الذي سنته ليبيا لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتطال أحكام القانون حاليا قطاعات الصناعة والصحة والسياحة والزراعة والخدمات المتصلة بصناعة النفط، باستثناء الحفر والتنقيب. وقال المسؤولان إن قائمة القطاعات والخدمات التي يشملها القانون تتنامى.

وتستعّد غرفة التجارة الأميركية العربية لإيفاد مجموعة من رجال الأعمال الى ليبيا في الفترة من 4 الى 10 كانون الأول/ديسمبر. وهي البعثة الثانية للغرفة منذ إزالة الولايات المتحدة اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستئناف العلاقات الدبلوماسية معها.

وأعلن رئيس الغرفة التجارية المذكورة ديفيد حمود في هذا الشأن: "تنوي ليبيا تخصيص بلايين الدولارات لمشاريع تنمية وبنى تحتية في الأشهر القادمة وتنوي مؤسستنا ضمان ان شركات أميركية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، ستتنافس للفوز بتلك العقود. وتريد الغرفة من الليبيين ان يفكروا أولا وآخرا بشركاء لهم في الولايات المتحدة." واضاف ان "بعثاتنا الى طرابلس ستساعد في إرساء الأرضية لتحقيق ذلك."

* تحسن العلاقات منذ العام 2003 بدأت العلاقات الأميركية الليبية تتسم بالدفء في العام 2003 حينما أقرّت ليبيا بأنها كانت ضالعة في تفجير طائرة بان آم في أجواء لوكربي، أسكتلندا، في العام 1988 وطائرة فرنسية في افريقيا في العام 1989، ودفعت تعويضات لأسر ضحايا التفجيرين قيمتها بلايين الدولارات. ووقعت ليبيا، في معرض تعميق التزامها بمحاربة الإرهاب، معاهدة تحريم التجارب النووية الشاملة وانتسبت الى معاهدة الأسلحة الكيميائية في العام 2004، فاستجابت الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عليها. ومنذ ذلك الحين، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين زيادة باهرة.

وفي العام 2003 صدّرت الولايات المتحدة بضائع الى ليبيا بقيمة 200 الف دولار فقط ولم تستورد شيئا منها. أما في العام 2006 بلغت قيمة الصادرات الأميركية الى ليبيا حوالى 435 مليون دولار فيما بلغ مجموع الواردات الأميركية من ليبيا، وجلّها النفط، زهاء 2.5 بليون دولار. ونتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية يشهد الاقتصاد الليبي طفرة في عائدات النفط كما أن بروز قيادات تقنقراطية أصغر سنا في ليبيا في الأعوام الأخيرة عمل على دعم مجهود الإصلاح، حسبما جاء في تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس.

وقد طرحت ليبيا عقودا ومناقصات على الشركات الأجنبية لبناء سكك حديد ومستشفيات ومطار دولي ومدارس وطرقات. وتنوي استحداث منطقة تجارة حرة محاذية لساحلها على البحر المتوسط الى الشرق من طرابلس وتأسيس شبكة قومية من الهواتف النقالة، الى جانب مشاريع أخرى.

ويترأس سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمّر القذّافي، جهود الإصلاح الليبية، طبقا لنشرة US-Arab Tradeline التي تصدرها غرفة التجارة الأميركية العربية والتي ذكرت: "ان القذافي الإبن يقر ...بأنه بمساعدة من المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، سيكون بمقدور ليبيا ان تستغّل مواردها الطبيعية الخام (مثل الغاز والنفط) لإفادة مواردها البشرية."

إلا أن السفارة الأميركية في ليبيا نبهّت الى أنه رغم ترحيب ليبيا المعلن بالشركات الدولية فإن الاستثمارات الأجنبية فيها هي بمثابة فرص يكتنفها عدم اليقين. وقال الموقع الإلكتروني للسفارة في استعراض السوق الليبية: "إن عملية الإصلاحات آلت الى قدر كبير من البلبلة، لا سيما في أوساط المستثمرين الأجانب، وذلك لأن النظم والإجراءات المتبدلّة والمناخ التنظيمي الضعيف لم توحي بالثقة في السوق."

وقالت مؤسّسة محاماة دولية تدعى "علي وشركاؤه" على موقعها الالكتروني: "إن الممارسات الإدارية المضنية والإستنسابية كثيرا ما تقوّض الضمانات الحازمة بالذات التي يوفرها القانون. وهذا ينطبق بشكل خاص في ضوء نظام اللجان (الشعبية) المعمول به في ليبيا حيث يجب على جميع أعضاء اللجان ان يوافقوا وحتى حينما يفعلون ذلك يكون قرارهم مجرد توصية ترفع للجنة أخرى."

وكخطوة أولى نحو تبديد هذه البلبلة، تقوم الولايات المتحدة وليبيا باستكشاف امكانية التفاوض لعقد إتفاقية إطار للتجارة والاستثمار وهي آلية استشارية للولايات المتحدة كي تناقش مسائل تؤثر على التجارة مع، والاستثمار في، بلد آخر.

وقد جرى التفاوض حول اتفاقيات أطر من هذا القبيل وبصورة رئيسية مع بلدان في المراحل الأولى من فتح اقتصاداتها امام التجارة والاستثمارات الدولية، إما بسبب انها كانت معزولة تقليديا او انها كانت لديها اقتصادات منغلقة. وطبقا لمساعد الممثل التجاري الاميركي شون دونيلي، فإن تطوير اقتصاد مفتوح وموجّه من قبل السوق سيمثّل شوطا طويلا في ليبيا."