البلدان الأفريقية يمكنها أن تجني فوائد من زيادة التجارة

من طرف dreamnagd الخميس يوليو 12, 2007 2:55 am

البلدان الأفريقية يمكنها أن تجني فوائد من زيادة التجارة
(المسؤولون الأميركيون يقولون إن مرونة أكبر في مفاوضات منظمة التجارة العالمية تساعد ذلك)

من أندريه زوانيكي، المحرر في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 8 تموز/يوليو 2007 – قالت مسؤولة أميركية عن شؤون التجارة إن البلدان الأفريقية يمكن أن تجني فوائد كثيرة من اتفاق لتحرير التجارة العالمية، إذا كانت على استعداد لفتح اقتصادياتها أمام التجارة والاستثمار، ومارست ضغوطا على الدول النامية الأخرى لتفعل المثل.

ووصفت فلورزيل لايزر مساعدة الممثل التجاري لأفريقيا اتفاقا كهذا، يتم التفاوض عليه برعاية منظمة التجارة العالمية، بأنه ""سيفتح المجال أمام فرص هائلة للبلدان قليلة النمو لتوسيع صادراتها."

وصرحت لايزر لموقع يو إس إنفو بأن مقدار ما سيعود من مكاسب على الدول الأفريقية من تحرير التجارة سيعتمد على مدى وصولها إلى الأسواق الكبيرة الناشئة وعلى المدى الذي ستحققه سياساتها الإصلاحية لتعزيز أوضاعها التنافسية الدولية.

والمعروف أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، المعروفة بجدول الدوحة للتنمية، تعثرت من جديد في حزيران/يونيو عندما انهارت المحادثات التي كانت جارية بين ممثلين من الهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فعلى الرغم من الآمال التي كان المفاوضون الأميركيون والأوروبيون يعقدونها على تحقيق تقدم فعلي في بوتسدام بألمانيا، فقد انفض الاجتماع قبل أوانه المقرر عندما أبدت الهند والبرازيل موقفا متصلبا جدا ضد تخفيض الرسوم المفروضة حاليا على السلع الصناعية.

وتتمتع أقل البلدان تطورا في أفريقيا فعلا بوضع أفضلية الوصول إلى أسواق الدول الغنية، وذلك بموجب برامج خاصة كالقانون الأميركي للنمو والفرص في أفريقيا وبرنامج الاتحاد الأوروبي المسمى "كل شيء ماعدا الأسلحة." ومن الأمثلة على ذلك أنه في العام 2006 دخل إلى الأسواق الأميركية أكثر من 98 بالمئة من الواردات الأميركية من البلدان التي يشملها قانون التنمية والفرص في أفريقيا معفى من أي رسوم.

وأوضحت لايزر أنه لهذا السبب يمكن للأفريقيين أن يحققوا أكبر المكاسب من زيادة الوصول إلى الأسواق الكبيرة الناشئة، وخاصة في آسيا.

إلا أن لايزر أضافت أن معظم الدول الأفريقية، إما تضامنا أو نتيجة لتجارب الماضي المشتركة، انحازت في مفاوضات الدوحة إلى البلدان النامية الكبرى كالبرازيل والهند اللتين تتمنعان في إجراء تخفيض كبير في الرسوم والتعرفات.

وقالت لايزر إن الولايات المتحدة ولجنة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأفريقيا زودتا الأفريقيين بدراسات تبين الأسواق التي توفر أكبر الفرص والإمكانيات أمام بضائعها التي معظمها من المنتجات الزراعية.

ونبهت لايزر إلى أن البلدان الأفريقية لو درست تلك المعلومات "واستخلصت من تحليلها النتائج السليمة فإن وضعها التفاوضي سيكون مختلفا جدا وسيعبر بشكل أفضل كثيرا عن مصالحها الاقتصادية الفعلية."

وقالت المسؤولة التجارية الأميركية إن البلدان الأفريقية بصفتها أكبر تجمع إقليمي في منظمة التجارة العالمية تمتلك قوة تفاوضية كبيرة، ولكنها اتخذت موقفا دفاعيا بالنسبة لكثير من القضايا مفضلة التركيز على المحافظة على المعاملة التفضيلية الخاصة وتوسيعها.

وتشير دراسات أميركية رسمية وخاصة إلى أن اتفاقا لتحرير التجارة العالمية من شأنه تخفيض الحد التنافسي للبلدان الأفريقية الأقل تطورا الذي تتمتع به حاليا بشكل نسبي أو رئيسي بالمقارنة مع الدول النامية بموجب البرامج التفضيلية المعمول بها حاليا. بيد أن التأثير الصافي لاتفاق تجاري عالمي، طبقا لما جاء في دراسة للبنك الدولي في العام 2006، سيشكل زيادة في الدخل الحقيقي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية وبحصص أكبر نسبيا مما للبلدان النامية أو البلدان ذات الدخول العالية. وتضيف الدراسة أن صافي الدخل الزراعي سيرتفع ارتفاعا كبيرا ويخفف من الفقر في المنطقة.

وقالت لايزر إن تعامل البلدان الأفريقية التجارية مع بعضها البعض أقل بكثير من تعاملها مع الغير في أي منطقة إقليمية أخرى، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة لنظام عالمي أكثر تنافسا في المجال التجاري.

وأشارت لايزر إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في مفاوضات الدوحة لا يتطلب من معظم البلدان الأفريقية تخفيض تعرفاتها تخفيضا كبيرا، فإن تحرير التجارة في أفريقيا سيعود عليها بمكاسب كبرى من خلال تخفيض الحواجز للتجارة بين دول المنطقة نفسها.

ويشير عدد من الدراسات إلى أن هناك تكاليف ستترتب على المدى القصير على اتفاق تجاري عالمي للبلدان الأقل تطورا وخاصة بالنسبة لصافي واردات المواد الغذائية وللبلدان ذات الوضع التفضيلي بالنسبة للوصول إلى أسواق البلدان الغنية.

ووصفت لايزر تلك الدراسات بأنها تنظر نظرة ضيقة لدورة الدوحة محصورة بوصول البضائع إلى الأسواق. وأضافت أن الواقع هو أن دورة الدوحة تهدف أيضا إلى زيادة وصول الخدمات وتحسين التسهيلات التجارية وكل المجالات التي تفيد منها البلدان الأفريقية. وقالت إن هذا سينطبق بشكل خاص فيما تنتقل تلك البلدان من تصدير المواد الخام إلى صادرات البضائع مضافة القيمة التي تولد مزيدا من الدخل ولكنها تتطلب نظاما ماليا متقدما وخدمات للنقل والتوزيع.

وقالت لايزر إن اتفاقا لتحرير التجارة العالمية عبر منظمة التجارة العالمية سيعمل أيضا على توفير الزخم للإصلاحات السياسية الصعبة والمالية القانونية والتنظيمية الضرورية لوضع البلدان الأفريقية على قدم المساواة مع بلدان المناطق الأخرى. وقد بدأت بلدان مثل غانا وموريشوس وتنزانيا بإجراء تلك الإصلاحات فعلا. وحتى هي أيضا يمكن أن تفيد سياسيا من اتفاقية لتحرير التجارة العالمية.