برامج المساعدات الأميركية للفلسطينيين تعكس التزام الولايات ا

من طرف dreamnagd السبت نوفمبر 03, 2007 1:13 am

برامج المساعدات الأميركية للفلسطينيين تعكس التزام الولايات المتحدة تجاههم
(المساعدات مربوطة بعملية السلام وبالحلّ القائم على وجود دولتين)

من ديفيد ماكيبي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- حينما شرّد أكثر من 700 ألف فلسطيني في أعقاب اول حرب عربية إسرائيلية في 1948-1949، كانت الولايات المتحدة من بين طليعة البلدان التي ساعدت في إيواء وإطعام اللاجئين، فبدأت مسيرة على مدى نصف القرن الماضي أفضت الى إصدار خريطة طريق سلام الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم القنصلية الأميركية في القدس ميكاييلا شوايتزر بلوم عن ذلك مؤخرا: "تواصل الولايات المتحدة حاليا العمل عن كثب مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق رؤيا الرئيس بوش بقيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وبأمن."

وبالرغم من الخلافات التاريخية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودواعي قلق واشنطن ازاء حماس، كانت الولايات المتحدة ولا تزال أكبر مساهم بمفرده بالمعونات للفلسطينيين البالغ عددهم 4.3 مليونا. والفلسطينيون هم أكبر مجموعة متلقية للمساعدات الأجنبية في العالم قاطبة ومن جميع المصادر، وذلك باحتساب ما يتلقاه الفرد الواحد، استنادا لخدمة الأبحاث التابعة للكونغرس الأميركي ومعهد السلام الأميركي. وفي الوقت الراهن يقيم الفلسطينيون عبر منطقة الشرق الأوسط، في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة بمفردها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأنروا)، الني أنشأت في العام 1950 لمعالجة محنة الفلسطينيين. وقد قدمت واشنطن لهذه الوكالة أكثر من 3 بلايين دولار من العام 1950 حتى العام الحالي، وساهمت بملايين الدولارات استجابة لنداءات تمويل طارئة على مدى السنوات. كما ان الولايات المتحدة أكبر مساهم بمفرده لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، فزودت ملايين الأطنان من مساعدات الغذاء كي تقوم منظمات غير حكومية بتوزيعها على آلاف الفلسطينين المقيمين في مجتمعات وبلدات غير تلك التي تلبي الأنروا احتياجاتها.

وكجزء من تعاطيها الدبلوماسي الأوسع مع سلام الشرق الأوسط زادت الولايات المتحدة معوناتها للفلسطينيين من خلال تمويل مشاريع بنى تحتية ومعونات إنسانية، ومن بينها برامج ومستوصفات صحية خاصة بالأطفال، وشقّ طرقات وتشييد مدارس وشبكات ماء جديدة. وهذه المساعي هي جزء مما دعاه وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في العام 1974 بـ"الإستثمار في السلام" الذي ساهم في اتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر في العام 1979.

ويقول حاييم ملكا، وهو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "الى حدّ ما شكلّت المعونات الأميركية للفلسطينيين حافزا لأولئك كي يفكروا بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل. وقد كانت المعونات عاملا هاما على الدوام في جمع الأطراف المتحاربة معا."

وتصف شوايتزر بلوم برامج المساعدات تلك في ظل سلام نسبي على مدى 3 عقود بـ"العائد الهائل على استثمارنا الأصلي."

ومع تأسيس السلطة الفلسطينية واعترافها بدولة إسرائيل ونبذها للعنف بموجب اتفاقات أوسلو للعام 1993، سرّعت الولايات المتحدة من وتيرة مساعداتها للشعب الفلسطيني ثانية، فقدمت معونات بلغت قيمتها 1.9 بليون دولار حتى هذا التاريخ، وبذلك أضحت أكبر دولة مقدمة للمعونات بمفردها، وحلت في المركز الثاني بعد الإتحاد الأوروبي الذي يضم أكثر من 12 بلدا.

لكن استمرار أعمال العنف وما نتج عن ذلك من إغلاق للحدود أديا الى تعطيل تدفق العمال والتجارة الإقليمية والى تردّي الظروف المعيشية للعديد من الأسر في الأراضي الفلسطينية.

ونتيجة لذلك، بات حوالي نصف الفلسطينيين يعيشون في فقر وربعهم عاطلا عن العمل، مما جعل برامج المساعدات التي ترعاها الولايات المتحدة حيوية وحاسمة أكثر من اي وقت آخر في السابق.

