1.5مليار ريال لدعم مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

وأوضح رئيس المدينة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل أن هذا القرار يعد امتداداً للدعم السخي الذي قدمته الدولة في وقت سابق لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للعلوم والتقنية بمبلغ ثمانية مليارات ريال، ليشهد قطاع البحث العلمي في المملكة نقلة نوعية، وهو ما سيؤهلنا للدخول بقوة إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة في مجال الإنفاق على البحث العلمي بنهاية المرحلة الرابعة للخطة الوطنية بعيدة المدى في عام 2025م.

وبين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب الرئيس لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الاشرافية للخطة، أن الخطة الوطنية نتاج عمل وطني كبير كان لوزارة الاقتصاد والتخطيط قصب السبق في إعداده بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونحو خمسمائة مختص من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، مشيراً إلى أهمية التوافق والتنسيق وتوحيد الجهود بين هذه الجهات لضمان الاستمرارية في العمل بما يضمن تحقيق مقاصد وأهداف الخطة.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته وزارة المالية والحرص الذي أبدته في التعاون مع الجهات التنفيذية والتواصل المستمر معها، للتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه مشروعات الخطة، وتذليلها، وإيجاد الحلول العاجلة لها عبر الاعتمادات المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثمناً مشاركة الجامعات في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية وأهمية التنسيق فيما بينها لتفادي الازدواجية وتعظيم الفائدة.

واعتبر الأمير تركي بن سعود مشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عضوية اللجنة الإشرافية إضافة هامة لدعم جهود اللجنة نحو تفعيل الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها، حيث تضم اللجنة في عضويتها وكلاء كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم العالي، والتجارة والصناعة، وست جامعات سعودية إضافة إلى ممثل وزارة المالية، وعدد من المسؤولين المختصين في مجال التخطيط العلمي والتقني في المدينة.

وذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء وحدة العلوم والتقنية في الجامعات والجهات الحكومية المعنية بالخطة، حيث تتولى إدارة البرامج والمشروعات المرتبطة بالأنشطة العلمية والتقنية، وتطويرها وتنسيقها، وضمان توافقها مع توجهات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية وتحقيق أهدافها ، مشيراً إلى أن الخطة تنظر إلى تحديث كافة القوانين والأنظمة والعوائق التي تقف حجر عثرة في طريق انطلاقة البحث العلمي.

وقدم أمين عام اللجنة الإشرافية الأستاذ خالد أبوحيمد عرضاً مختصراً عن الجهود والأنشطة المنجزة في مجال الخطة الوطنية منذ الاجتماع الثالث للجنة والأهداف العامة لها، مشيراُ إلى أن تنفيذ الخطة بعيدة المدى سيتم عبر أربع مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى نقل المملكة إلى مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي، لتصبح في المرحلة الثانية الأفضل في هذا المجال، بينما تهدف المرحلة الثالثة إلى جعل المملكة من مراكز البحث المتقدمة على مستوى آسيا، لتصل المملكة في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى مكانة متقدمة بين الدول الصناعية المتقدمة عالمياً.

وتم خلال الاجتماع بحث آليات وإجراءات تنفيذ وتمويل مشاريع البحوث للخطة الوطنية للعلوم والتقنية، حيث أكد الأعضاء على أهمية توافق المشروعات الأولية التي يقدمها الباحثون مع أولويات واستراتيجيات الخطط الخمسية للعلوم والتقنية، ليتم بعد ذلك دراستها من خلال اللجنة العلمية في وحدة العلوم والتقنية في كل جهة ووضع توصياتها، وإرسال المناسب من هذه الدراسات إلى الأمانة العامة للخطة في المدينة مصنفة حسب برامج التقنيات الاستراتيجية، والمسارات التقنية المعتمدة لدراستها والتأكد من توافقها مع الخطة وعرض التوصيات على اللجنة الاشرافية لاعتماد تنفيذها.

وأقرت اللجنة تخصيص نسبة 7% من الكلفة الإجمالية للمشروع لإدارة البرامج، على أن يكون صرف التكاليف المترتبة على المشروع والتوقيع على الشيكات بالاشتراك بين وكيل الجهة ومدير وحدة العلوم والتقنية في تلك الجهة، مع تكليف أحد المحاسبين القانونيين الأكفاء بمراجعة حسابات وحدة العلوم والتقنية.

وتتيح الآليات والإجراءات التي اعتمدتها اللجنة الإشرافية خلال اجتماعها اليوم لوحدة العلوم والتقنية في كل جهة مشاركة في الخطة، التعاقد مع القوى البشرية للعمل في المشروع البحثي، كما يمكن للوحدة التعاقد مع مكتب متخصص، ليتولى تسجيل براءات الاختراع الناتجة عن المشاريع محليا ودولياً، فضلاَ عن إتاحة الفرصة للمشاركين في المشروع لحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات وكذلك القيام بالرحلات الحقلية ذات العلاقة بالمشروع داخل المملكة وخارجها.

وأكدت اللجنة على أهمية اختيار أوعية النشر المتميزة لنشر نتائج المشاريع المعتمدة في قواعد النشر العالمية، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للجهة والمشاركين في المشروع، والاحتفاظ بحق تسجيل براءات الاختراع المنبثقة عن المشروع.