الولايات المتحدة تقول إن على مجلس الحقوق الإنسانية الدولي ال

من طرف dreamnagd الإثنين يوليو 09, 2007 9:50 pm

الولايات المتحدة تقول إن على مجلس الحقوق الإنسانية الدولي التصدي للمسيئين
(المسؤولون الأميركيون يستنكرون افتقار أعضاء المجلس إلى الإرادة السياسية)

من جين مورس، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 7 تموز/يوليو 2007 – يقول المسؤولون الأميركيون إن الدول الديمقراطية الأعضاء في مجلس الحقوق الإنسانية الجديد التابع للأمم المتحدة لم تثبت بعد أنها قادرة على التصدي للإساءات التي تتعرض لها الحقوق الإنسانية.

وشددت إريكا باركس رغلز في مقابلة مع موقع يو إس إنفو مؤخرا على الحاجة إلى إرادة أقوي عند أعضاء المجلس للوفاء بالتزامات المجلس تجاه حماية الحقوق الإنسانية على الصعيد العالمي. وتشغل باركس رغلز منصب نائبة مساعد وزيرة الخارجية في مكتب الديمقراطية والحقوق الإنسانية والعمل في وزارة الخارجية.

وقالت باركس رغلز إنه على الرغم من أن أغلبية المجلس الذي يضم 47 عضوا، بلدان ديمقراطية لها سجل مشرف في تعزيز الحقوق الإنسانية عندها, فقد أخفقت تلك البلدان في التصدي لأقلية أعضاء المجلس التي ليس لها سجل مشرف بالنسبة للحقوق الإنسانية.

وأضافت باركس رغلز أنه "كان محزنا عدم رؤية إرادة سياسية لدى الأغلبية الديمقراطية في مجلس الحقوق الإنسانية للنهوض والعمل معا كديمقراطيات تريد تعزيز الديمقراطية بشكل مركز. ونأمل أن تتغير تلك الإرادة، وإن كنا لم نر ذلك حتى الآن."

وقالت المسؤولة الأميركية "أعتقد أن هذا يعكس السلوك القديم. وأعتقد أن ذلك خوف متأصل من ’عقلية الكتلة العضوية‘ القديمة التي نعتقد أن الزمن قد تجاوزها وأصبحت بالية في هذا العالم من العولمة."

وأبلغ السفير غروفر جوزيف ريز نائب مساعد وزيرة الخارجية بالنيابة في مكتب شؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية موقع يو إس إنفو بأن الأسباب العملية والإيديولوجية العقائدية ربما تمنع بعض الأعضاء الديمقراطيين في المجلس من التصدي للأعضاء غير الديمقراطيين.

وأضاف ريز قوله "إنهم (الأعضاء الديمقراطيون) لا يؤمنون بجدوى انتقاد الحكومات الأخرى، وقضية التدخلات هذه في الشؤون الداخلية لها رد فعل عند بعض الدول وبعض التكتلات الإقليمية."

تاريخ مجلس الحقوق الإنسانية

ينص ميثاق الأمم المتحدة على دعوة الدول الأعضاء إلى "تأكيد إيمانها بالحقوق الإنسانية الأساسية وكرامة الإنسان وقيمته وبتساوي حقوق الرجل والمرأة."

والمعروف أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنشئت في العام 1946 لتعزيز هذا الهدف. وكان من بين مفوضي اللجنة الأوائل السيدة الأولى الأميركية إلينور روزفلت المدافعة المتشددة عن الحقوق الإنسانية ورينيه كاسين الذي فاز بجائزة نوبل في العام 1968 لجهده في وضع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948.

غير أن اللجنة التي ضمت 53 عضوا فقدوا الثقة على مر الزمن عندما سمح للبلدان المنتهكة للحقوق الإنسانية مثل كوبا وزمبابوي والسودان بالانضمام إلى عضوية اللجنة. وفي العام 2003
انتخبت ليبيا المعروفة بإساءتها للحقوق الإنسانية لرئاسة اللجنة. وفي العام 2005 اعترف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان بأن "مصداقية اللجنة المتناقصة ألقت بظلالها على سمعة نظام الأمم المتحدة ككل."

وفي محاولة لتصحيح الوضع، عمدت الجمعية العامة في آذار/مارس 2006 إلى استبدال اللجنة بمجلس الحقوق الإنسانية. وقد خصصت مقاعد المجلس التي يبلغ عددها 47 مقعدا على الوجه التالي: 13 مقعدا لدول في أفريقيا و13 مقعدا لدول في آسيا و6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية و 8 مقاعد لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و7 مقاعد لدول أوروبا الغربية و"غيرها."

غير أن الجمعية العامة رفضت حرمان البلدان التي تتعرض لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاكاتها للحقوق الإنسانية من عضوية المجلس. إذ تتم الموافقة على العضوية بأغلبية بسيطة من أصوات اللجنة العامة للأمم المتحدة. ويضم المجلس الحالي في عضويته بلدانا لها سجل مزعج بالنسبة للحقوق الإنسانية، مثل الصين وكوبا وروسيا والسعودية.

وقد أصدر المجلس حتى الآن 12 قرارا تشجب 9 منها إسرائيل لانتهاكها الحقوق الإنسانية للفلسطينيين واللبنانيين وثلاثة قرارات لا تدين السودان.

رد الولايات المتحدة

لقد صوتت الولايات المتحدة ضد تشكيل المجلس معبرة عن القلق من الإخفاق في تحديد صيغة حقوق إنسانية لعضوية المجلس. ولذا امتنعت عن الانضمام إلى عضوية المجلس.

وأوضحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة لن تؤيد عضوية المجلس إلا لتلك الدول "التي لها التزام صادق بالحقوق الإنسانية" وليس للدول "التي تنتهك الحقوق الإنسانية بشكل منتظم" بما فيها البلدان التي يتبين بموجب ميثاق الأمم المتحدة أنها تنتهك الحقوق الإنسانية وترعى الإرهاب.

وقالت باركس رغلز إن عملية "البناء المؤسسي" للمجلس في سنته الأولى كانت مصدر قلق للولايات المتحدة. وأوضحت قائلة "إن صفقات الساعة الأخيرة التي تمت وراء الكواليس، وبأسلوب غير شفاف، أسفرت عن حرمان الدول الأعضاء الديمقراطية من حقها في التصويت، كانت مخالفة لكل التقاليد وكل قواعد النظام."

ودعت باركس رغلز الدول الديمقراطية الأعضاء في المجلس التي لها سجل جيد بالنسبة للحقوق الإنسانية أن تعمل على إبعاد المجلس عن هذه "القضية المنفردة المسيسة (إسرائيل) وتبدأ فعلا في معالجة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك ما يجري في بورما وكوريا الشمالية وزمبابوي وكوبا." وحثت المجلس على مطالبة الحكومة السودانية بالتعاون في التحقيق في انتهاكات الحقوق الإنسانية.

وختمت باركس رغلز بالقول إنه "إذا لم تبد من الدول الأعضاء التي تدافع بقوة عن الحقوق الإنسانية إرادة سياسية فعلية ظاهرة، فإن المجلس سيفشل."