فتح أسواق جديدة وتوسيع الفرص من خلال التجارة الحرة

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 30, 2008 1:39 pm

فتح أسواق جديدة وتوسيع الفرص من خلال التجارة الحرة
(الرئيس بوش يدعو الكونغرس إلى تأمين النمو والوظائف والازدهار للشعب الأميركي)

واشنطن، 29 كانون الثاني/يناير، 2008- دعا الرئيس بوش في خطابه عن حال الاتحاد يوم 28 كانون الثاني/يناير، الكونغرس إلى فتح الأسواق أمام العمال ورجال الأعمال الأميركيين عن طريق الموافقة على اتفاقيات التجارة الحرة مع كولومبيا، وباناما، وكوريا الجنوبية.

في ما يلي بيان حقائق صدر عن البيت الأبيض بهذا الخصوص.
البيت الأبيض

مكتب الرئيس

خطاب حال الاتحاد للعام 2008

بيان حقائق

*فتح أسواق جديدة وتوسيع الفرص من خلال التجارة الحرة

الرئيس بوش يدعو الكونغرس إلى تأمين النمو والوظائف والازدهار للشعب الأميركي دعا الرئيس بوش في خطابه عن حال الاتحاد يوم 28 كانون الثاني/يناير الكونغرس إلى فتح الأسواق أمام العمال ورجال الأعمال الأميركيين عن طريق الموافقة على اتفاقيات التجارة الحرة مع كولومبيا، وباناما، وكوريا الجنوبية. في كانون الأول/ديسمبر، وقّع الرئيس بوش تشريعاً يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبيرو، وقد مرّره الكونغرس بدعم قوي من الحزبين لتوسيع التجارة والاستثمارات وخلق فرص جديدة لمواطني الدولتين. يجب أن يبني الكونغرس على هذا التقدم عن طريق الموافقة على اتفاقيات التجارة الحرة مع كولومبيا، وباناما، وكوريا الجنوبية لكي تصبح حلبة المنافسة متكافئة بالنسبة للمنتجات والخدمات الأميركية في هذه البلدان. تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة الثلاث نفس الأحكام المتعلقة باليد العاملة والبيئة مثل الاتفاقية مع البيرو التي ناقشتها الإدارة مع زعماء الكونغرس كجزء من اتفاقية الحزبين المعقودة حول السياسة التجارية، في العاشر من أيار/مايو، 2007.

- وقد حثّ الرئيس الكونغرس على إعادة تفويض وإصلاح برنامج المساعدة لتعديل التجارة (TAA) لمساعدة العمال المُسرحين من العمل مباشرة بسبب التجارة من الاستفادة من الاقتصاد الأميركي الديناميكي.

يعتقد الرئيس بوش ان العمال والمزارعين والمقاولين الاميركيين بإمكانهم التنافس مع أي كان، في أي مكان، طالما كانت القواعد منصفة. ويعتقد الرئيس أيضاً ان للحكومة الفدرالية دور تلعبه في مساعدة العمال المُسرحين من العمل على التكيف مع التغيّرات في اقتصادنا الديناميكي. فبرنامج المساعدة لتعديل التجارة يضع المال والخيارات مباشرة في أيدي العمال الراغبين في تعلّم مهارات جديدة والعثور على وظائف جديدة.

- يواصل الرئيس دعم الكليات الأهلية الأميركية، التي تمثل إحدى افضل المصادر للتدريب على وظائف القرن الحادي والعشرين.

بينما يتغير الاقتصاد وحاجاته إلى المهارات المختلفة، أصبحت المناهج الدراسية في الكليات الأهلية مرنة بما فيه الكفاية للاستجابة بسرعة إلى احتياجات أرباب العمل المحليين. ولأنها قابلة للتكييف وسهلة المنال، فقد أصبحت الكليات الأهلية بصورة متزايدة من أهم المزودين للتدريب على الوظائف، لكل الراغبين في الحصول على شهادات وللعمال الساعين إلى إعادة تحسين، وصقل، وتوسيع مهاراتهم.

* توسيع التجارة الحرة والاستثمار شديد الأهمية لاستمرار نموّ الاقتصاد ولخلق الوظائف - توسيع التجارة والاستثمار يساعد في تقدم الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. لقد ساعد فتح الأسواق في تمدد الديمقراطية، وتقوية حكم القانون، وانتشال مئات الملايين من الفقر حول العالم. وتساهم الأسواق المفتوحة أيضاً في الازدهار الأميركي، إذ أن الصادرات الآن أصبحت تُشكِّل نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي تفوق أي وقت مضى في تاريخنا، مما يعني ان التجارة أصبحت تدعم النمو الاقتصادي. كما تدعم الصادرات والاستثمارات الخارجية الوظائف ذات الرواتب الأعلى للعمال الاميركيين.

