مشروع قانون بشأن حماية المسنّين يثير جدلاً في البرلمان الجزائري

يصادق اليوم الثلاثاء البرلمانيون الجزائريون على مشروع قانون متعلق بحماية الأشخاص المسنين المقّدر عددهم حسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الوطني ب 7,2 ملايين مسن أي ما نسبته 7,7% من إجمالي السكان، بعد يومين من النقاش وتراشق التهم والتلاسن هزّ أركان الغرفة التشريعية الأولى على خلفية جملة من المآخذ أعابها النواب على القانون لعل أبرزها خلو الأخير من أي مرجعية دينية ذات الصلة بالإسلام مع أن القانون يمس موضوعا يتصل بالأولياء والآباء والأصول أي بالقيم الأخلاقية نفسها. وتمكنت "الرياض" من التقرب إلى رئيس كتلة الحزب الإسلامي الأهم والأكبر في البرلمان الجزائري "حركة مجتمع السلم" (حمس) النائب أبو بكر محمد سعيد الذي كانت كتلته من بين أشدّ الكتل البرلمانية اعتراضا على بعض جوانب القانون أهمها إغفال الأخير كل ما يحيل على المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري ألا هو الإسلام، دين الدولة حسب المادة الثانية من الدستور الجزائري الحالي. وأعاب سعيد خلو القانون من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي قد تزيد في قوة إقناعه لقدسيتها لارتباط الناس بدينهم، وتضمّنه من الجانب المعياري مصطلحات "فضفاضة وعمومية" تكرس المزيد من الإفلات على مستوى العقوبة أو المخالفة. وتوجس النائب عن الحزب الإسلامي المعتدل الذي يشكّل منذ العام 2004 أحد ركائز ما يسمى "قطب التحالف الرئاسي" المدعّم لبرنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، توجس خيفة من ذهاب المشرّع في بلاده إلى إقرار قانون يحمي الآباء والأولياء من فلذات أكبادهم، واعتبر أن نعت وزارة التضامن الوطني مشروع القانون ب "الاستشرافي" معناه أن المجتمع آيل إلى مزيد من التدني الأخلاقي والعقوق والتميّع وأن الأمثل هو إصدار "القوانين الاحتياطية التي تواجه أي نوع من الإفلات الأخلاقي القادم". وكان البرلمان الجزائري شهد السنة الماضية تراشقا حادا بين الوزير السابق للتضامن الجزائري جمال ولد عباس الموجود حاليا على رأس وزارة الصحة، والنواب على خلفية كشف الأخير أن قطاعه وبإيعاز من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة شخصيا بصدد التحضير لمشروع قانون يطرح على البرلمان يقترح الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية ما أسماه فئة "السن الثالث" أو المسنين ممن يتعرضون للضرب أو الطرد من المسكن العائلي أو لا أبناء لهم ولا أهل ولا أحباب. حيث كشف ولد عباس أن الرئيس بوتفليقة هو من اقترح في محاولة منه التقليل من ظاهرة تخلي الأبناء عن الآباء مكافأة قدرها 20 ألف دج (250 دولارا) للأبناء الذين يرعون الآباء في بيوتهم عوض أخذهم إلى ديار العجزة.