الحكومة العراقية تقر مشروع قانون لزيادة أجور الموظفين في الع

اقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الأولى أمس مسودة مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية برفع الحد الأدنى لبداية الراتب للدرجات المختلفة وزيادة المخصصات المختلفة لموظفي الدولة العراقية. وذكر المتحدث الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان ان القانون الجديد سيسهم في رفع الأعباء المعيشية والتضخم الذي افقد الرواتب جزءا من قدرتها الشرائية كما يساعد الموظفين ذوي الدخول المحدودة من خلال الأخذ في الاعتبار مخصصات الإعالة والموقع الجغرافي والاختصاص.

وقال ان الحكومة ستدعم هذه الزيادة في المخصصات بخطوات اقتصادية لضمان الا تكون سببا في احداث تضخم وزيادة في الأسعار.

واضاف ان مسودة القانون تنص على تعديل مرتبات بداية التعيين حسب الشهادة التي يحملها الموظف تضاف اليها مخصصات منصب الموظف والتي تتراوح ما بين 15في المئة من الراتب الأصلي ولغاية 30في المئة حسب مركز الموظف.

واوضح انه ستضاف مخصصات شهادة تتراوح من 10في المئة ولغاية 75في المئة فضلاً عن مخصصات مقطوعة حسب الموقع الجغرافي.

واشار الى ان مسودة القانون تنص على تخصيص مخصصات مقطوعة تبلغ 45دولارا للموظف المتزوج فضلا عن مخصصات خطورة تتراوح من 20في المئة ولغاية 30في المئة من الراتب.

وكان نائب نقيب المعلمين العراقيين حسن المندلاوي اكد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا ان النقابة قررت تعليق اعتصامها الذي كان من المقرر اعلانه أمس بناء على وعد من الحكومة بزيادة رواتب المعلمين بداية العام الحالي.