- اتفاقيات التجارة الحرة تفيد الاقتصاد الأميركي. مثلاً، خلال السنوات الأربع منذ توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع تشيلي، زادت الصادرات الأميركية إلى هذا البلد بنسبة الضعفين. وخلال سنة، منذ ان بدأنا تطبيق الاتفاقية التجارية مع دول أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيك، زادت الصادرات الأميركية بنسبة 13 بالمئة. وتفيد التجارة الحرة الاميركيين عن طريق تزويد المستهلكين بتشكيلات اكبر من السلع التي يمكنهم أن يختاروا من بينها.

- الرئيس مُلتزم بعقد اتفاقية طموحة لجولة محادثات الدوحة هذه السنة لإزالة الحواجز التجارية على المستوى العالمي. إن نجاح الاتفاقية سوف يعزز فتح الأسواق أمام السلع والمحاصيل والخدمات الأميركية وسوف يساعد الملايين الذين يناضلون للتخلص من الفقر في مختلف أنحاء العالم.

* يجب أن يوافق الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا.

لمصلحة الاقتصاد الأميركي والأمن القومي، على الكونغرس ان يوافق على اتفاقية التجارة الحرة الحيوية مع كولومبيا. أعرب المجلسان التشريعيان الكولومبيان عن تأييد عارم للاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة. وقد جاء الآن دور الكونغرس لدعم حليف أساسي ولتوسيع الفرص في كل من دولتينا بالموافقة على هذه الاتفاقية الهامة.

اليوم، تدخل معظم المنتجات الكولومبية الولايات المتحدة بلا رسوم. سوف تساهم اتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا في تسوية وتمهيد ميدان اللعب وسوف تساعد الشركات الأميركية التي تصدّر إلى كولومبيا في العثور على زبائن جدد، وان تكون قادرة على المنافسة في السوق الكولومبية. ان اكثر من 90 بالمئة من الواردات الأميركية من كولومبيا تدخل الآن بلدنا دون رسوم جمركية. سوف تسمح هذه الاتفاقية في نهاية المطاف للشركات الأميركية وللمزارعين الاميركيين ليكون لهما فرص الوصول إلى السوق الكولومبية دون رسوم جمركية. متى دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق، فإنها ستلغي فوراً الرسوم الجمركية على اكثر من 80 بالمئة من الصادرات الأميركية، من السلع الصناعية والاستهلاكية. كما انها ستؤمن وصولاً هاماً ودون رسوم للمنتجات الزراعية الأميركية.

كولومبيا خامس أكبر شريك تجاري لنا في أميركا اللاتينية. كولومبيا هي اكبر سوق للصادرات الزراعية الأميركية في أميركا الجنوبية.

أثبتت كولومبيا أنها جديرة بالدعم الأميركي. خلال السنوات الأخيرة، اتخذ رئيس كولومبيا المنتخب ديمقراطياً خطوات جريئة لإيقاف تجار المخدرات، وضبط المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها المجموعات شبه العسكرية، وفرض تطبيق القانون. ومنذ العام 2000، هبطت نسبة أعمال الخطف، والهجمات الإرهابية، وجرائم القتل في كولومبيا بصورة دراماتيكية في الوقت الذي ازدادت فيه الادانات القضائية وطردت كولومبيا مئات تجار المخدرات والإرهابيين لمحاكمتهم في الولايات المتحدة. فمع الدعم والالتزام الذي تقدمه كولومبيا، سوف تتواصل مساعدتنا في حكم القانون ومكافحة المخدرات في تحقيق التقدم. توفّر اتفاقية التجارة الحرة فرصة للعلاقات الأميركية الكولومبية لوصول فوائدها إلى الشعب الأميركي.

- استجاب الرئيس اوريبه بصورة حاسمة للهواجس المتعلقة بالعنف والإفلات من العقاب في كولومبيا وبنوع خاص الهجمات ضد نقابيي التجارة. أنشأ الرئيس وحدة إدعاء عام مستقلة للتحقيق وملاحقة المتهمين بجرائم القتل ضد النقابيين، وسمح أيضاً لمنظمة العمل Ãلدولية بإقامة ممثل لها في بوغوتا. وعمل أيضاً من أجل المساعدة في خلق اقتصاد يتوفر فيه للكولومبيين بدائل افضل من حياة العنف والمخدرات، بما في ذلك الوظائف الجديدة والفرص الاقتصادية التي سوف تنجم عن الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة.

- بذلت الحكومة الكولومبية الجهود للحدّ من العنف في مختلف أنحاء البلاد. منذ سنة 2001، انخفضت نسبة أعمال الخطف بمعدل 76 بالمئة، والهجمات الإرهابية بمعدل 61 بالمئة، وأعمال القتل بمعدل 40 بالمئة. علاوة على ذلك، تراجعت بصورة كبيرة أعمال العنف ضد النقابيين والمجموعات الأخرى.

