قانون التجارة مع إفريقيا يساعد في تحرير اقتصاد القارة

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 12, 2007 2:41 am

قانون التجارة مع إفريقيا يساعد في تحرير اقتصاد القارة
(الإصلاحات في غانا تبرز ما تنطوي عليه الشراكات مع 38 دولة من إمكانيات النجاح)

من جيم فيشر تومبسون، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 10 تموز/يوليو، 2007- يهدف منتدى قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا) السنوي إلى تعزيز الشراكات المعقودة بين الولايات المتحدة و38 دولة إفريقية بهدف تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

وسوف يتم عقد المنتدى في أكرا، بغانا، في 18 و19 تموز/يوليو الحالي. وقال مسؤولون أميركيون وأفارقة إن النشاط الذي يشهده البلد المضيف ضمن إطار قانون النمو والفرص الإفريقية، يسلط الضوء على أهداف القانون وفوائده المحتملة.

ويوفر التشريع الذي وقعه الرئيس السابق كلنتون في أيار/مايو، 2000، محولاً إياه إلى قانون ساري المفعول، وصول تشكيلة تضم 6 آلاف سلعة من المنتجات الإفريقية إلى الأسواق الأميركية بدون أي رسوم جمركية. والهدف من القانون هو حفز النمو المدفوع بالتصدير في الدول التي توافق على تحرير أنظمتها الاقتصادية.

وقد وسع الرئيس بوش الحوافز التجارية خلال إعادة النظر في القانون في العام 2002 والعام 2004، وأصبحت هناك الآن 38 دولة إفريقية مؤهلة لجني الفوائد المتأتية عنه.

وقال تود موس، نائب مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية، إن المنتدى جزء مهم من قانون النمو والفرص الإفريقية (أغوا) لأنه "يمثل حواراً قائماً بين إفريقيا والولايات المتحدة لضمان تحقيق فوائد أغوا."

وأضاف أن غانا كانت في طليعة الدول التي اعتنقت فكرة هذا العام الرئيسية، "مع نمو التجارة، تزدهر إفريقيا: زيادة الفوائد إلى أقصى حد ممكن على أساس أغوا."

وأشار موس إلى أن دولة غانا الإفريقية الغربية تمكنت، بوصفها من أوائل الشركاء في البرنامج، من الاستفادة من فوائد الميزات التجارية التي يمنحها القانون، جزئياً، بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية التي طبقها رئيس غانا جون كوفور.

وقد أصبحت غانا اليوم البلد الذي يوجد فيه محور من أربعة "محاور تجارية" في إفريقيا تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كمراكز يمكن الحصول فيها على جميع المعلومات المتعلقة بأغوا.

وسوف يكون موس بين المسؤولين الحكوميين وخبراء التجارة ومديري مؤسسات الأعمال الذين سيقدمون النصائح والإرشادات خلال المنتدى حول كيفية اكتساب القدرة على دخول الأسواق الأميركية.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الزراعة الأميركي، مايك جوهانز، خطاباً رئيسياً حول تنمية التجارة الزراعية على أساس قانون النمو والفرص الإفريقية. وسيتضمن المنتدى أيضاً اجتماعاً لوزراء المالية والاقتصاد والتجارة، علاوة على جلسات منفصلة تستضيفها مجموعات من المجتمع المدني وقطاع مؤسسات الأعمال.

وقال موس إن القانون، وهو أول تشريع أميركي خاص بالدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، يظهر أن الولايات المتحدة "قد جعلت إفريقيا من المناطق التي تحظى بالأولوية في نظرها،" مضيفاً أنه نتيجة لذلك "أصبحت العلاقات مع القارة (الإفريقية) على أقوى ما كانت عليه عبر تاريخها."

وأوضح أن "التكافل بين إفريقيا وأميركا لم يكن في أي يوم من الأيام خلال الأعوام الخمسين الأخيرة أعظم مما هو عليه اليوم،" ويلعب "أغوا" دوراً مهماً في هذه العلاقة التكافلية الفعالة النشطة.

