السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي ب 22.5مليار ريال لاستثمار فوائض الثروة النفطية

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للصحفيين في منتجع دافوس السويسري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إن "وزارة المالية تبحث في الوقت الراهن تأسيس هذا الصندوق، مضيفاً: "إذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات في الصناديق فأنا واثق أن بوسعنا الاستغناء عنه." وأكد الجاسر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ليست طرفا في أي من خطط انشاء مثل هذا الصندوق.

وفي تعليقه حول الصناديق السيادية والجدل الدائر حولها، أكد الجاسر أن الصناديق السيادية تلعب دائما دورا يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الاسواق المالية، مبيناً أنه لا توجد أي صعوبات في معرفة من يستثمر وأين، حيث أن السلطات التنظيمية تتحقق من أن الصندوق السيادي معروف جيدا ويلتزم باللوائح التنظيمية.

وتابع: "ينبغي ألا ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر.. بين عامي 1983و 2002شهدنا 20عاما من عجز الموازنة، ويتعين علينا توفير النفط للاقتصاد العالمي. وقد تمكنا من عمل ذلك بشكل جيد ليس فقط من أجل اقتصادنا ولكن أيضا من أجل الاقتصاد العالمي."

وقال: "نحن أساسا نحاول التصدي لوضع افتراضي.. فنحن نتحدث عن محاولة تنظيم شيء ربما يحدث، مضيفاً إنه عندما كانت هناك دعوات مماثلة لتنظيم عمل صناديق التحوط كان الرد هو أن ذلك سيهز الاسواق المالية.

وتصريحات الجاسر جاءت تأكيداً لأنباء تحدثت نهاية الشهر الماضي عن أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية، متوقعةّ أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الاوسط واسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة الى ضخ رأس المال في شركات غربية ولاسيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الامريكية.

وقال مايكل ولفولك كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك اوف نيويورك ميلون في نيويورك "هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الاجنبي.. هذه الصناديق السيادية ستغير مشهد الاستثمار العالمي لأنها لن تستهدف السندات وحدها بل استثمارات رأسمالية أيضا. وهو ما بدأ بالفعل."

وكان اقتصاديون قد دعوا قبل نحو أسبوعين إلى إمكانية النظر في إنشاء صندوق سيادي يتولى استثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحوٍ ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية على ضوء ارتفاع أسعار النفط.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي، إن الصندوق المقترح ينبغي أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسة في مقدمتها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأميركية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الاستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية.

وبين الشيخ- في ذلك الوقت، أن الصندوق سيساهم في اكتساب الخبرة الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، فضلا عن التأثير على توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة السعودية، كما أن العوائد المتوقعة للصندوق السيادي يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن.

يشار إلى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي قد أوضح في وقت سابق أن بلاده لا تشعر بضرورة ملحة لتأسيس ما أصبح يعرف ب "صناديق الثروة السيادية" على غرار ما يتم في بعض الدول التي تعاني من صغر حجم اقتصاداتها الوطنية أو إيرادات تصدير الموارد الطبيعية لا تشكل مصدرا أساسيا للميزانية.

وهناك بعض الأمثلة الناجحة لصناديق مماثلة منها صندوق تابع لهيئة أبوظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 875مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال بنحو 250مليار دولار، وكذلك بعض صناديق الدول الناشئة كسنغافورة الذي تقدر أصوله بنحو 330مليار دولار والصين بنحو 200مليار دولار.

ويرى خبراء المال والإقتصاد أن الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تمثل مناخاً ملائماً لإطلاق صندوق سعودي سيادي نظراً لأن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة ركود مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي نتيجة لأزمة الرهن العقاري وكذلك آثارها التي امتدت إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى توفر فرص للاستثمار في أصول إنتاجيه في الولايات المتحدة وأوروبا بتكلفه أقل لم تكن متوفرة قبل أزمة الرهن العقاري.

إلى ذلك، ألمحت مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أنها قد تعيد النظر في سياسات الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار في حال حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر الانخفاض الشديد في قيمة الدولار.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: " المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار، لكنه قال "إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات واستمر في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار...فهذا بالطبع تغير في الظروف.

وتواجه دول الخليج ارتفاعا في التضخم لكن بنوكها المركزية أمامها خيارات محدودة لان ربط عملاتها بالدولار يجبرها على اتباع السياسة النقدية الامريكية في وقت خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بنحو 0.75نقطة لدعم الاقتصاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل التضخم ارتفاعه في السعودية هذا العام بعد أن بلغ 6.5في المائة في ديسمبر كانون الاول الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 12عاما على الاقل، لكنّ عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار قال لرويترز: "إن المملكة تستفيد من ربط عملتها بالدولار الامريكي رغم أن ضعف الدولار سبب مشكلة تضخمية في منطقة الخليج.

وقال الدباغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي إنه بسبب "انخفاض قيمة الدولار الامريكي فإن كل وارداتنا من أسواق غير الولايات المتحدة ارتفعت من حيث الكلفة بدرجة كبيرة خلال 12إلى 24شهرا الاخيرة، مضيفاً: "إنها مشكلة لا تقتصر على السعودية فالمنطقة كلها تواجه هذه المشاكل."

ومع ارتفاع معدل التضخم الان عن أسعار الفائدة الرسمية يصبح من الارخص للسعوديين الاقتراض بدلا من الاحتفاظ بودائع في البنوك لان العوائد الحقيقية عليها ستكون سالبة.

ونفى الدباغ أن يكون انخفاض الدولار قد أثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، معتبراً أن الاسباب وجيهة وراء ربط الريال بالدولار." ولم تغير السعودية سعر عملتها عن 3.75ريال للدولار منذ عام 1986.وهنا، قال اقتصادي بارز إن دول الخليج تواجه معركة شاقة لمكافحة التضخم وتوجيه دفة السياسة النقدية نظرا لان مزيدا من التخفيضات في الفائدة الامريكية ستعقب على الارجح الخفض الطارئ الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء.

وذكر هوارد هاندي كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية السعودية، أن قرارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملات هذه الدول بالدولار تقيد أيدي صانعي السياسة. وقال هاندي لرويترز على هامش القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "هذه قضية سيزداد التعامل معها صعوبة في ضوء مزيد من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة." وجاءت تصريحات هاندي بعد تخفيض دول خليجية أسعار الفائدة بعد ان اضطرها خفض الفائدة الامريكية الى الدفاع عن عملاتها المرتبطة بالدولار. من ناحية اخرى قال محافظ مؤسسة نقد البحرين الذي يشارك في اجتماع دافوس إنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة البحرين تجاه ربط عملتها بالدولار. وقال رشيد المعراج لرويترز "لا تغيير في سياستنا."