الاحتيالات في أسواق المال.. هل نستفيد!!

وليست هذه الحادثة هي الأولى من نوعها والتي تحصل في المؤسسات المالية أو حتى في أسواق المال أو الأسهم فقد وصل في بعض من تلك الاحتيالات التي حصلت ان بعضا من تلك المؤسسات التي احتيل على نظمها وصل بها الحد إلى الإفلاس وإشهاره وهي بلاشك لن تكون الأخيرة على الرغم من الاحترافية والمهنية في النظم الإدارية الجادة والمطبقة عادة بالمؤسسات المالية والشفافية العالية والتي تفوق المؤسسات والكيانات الاقتصادية الأخرى.

إلا أنه من الواضح والمعروف دوماً أن التعاملات المالية حين تحدث خروق لنظامها بطرق غير مشروعة أو حتى شبه مشروعة فإن النتائج مؤلمة يطال أثرها ليس المؤسسة المالية ذات العلاقة المباشرة بل حتى يطال آخرون ممن يدورون في فلكها.. وفي مثل هذه الاحتيالات التي تحدث في العالم من الواجب أن يستفاد من دروسها على الصعيد المحلي خصوصاً ان اقتصادنا يعتبر بكل المقاييس اقتصاداً ناشئاً في بنيته التشريعية خصوصاً إذا ما أخذ في الاعتبار طبيعة المعاملات المالية وديناميكيتها المتسارعة والتي هي أكبر بكثير من التعاملات الأخرى في محيط الأعمال. فديناميكية الأعمال والتعاملات المالية كما ريم المهاة في البيئة والحياة الفطرية في مرونة مناوراتها وسرعتها وعشوائية نمط سيرها، لذا فمن الواجب أن يدرك أن المعاملات المالية هي الأكثر حساسية والأسرع تغيرا ولذا تتطلب تدقيقا وحصافة كبيرة في تشريعاتها.

ولعل في تجربتنا مع سوق الأسهم السعودي مثلاً في عدم إدراك وتقدير هذه الديناميكية والمرونة والتسارع في المعاملات المالية التي حين اسيء تقدير أهميتها افرز نتاجاً سلبياً طال أثره غالب شرائح المجتمع. لقد عاش السوق ومن واقع حداثة التجربة بيئة خلقت مناخاً فيه استفادت فئة على أخرى فبلغ أثر ذلك واضحاً في كل السوق تسبب في انهيارات وفقدان للثقة فيه فانتفى مع هذا الأثر الهدف الرئيس المقصود عادة في ايجاد سوق للأسهم أصلاً. وفي هذا المقام لا الوم من يشرع للسوق أو من يتعامل فيه بل ألوم البيئة التشريعية وتطبيقها في البداية قبل أن يفسح المجال للناس الدخول في هذا المضمار. فمن علاوات الإصدار غير المنطقية الى مجتمعات المضاربة إلى الإفصاح إلى النظم الآلية المستخدمة وامكانية استيعابها لحجم السوق الى دور المؤسسات الإقراضية والمالية التي كانت تعمل في السوق وهي تتنافى مع أبجديات مبادئ العلوم الإدارية وهو تضارب المصالح وهكذا من العناوين البارزة والكبيرة والتي كلها كانت بسبب رداءة التشريع وتطبيقه إذ لا ينفع تشريع بلا تطبيق.

إن القاسم الأكبر لجزء معنوي وهام لمشاكل السوق هو هشاشة البيئة التشريعية وتطبيقها قبل تهيئته بأدنى درجات الكمال. انني ادرك مهما كانت التشريعات وتطبيقها يبقى هناك ثغرات من الممكن استغلالها والدليل أننا نشهد وسوف نستمر في سماع احتيالات في المؤسسات المالية وأسواقها ولن تنتهي في اقتصادات ناضجة ومتقدمة وفي أسواق راشدة وكفؤة فكيف بالأسواق الناشئة. ولكن هذا لا يعني أن لا نؤسس من حيث انتهى إليه الآخرون لأننا في أمس الحاجة من غيرنا الى تفعيل مبادئ الكفاءة والفاعلية ولا يحتمل اقتصادنا الأثر المالي الذي ينتج نظير تدني في البيئة التشريعية وقد لمسنا الآثار السلبية غير المحتملة جلياً في انهيار سوق الأسهم مطلع 2006م. إن الفارق بين الاحتيالات التي تحدث في الاقتصادات المتقدمة وما يحدث في اقتصاداتنا الناشئة اننا نرى تحركاً سريعاً هناك وشفافية لاطلاع المتعاملين على الأسباب وعقوبات تطبق واصلاح سريع لتلك الثغرات في حين أننا نتهاون ونقلل من آثار تلك الاحتيالات حتى وإن كانت شبه نظامية فتنتهي باصلاحات متدنية لا ترقى الى كمال الاصلاح.