وزارة الاقتصاد الإماراتية تنتهي من إعداد مشروع قانون للتحكيم

أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي حول التحكيم وتنفيذ قرارات التحكيم والذي يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة العدل والمتوقع صدوره خلال الأشهر الثلاثة القادمة إلى وضع أحكام للتحكيم المحلي والدولي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ قرارات التحكيم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للدولة بما فيها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
ويستند مشروع القانون الى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة في يونيو 1985 والتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع قضايا التحكيم المحلية والدولية فيما بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية سواء تعلقت بنزاع تجاري أو مدني أو إداري.
ويأتي إصدار هذا القانون ضمن استراتيجية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية ليتواءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة وبما ينسجم مع خطة التطوير الاقتصادي والتجاري والاستثماري الاتحادية بهدف جعل الدولة مركزاً ريادياً هاماً للتحكيم في العالم على غرار مراكز التحكيم الاقتصادي والتجاري والاستثماري الاتحادية وضمن المساعي الحثيثة لكي تصبح الدولة مركزاً رياديا هاماً للتحكيم في العالم على غرار مراكز التحكيم في كل من بريطانيا وفرنسا وسنغافورة.