كما أن المعونات الاقتصادية الثنائية الإضافية، وهي تبلغ 85 مليون دولار سنويا في المتوسط، تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر شركات قطاع خاص ومنظمات غير حكومية عاملة في المنطقة.

وقد اقتصرت المساعدات الى قطاع غزة على ايصال معونات إنسانية من خلال منظمات غير حكومية، وهي خطوة انتقدها مالكا كونها تغذّي فكرة ان الولايات المتحدة تسعى لتقسيم الفلسطينيين عوضا عن مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل.

وأضاف مالكا: "لا يوجد شك بأن الولايات المتحدة يجب الا تمول سلطة فلسطينية تهيمن عليها حماس، لكن من ناحية ثانية، أعتقد ان علينا أن نستنبط طريقة لدعم كافة السكان الفلسطينيين عوضا عن قطاع محدود منهم."

إلا أن المسؤولين يشيرون الى أن القطيعة بين حماس وحكومة السلطة الفلسطينية فتحت مجالات جديدة في الضفة الغربية، حيث توفر المعونات الأميركية فرصا تربوية واقتصادية، ومشاريع بنى تحتية وأخرى لتعزيز الحكم الديمقراطي التي تعتبر الأساس للحل القائم على دولتين.

وتتشاور "وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بصورة وثيقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إهود أولمرت في الوقت الذي يجريان فيه مباحثات ويسرعان من وتيرة العمل على تاسيس دولة فلسطينية" حسب قول شوايتزر بلوم (راجع مقالا ( http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=October&x=20071025154107ssissirdile0.6611902 ) حول هذا الشأن).

ومنذ أيار/مايو 2006، تعاونت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع مسؤولين فلسطينيين لإيصال مساعدات طبية طارئة، بما فيها أدوية ضرورية ومولدّات كهرباء وغيرها من الحاجات الأساسية تربو قيمتها على3.9 ملايين دولار الى مستوصفات ومستشفيات تشرف عليها منظمات غير حكومية فلسطينية.

وهناك مشروع "حنان" الذي ترعاه الوكالة الأميركية ويركز اهتمامه على الرعاية الصحية للأمهات والأطفال الفلسطينيين. وقد درّب هذا المشروع 845 عامل رعاية صحية وزود معدّات لأربع مستشفيات ولادة متخصصة. أما برنامج الوكالة الطارئ للمياه والصرف الصحي فقد منع انتشار الأمراض من خلال جر إمدادات مياه نقية ويعول عليها لـ15 الف منزل فلسطيني وإنشاء انظمة صرف صحي لـ8000 بيت غيرها من خلال برامج مثل "شبكة بني نعيم لإمداد الماء" في جنوب الضفة الغربية.

كما تعكف وكالة التنمية على مساعدة السلطة الفلسطينية على شق وتعبيد طرقات جديدة وتعزيز مراكز الحدود لاستعادة التبادل التجاري مع إسرائيل وبناء الثقة والإقتصاد في الوقت عينه. وقد أفادت من هذه المشاريع طرق قلندية المؤدية الى رام الله وعدة شبكات طرق أقصر في الضفة الغربية. وعن ذلك يقول الباحث مالكه: "أعتقد ان الأموال المخصصة لمشاريع بنى تحتية متخصصة ضمن الأراضي الفلسطينية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت مفيدة في مساعدة السكان الفلسطينيين على العموم."

وتدعم الوكالة كذلك سعي السلطة الفلسطينية الحثيث للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع مؤسسات أعمال صغرى والتطوير الزراعي وزيادة الصادرات الفلسطينية من خلال برامج قروض ومساعدات فنية.

ومنذ العام 2006 تلقت أكثر من 10 آلاف مؤسسة أعمال زراعية ومزارع وصياد اسماك مساعدات وتدريبات بواسطة ما يعرف بـ"نشاط شراكات مؤسسات الأعمال الزراعية الفلسطينية" الذي ترعاه وكالة التنمية، في حين شكل "مشروع تطوير المشاريع الفلسطينية" شراكات مع ست شركات فلسطينية لزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات واستحداث فرص عمل جديدة.

أخيرا، تتعاون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع هيئات تابعة لوزارة الخارجية الأميركية مثل مبادرة الشراكات الشرق الأوسطية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب الشؤون الثقافية والتربوية في مساعدة الفلسطينيين على الاستثمار في مستقبلهم من خلال برامج لتدريب الصحافيين، ومنح تعليم في جامعات أميركية، وتدريب منظمات طامحة في المجتمع المدني تعمل كحجر الأساس لمجتمع ديمقراطي نابض بالحيوية.