إقامة محطات مراقبة لاكتشاف المواد والإشعاعات النووية على الح

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 12, 2007 2:57 am

إقامة محطات مراقبة لاكتشاف المواد والإشعاعات النووية على الحدود الروسية
(جهود المشروع الأميركي الروسي المشترك تهدف إلى منع التهريب النووي)

من جاكلين بورث، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 8 تموز/يوليو 2007 – ستنفق الولايات المتحدة ضمن إطار تعاون وثيق مع روسيا بلايين (آلاف ملايين) الدولارات لحصر وضمان سلامة المواد النووية الروسية من أجل حماية العالم وسلامته من أعمال إرهاب نووية.

كان من الصعب خلال فترة الحرب الباردة تصور التعاون بين دولتين نوويتين عظميين في قضية حساسة كهذه. إلا أن الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان منذ العام 1998 في العمل معا في نصب مجسات في نقاط العبور والتنقل، مثل الموانئ الروسية ومراكز عبور الحدود والمطارات الدولية ومحطات تقاطع قطارات سكة الحديد الرئيسية.

وكان مساعد وزيرة الخارجية جون رود قد صرح خلال زيارة له إلى قزاخستان في حزيران/يونيو الماضي بأن التجارة غير المشروعة في المواد النووية ما زالت تشكل مشكلة عالمية.

وقال رود "ما زلنا نشهد حوادث تهريب نووي تقع بشكل منتظم نوعا ما." وأضاف قوله "إنه على الرغم من أن معظم المواد المهربة غير قابل للاستعمال في إنتاج أسلحة نووية، فإن بعضها مثير للقلق بشكل خاص."

وصرح وليام توبي نائب مدير الدفاع لمنع الانتشار النووي قائلا "نحن نعيش في عالم خطر لا يمكن التنبؤ به." وقال إن "الوقاية تلعب دورا هاما في استراتيجيتنا لمنع الانتشار."

وأضاف توبي الذي يعمل في إدارة الأمن النووي الوطني، وهي وكالة شبه مستقلة في وزارة الطاقة الأميركية، أنه كان للولايات المتحدة "سجل طويل حافل بالنجاح في التعاون" مع روسيا ودول الكتلة السوفييتية سابقا.

وهي إشارة إلى أن وكالته عملت بتعاون وثيق مع روسيا لحصر وتأمين سلامة المواد النووية. وقال توبي إن هذه النشاطات جارية فعلا ويتحقق بعضها قبل المواعيد المقررة له في بعض الحالات. إلا أن المشكلة التي لا تزال ماثلة هي ما ينبغي عمله بالنسبة للمواد النووية غير الموثقة التي ربما لا توجد وثائق تحصيها أو تدل عليها، والتي تعود إلى الفترة السابقة على هذه الجهود، الأمر الذي يبرر القلق في ضوء حجم الترسانة النووية التي كانت للاتحاد السوفييتي في السابق.

وستكون الدولتان قد أتمتا بنهاية العام 2007 نصب نحو 200 بوابة ثابتة ومجسات يدوية لمراقبة وكشف الإشعاع. وقد عملت إدارة الأمن النووي القومي ودائرة الجمارك الروسية الفدرالية على تنشيط تلك الجهود وتنسيقها. والغاية الاستراتيجية منها هي اكتشاف أي مادة ممنوعة يحظر خروجها، وكذلك اكتشاف ما يمكن مروره إلى بلدان أخري عن طريق روسيا من المواد المحظورة.

وقد كتب في هذا الموضوع الصحفي التحقيقي ستيف كول في مجلة نيويوركر مؤخرا وقال "إنه على الرغم من أن الشرطة الأمنية الروسية النشيطة وسنوات من استثمار الولايات المتحدة وغيرها من البلدان في الأمن النووي عملت على تخفيف الأخطار، فإن شبكات الجريمة الدولية المنظمة ما زالت منتعشة في روسيا والبلدان الصغيرة المتاخمة لحدودها الجنوبية."

وأضاف أن لروسيا والولايات المتحدة هدفا مشتركا في منع الانتشار النووي. ففي الوقت الذي يعمل فيه الفنيون من روسيا والولايات المتحدة على إقامة مجسات الاكتشاف، فإن البلدين واعيين بأن هناك على مقربة دولة فقيرة ولكنها تهدهد طموحات نووية، هي كوريا الشمالية. وصرح مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته لوكالة رويتر للأنباء أخيرا بأن مجسات الاكتشاف موجودة الآن في مواقعها على الحدود الروسية الكورية الشمالية. وقال "إننا بهذه الطريقة نستطيع أن نراقب ليس ما يدخل إلى روسيا فقط، بل وما قد يخرج من كوريا الشمالية أيضا."

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد قررتا مؤخرا تسريع برنامجهما للدفاع السلبي. وهذا يعني أن مجسات الكشف الإشعاعي والنووي سيكون قد تم تركيبها بحلول العام 2011 في 350 مركزا هاما لعبور الحدود الروسية، أي قبل ست سنوات من الموعد المحدد. وستتقاسم الدولتان تكاليف نصب التجهيزات والتدريب على استخدامها التي ستبلغ نحو 280 مليون دولار.

وستصبح روسيا بموجب بنود الاتفاقية التي تمت مؤخرا مسؤولة تدريجيا عن إصلاح وصيانة الأجهزة في مرحلة ما بعد نصبها بين سنتي 2009 و2013.

ويقول مدير إدارة الأمن الوطني القومي بالنيابة، بل أوستندروف، إنه في الوقت الذي يزداد فيه تعزيز الشراكة الأميركية الروسية في مكافحة الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب ستصبح روسيا آمن بينما يتعزز أمن الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ففي عام 2006 استجاب موظفو الجمارك الروس لنحو 50,000 إنذار صدرت علن الأجهزة التي تم تركيبها كجزء من البرنامج. وقد أحيل نحو 500 حالة منها إلى السلطات الروسية للنظر فيها كحالات محتملة للاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية. وأما بقية الحالات فعزا المحققون أسباب معظمها إلى الأوراق النقدية المشععة أو المخلفات المعدنية، وحتى بعض المجوهرات التي تسببت في إطلاق الإنذارات.

ومع أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود تهريب وتجارة غير مشروعة بالمواد الإشعاعية فإن مجسات الكشف تردع المهربين والمتاجرين وترفع مستوى الاطمئنان عند القلقين من إمكانية الانتشار النووي.

والخطوة التالية في الترتيبات هي تطوير مجسات أكثر تقدما وحساسية. وهي خطوة تجري متابعتها الآن في مختبر بروكلن الوطني في نيويورك. ويقول توبي إن تكنولوجيا الكشف الجديدة ستوفر أداة جديدة لمكافحة خطر الانتشار. فالجيل التالي من مجسات الاكتشاف سيكون قادرا على التمييز بين المواد غير الضارة التي تصدر إشعاعات والمواد التي تشكل خطرا حقيقيا.

ويقول عالم مختبر الطبيعيات أليكسي بولوتنيكوف "إن الأجهزة المحسّنة ستكون قادرة على اكتشاف كميات ضئيلة جدا من الإشعاع وعلى اكتشاف المواد المشعة بسرعة ومن مسافات أبعد، والتعرف بشكل أفضل على مصدر الإشعاع والتمييز بين المصادر غير المشروعة التي تثير القلق ومصادر الإشعاع التي تحدث بشكل طبيعي من بعض المواد."