مسؤولون أميركيون: العمل القسري مشكلة عالمية متنامية

من طرف dreamnagd الأربعاء يوليو 25, 2007 12:29 pm

مسؤولون أميركيون: العمل القسري مشكلة عالمية متنامية
(الاتجار بالعمال تجارة تدر ما يقدر بـ 9.8 بليون دولار)

من جين مورس، المحررة في يو أس إنفو
واشنطن، 24 تموز/يوليو، 2007- يقول مسؤولون أميركيون على صلة بموضوع الاتجار بالعمالة إن هذا الموضوع قد لا يجتذب اهتمام وسائل الإعلام مثلما يجتذبها الاتجار بالبشر بغرض ممارسة الجنس، إلا أنه مع ذلك يمثل مشكلة ضخمة.

فقد قال مارك تايلور، المنسق الرئيسي بمكتب وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر "إن هناك حركة متنامية من الاتجار بالبشر لأغراض العمالة." وقال إن قيمة قوة العمل التي يتم الاتجار فيها في العالم تقدر بـ 9.5 بليون دولار.

وقد تحدث تايلور يوم 19 تموز/يوليو في وزارة الخارجية في مؤتمر يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان "دفاع عن المدافعين"، خصص للموظفين الحكوميين وموظفي المنظمات غير الحكومية الذين يعالجون قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمال.

وقال تايلور "إن الحكومات الأجنبية حسنت خلال الأعوام السبعة الماضية جهودها لمكافحة الاتجار بالجنس. غير أن الاتجار بالعمالة يعتبر مخالفة إدارية لا تخضع للتحقيق فيها كجرائم."

وأضاف قائلا، إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يشكل عمالة قسرية ليس معرّفا بصورة جيدة في كثير من الدول، ولا توجد في الغالب سوى سبل محدودة لحماية الضحايا، إن توفرت لهم أية حماية على الإطلاق.

وقال "إن قوانين الكفالة تعطي أصحاب العمل سلطات مطلقة ضد العاملين لديهم" فهم غالبا ما يحتجزون جوازات سفرهم ووثائق أخرى تخصهم، فضلا عن تذاكر السفر. ومن الصعب تعريف الاحتجاز القسري، حتى حينما لايمنح العاملون إجازة ولو محدودة من العمل.

وقال تايلور إن فرص العمل المشروطة بدفع مبالغ معينة للحصول عليها في تزايد أيضا، واستشهد بحالات تعهد المهاجرون فيها بدفع مبلغ يصل إلى 20,000 دولار لقاء الحصول على وظائف معينة، وهو مبلغ قد لا يستطيعون تسديده خلال فترة عقدهم التي قد لا تتجاوز مدتها سنتين.

وقال تايلور أيضا إن "الدول التي تتوجه إليها العمالة يمكن أن تفعل الكثير لمنح العمال المهاجرين حقوقهم. وكذلك دول التي تهاجر منها العمالة عليها أن تتحمل مسؤولية أساسية عن مواطنيها."

* الجانب المظلم للعولمة

تقول نيها ميزرا، المنسقة العالمية لبرامج مكافحة الاتجار في البشر في مركز التضامن للاتحاد الأميركي للعمال – ومؤتمر المنظمات الدولية، وهو أكبر اتحاد للنقابات العمالية في الولايات المتحدة، إن الاقتصاد العالمي المتنامي يفاقم مشاكل العمال المهاجرين.

وقالت في مؤتمر وزارة الخارجية، "إن العولمة تخلق فجوة متزايدة الاتساع من الثراء." ووفقا لميزرا فإن العولمة لم توجد وظائف كافية في كثير من الدول وهي تجبر العمال على الهجرة بحثا عن عمل. وقالت إنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض الدول مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، بصفة مكثفة على العمال المهاجرين.

وقالت ميزرا إن هناك حوالى 120 مليون عامل مهاجر في مختلف أنحاء العالم، وهم يعملون بشكل منتظم في الغالب في وظائف قذرة وخطرة. وأضافت، إن الرقابة المشددة على الحدود وسياسات الهجرة المتشددة تجبر الكثيرين على دخول دول أخرى بصورة غير شرعية بحثا عن عمل للحصول على أجر، حيث يصبحون جزءا من "اقتصاد غير رسمي" لا يسمح لهم فيه بأن ينظموا أنفسهم، ولا يجري إعلامهم بحقوقهم وغالبا ما تساء معاملتهم ويستغلون.

وقالت نيشرا فاريا، كبيرة الباحثين في فرع حقوق المرأة بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، مخاطبة المشاركين في المؤتمر إنه في حين توجد هناك نواح إيجابية للهجرة، إلا أن العمال المهاجرين غالبا ما لا تتوفر لهم ضمانات لحقوق الإنسان أو شبكة ضمان اجتماعي. وهذا يصدق بشكل خاص على عمال المنازل، العمال المهاجرين الذين يستخدمون في الخدمة بالمنازل أو كطهاة، وهم في الغالب من النساء.

وقالت فاريا، إن "عمل المرأة" غالبا ما لا يحظى بنفس نوع الحماية التي توفرها قوانين العمل المحلية لأنواع أخرى من العمل. وفي حين يدخل معظم عمال المنازل المهاجرين البلاد بصورة قانونية، إلا أن معظم الإساءات ترتكب ضد هذه الفئة من العمال. ودعت فاريا إلى تعاون أقوى متعدد الأطراف في توفير حماية مستمرة لجميع أنواع العمالة. وقالت "إن مذكرات التفاهم ضعيفة ولا تحمي حقوق العمال، كما أنه لا توجد اتفاقات ثنائية جيدة كثيرة تحمي حقوق العمال."

* مراقبة الاتجار بالعمالة في العالم

في تقريرها عن الاتجار بالعمالة للعام 2006، أقرت وزارة الخارجية بأن "حكومات الدول التي يتجه إليها العمال المهاجرون عليها التزام خاص بضمان عدم تعريض أولئك العمال للعبودية."

لكنها قالت أيضاً إن الدراسات تظهر بأن الدول التي تمثل مصدر هجرة العمالة تسمح أو تشجع على بعض الممارسات الاستغلالية التي إما تضع العمال المهاجرين في عبودية قسرية قبل مغادرتهم للعمل في الخارج أو تراكم عليهم ديونا غير عادلة تكون مقدمة للعبودية القسرية في البلد التي يتوجهون إليها." ودعا التقرير دول المصدر لأن توفر "شبكة أمان" من المتخصصين في الشؤون القنصلية، كما توفر لهم المساعدة القانونية وتتيح أماكن لإيواء الذين يجدون أنفسهم معرضين للعبودية القسرية.

وقد قدمت الولايات المتحدة العام 2006 أكثر من 74 مليون دولار لتمويل 154 مشروعا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر في 70 دولة.