قانون إتاحة الفرص والنمو في إفريقيا يوفر الآلاف من فرص العمل

من طرف dreamnagd الثلاثاء يوليو 17, 2007 1:42 am

قانون إتاحة الفرص والنمو في إفريقيا يوفر الآلاف من فرص العمل
(المشرعون الأميركيون يستمعون إلى فريق الخبراء المعنيين عشية منتدى قانون أغوا)

من جيم فيشر– تومسون، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 13 تموز/يوليو، 2007- أبلغ فريق من الخبراء المعنيين بقانون أغوا المشرعين الأميركيين في جلسة استماع ومساءلة أن التبادل التجاري القائم في إطار قانون إتاحة الفرص والنمو في إفريقيا (أغوا) لا يزال يوفر عشرات الآلاف من الوظائف التي تحسن حياة عدد لا يحصى من الأفارقة.

وأكدوا أن الفوائد التي يعود بها قانون أغوا بعد مرور سبع سنوات على إصداره لا تزال تحفز الاقتصاديات الأفريقية من خلال النمو الذي يقوده التصدير. والنتيجة هي تحسين مستويات المعيشة في هذه القارة التي رغم أنها تنعم بموارد طبيعية وفيرة، إلا أنها تخلفت عن التوسع التجاري العالمي بسبب نقص الاستثمارات وضعف البنية التحتية، هذا ما أخبرت به اللجنة الفرعية المعنية بإفريقيا في مجلس النواب الأميركي في جلسة الاستماع والمساءلة التي عقدتها يوم 12 الشهر الجاري.

ويتيح هذا التشريع التاريخي، الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونا في العام 2000، الوصول الحر إلى الأسواق الأميركية لـ6 آلاف من المنتجات الإفريقية بدءا من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية والمنسوجات. وكان الرئيس بوش قد وقع تعديلات على القانون التجاري العام 2002 و2004، حيث تم توسيع أحكامه بحيث يشمل الدول الراغبة في إصلاح اقتصادها. وقد أصبحت، حتى الآن، 38 دولة مؤهلة للاستفادة من فوائد قانون أغوا.

وأبلغت مساعدة الممثلة التجارية الأميركية لإفريقيا فلوريزيلي ليسير اللجنة الفرعية بمجلس النواب أن جهود التنمية قد حققت نجاحا باهرا. وقالت في شهادتها أن قانون أغوا لا يزال "يؤثر تأثيرا كبيرا على التجارة بين الولايات المتحدة وإفريقيا" وعلى التنمية في القارة.

وأشارت ليسير، في حديث أدلت به عشية منتدى أغوا السنوي السادس المقرر عقده في أكرا بغانا خلال الفترة من 18إلى 19 تموز/يوليو الجاري والذي تعتزم حضوره، إلى أن قيمة الصادرات من الدول الأطراف في قانون أغوا بلغت في العام 2006 ، 44.2 بليون دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المستوى الذي كانت عليه في العام 2001، وهو أول عام كامل يمر على دخول القانون حيز التنفيذ.

وأخبرت المشرعين أن ازدياد التبادل التجاري "يعني توفير آلاف الوظائف الجديدة في بعض البلدان الأكثر فقرا في إفريقيا ومئات الملايين من الدولارات من الاستثمار الجديد في المنطقة".

وأشادمساعد الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا سينديسو نغوينيا بقانون أغوا "لاضطلاعه بدور حاسم في النهوض بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا وتوفير أرضية صلبة للحوار السياسي بين الولايات المتحدة والبلدان المؤهلة للاستفادة من قانون أغوا حول المسائل التجارية".

وفي الوقت نفسه، قال نغونيا إن قانون أغوا قد أثبت "حيوية الجهد الأميركي نحو النمو الاقتصادي والحد من الفقر في إفريقيا. وأضاف "أن التقدم الملحوظ الذي تحقق حتى الآن في إطار قانون أغوا قد ساعد في توفير العديد من فرص العمل وتوليد استثمارات كبيرة في إفريقيا".

وفي حين أقر بما تحقق من "مكاسب هائلة" في التجارة ذات الاتجاهين منذ أن دخل قانون أغوا حيز التنفيذ، غير أنه أضاف أن الجزء الأعظم من تلك التجارة لا يزال محصورا في قطاع الطاقة.

إذ شكلت صادرات النفط والغاز من إفريقيا إلى الولايات المتحدة 82 في المئة من مجموع التبادل التجاري في إطار قانون أغوا في عام 2006. وقد أثارت النسبة العالية من تجارة الطاقة دواعي القلق لدى رئيس اللجنة الفرعية المعنية دونالد باين الذي قال إنه يريد أن يرى المزيد من التنويع، وخاصة في مجال الزراعة، الذي وصفه بأنه "بالغ الأهمية بالنسبة للنمو والاستقرار والتنمية في إفريقيا."

وفي إشارة إلى أن تنويع المنتجات سيكون أحد المواضيع الرئيسية التي سيجري البحث فيها في المنتدى المقبل، قالت ليسير إن مثل هذه الجهود هي جزء من المبادرة التنافسية العالمية الإفريقية التي أطلقتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 2006.

وكجزء من هذه المبادرة، قالت إن لجنة التجارة الدولية الأميركية تنظر في "العوامل التي تؤثر على التجارة الإفريقية في الصناعات الرئيسية غير النفطية."

وأضافت أن اللجنة تعيد النظر في عدد من الصناعات - بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل الكاجو وزبدة الكاكاو والزهور المشذبة، بالإضافة إلى السمك والأنسجة والخدمات المالية والسياحة. كما أنها تدرس أيضا القيود على النمو، مثل ضعف البنية التحتية.

وقالت ليسير إن وزراء التجارة الأفارقة "أبلغونا بأن هذه الدراسة ستكون جزءا لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي حول كيفية تحسين الاستفادة من قانون النمو والفرص في إفريقيا.

وأكدت كاترين كولمان، النائبة الأولى لرئيسة التحالف النسائي المتفوق للتجارة العالمية، وهو منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية مقرها واشنطن، أن العديد من النساء اللاتي اضطلعن بدور كبير في الحياة الاقتصادية قي إفريقيا، وخصوصا في المجال الزراعي، قد استفدن من قانون أغوا. وأبلغت اللجنة الفرعية بأن "قانون أغوا قد أسفر عن استحداث الوظائف، التي ذهب العديد منها إلى النساء الفقيرات اللاتي كن يفتقرن إلى الفرص الاقتصادية".

وقالت كولمان إن قانون أغوا قد خلق الآلاف من الوظائف في مجال المنسوجات والملابس – 45 ألف في سوازيلاند، 26 ألف في ليسوتو و300 ألف في كينيا – وقد ذهبت نسبة تتراوح بين 75 إلى 90 في المئة من هذه والوظائف إلى النساء الفقيرات".