- وسّعت كولومبيا كثيراً حضور الشرطة كجزء من جهودها لنشر الأمن والاستقرار في كل أراضيها. أنشأت كولومبيا حضوراً للشرطة في كل بلدية من بلدياتها البالغ عددها 1099، مما أمّن 187 من الطرق الرئيسية والثانوية عبر مجمل البلاد، فوفرت للكولومبيين حرية استخدام تلك الطرق دون خوف من الهجمات. نتيجة لذلك، ازداد السير على هذه الطرقات بنسبة الضعفين منذ سنة 2002، كما ان التجارة بين المناطق تتدفق الآن في حين كانت في السابق منقطعة عملياً بسبب العنف.

- تواصل الحكومة الكولومبية مكافحة تجارة المخدرات التي تؤمن القاعدة التمويلية للجماعات المسلحة غير الشرعية. هذه الجهود سحبت من السوق 500 طن متري من الكوكايين سنة 2006 وحدها، فحرمت المجموعات الإرهابية من 850 مليون دولار من الأموال لشراء السلاح والقيام بهجمات. علاوة على ذلك، طردت الحكومة الكولومبية اكثر من 450 متاجر بالمخدرات وارهابي إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

* الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وباناما، سوف تجعل حلبة المنافسة متساوية بالنسبة لشركات الأعمال والزراعة الأميركية

- حوالي سنة 2006، تبادلت باناما والولايات المتحدة ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع، أي بزيادة حوالي 50 بالمئة عما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات. تملك باناما إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في أميركا الوسطى، بمعدل نمو يزيد 8 بالمئة عن العام الفائت.

- سوف تبني اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وباناما على هذه العلاقة التجارية النابضة بالحياة، لتزيل فوراً الرسوم الجمركية على 8 بالمئة من صادرات السلع الصناعية والاستهلاكية الأميركية إلى باناما. سوف تؤمن الاتفاقية إمكانية وصول هام جديدة دون رسوم جمركية للمزارعين ومربي المواشي الاميركيين وتخلق فرصاً لشركات الأعمال الأميركية للمشاركة في مشروع توسيع قناة بناما. وسوف تؤمن أيضاً إمكانية وصول جديدة لمزودي الخدمات الاميركيين بما في ذلك قطاع الخدمات المالية الرئيسي في باناما.

* الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا سوف توفّر للعمال والمزارعين الاميركيين إمكانية الوصول إلى سوق واسعة ونامية

سوف يواصل الرئيس العمل عن كثب مع الكونغرس للموافقة على اتفاقية تُشكِّل معلماً للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. هذه الاتفاقية سوف تخلق فرصاً افضل على شاطئ المحيط الهادئ وتعزز علاقتنا مع حليف ديمقراطي في جزء هام جداً من العالم. يحث الرئيس الكونغرس على العمل بسرعة للموافقة على هذه الاتفاقية.

- اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (KORUS FTA)هي أهم اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة تعقدها الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. سوف تفتح هذه الاتفاقية سوقاً نامياً يتألف من 49 مليون مستهلك لمجال كامل من السلع والخدمات الأميركية، بدءاً من السيارات وصولاً إلى خدمات الاتصالات اللاسلكية. تقدر لجنة التجارة الخارجية الأميركية ان خفض التعرفات الجمركية وحصص المعدلات الجمركية على دخول السلع إلى السوق سوف تضيف 10-12 مليار دولار إلى اجمالي الناتج المحلي السنوي الأميركي، مما يعني مزيداً من الوظائف للأميركيين الكادحين.

- سوف تلغي اتفاقية التجارة الحرة التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على 94 بالمئة من تجارة السلع الصناعية خلال ثلاث سنوات، كما أن أكثر من نصف الصادرات الزراعية الأميركية إلى كوريا سوف تعفى فوراً من الرسوم الجمركية. سوف تعالج اتفاقية التجارة الحرة أيضاً مجالاً واسعاً من الحواجز غير المتعلقة بالتعرفات الجمركية، وسوف تزيد من شفافية العمليات التنظيمية الكورية، وستعزز الاتفاقية الإصلاحات الاقتصادية الكورية التي تساعدها في ان تصبح اقتصاداً مزدهراً وديمقراطية تنبض بالحياة، وتعمل على استدامة نمو فرص التجارة والاستثمار لفائدة البلدين المشتركة.

سوف تقوي الاتفاقية الموقع التنافسي للولايات المتحدة في السوق الآسيوية المتغيرة بسرعة وتوطد الروابط مع حليف إقليمي حيوي. تمت صياغة التحالف الأميركي-الكوري خلال الحرب قبل اكثر من نصف قرن. وسوف تقوي اتفاقية التجارة الحرة هذا التحالف من خلال الازدهار المشترك للبلدين.