وأشار إلى أن الصادرات الإفريقية إلى الولايات المتحدة ضمن البرنامج، من منتجات غير البترول، ازدادت بمعدل 18,7 بالمئة سنوياً، منذ بدء تطبيق أغوا في العام 2001. وأردف: "هذا هو نوع الزخم الاقتصادي الذي نريد المحافظة على استمراره، من خلال مساعدة الخبرة والمعرفة اللتين سيتم تبادلهما في منتدى أكرا المقبل."

ووصف موس غانا، البلد المضيف للمنتدى، بأنه "بشكل خاص، شريك أساسي للولايات المتحدة، وذلك ليس فقط في ما يتعلق بالتجارة وإنما بالنسبة لمجموعة كاملة من القضايا، من الأمن والسلام إلى الحكم الرشيد (الحوكمة) والنمو الاقتصادي."

وكان الرئيس بوش قد أشار إلى هذه النقطة بالذات لدى استضافته الرئيس كوفور في اجتماع في البيت الأبيض في شهر نيسان/إبريل من العام 2006.

فقد قال آنذاك إن "الرئيس كوفور قام بعمل رائع لغانا. لقد قال لأهل بلده إنه سيجلب الصدق والأمانة إلى الحكومة، وقد فعل ذلك. وقال لأهل بلده إنه سيعمل في سبيل إيجاد برنامج اقتصادي مستقر (للتنمية)، وقد فعل ذلك أيضا."

وقد جاء في تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي الخاص بقانون النمو والفرص الإفريقية للعام 2007، أن قيمة السلع التي صدرتها غانا إلى الولايات المتحدة في العام 2006 بناء على قانون أغوا، بلغت 43 مليون دولار، مما يمثل 24 بالمئة من مجمل صادرات غانا إلى الولايات المتحدة في ذلك العام.

وقال مكتب الممثل التجاري إن لدى غانا "اقتصاداً قائماً على أساس السوق لا توجد فيه سوى حواجز قليلة أمام التجارة والاستثمار،" مضيفاً أن السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتخفيف عبء الديون أديا إلى تقلص نسبة التضخم ومعدلات الفائدة، وإلى عملة مستقرة ونمو اقتصادي حقيقي تراوح معدله ما بين 5 و6 بالمئة سنويا.

كما أشاد التقرير الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، "تقرير التعامل التجاري للعام 2007"، بغانا لإصلاحاتها الاقتصادية وتحسينها لمناخ إقامة المشاريع التجارية.

وقال سفير غانا لدى الولايات المتحدة كوامه باويا-إيدوساي إن غانا، بوصفها أول بلد إفريقي أحرز استقلاله من الاستعمار قبل 50 عاما، "قادت إفريقيا في التحرر السياسي." وأضاف أنه من خلال أغوا، "نقود إفريقيا الآن في التحرر الاقتصادي."

وأردف: "لقد حققنا في ظل قيادة الرئيس كوفور تغيراً في الأسس المعتمدة في تفكيرنا الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى مناخ أفضل بكثير للاستثمار، وقد أصبحت أبواب بلدنا مفتوحة الآن لبدء العمل."

وأضاف السفير باويا إيدوساي أن غانا بدأت تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية والتنظيمية، علاوة على تحسين البنية التحتية، بهدف إزالة القيود التي كان يفرضها جانب العرض (في معادلة العرض والطلب) على الاقتصاد والتي أعاقت النمو في الماضي.

وقد اعتبر السفير الصفقات الأخيرة كصفقة استثمار شركة نيومونت للبحث عن المعادن، التي تتخذ من دنفر مقراً لها، مبلغ بليون دولار في غانا، والعثور أخيراً على مخزون جديد من البترول، ورحلات الطيران المباشرة التي أصبحت متوفرة الآن بين نيويورك وأكرا على متن طائرات شركة دلتا للطيران، اعتبرها جميعاً مؤشرات على أن غانا تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقال إن هناك مؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، في مجالات كالأنسجة ومعالجة المنتجات الزراعية والمساعدة في تكنولوجيا المعلومات "نشطة جداً هي أيضاً في غانا، ونأمل أن تتبعها مؤسسات أخرى."