التجارة تحقق في انتهاك منتجي الحليب والألبان نظام المنافسة

أقر مجلس حماية المنافسة البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاتها بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس حماية المنافسة ترأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أول من أمس في الرياض.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة لـ "الوطن" إن الوزير بدا "غاضبا" خلال الاجتماع من توجه منتجي الحليب والألبان، بخطوة متوازية وبنسب ارتفاع متطابقة، لجميع منتجاتهم، بشكل يوحي باتفاقهم على رفع الأسعار في موعد وتوقيت محدد وجماعي والتي أحدثت قلقا في أوساط المستهلكين، ودفعتهم لدعوة لمقاطعة تلك المنتجات.
وقال أمين عام المجلس محمد سندي في بيان إن المجلس وانطلاقا من الدور المناط به الذي يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة كلف الأمانة العامة له باتخاذ إجراءات التقصي.
ويأتي تحرك وزارة التجارة من خلال مجلس حماية المنافسة على خلفية قيام منتجي الألبان الطازجة في المملكة برفع جماعي لأسعار منتجاتهم من الحليب واللبن الطازج للعبوات سعة نصف لتر، ولتر واحد، واللترين منذ 3 يناير الماضي بمتوسط قدره 20% -25%، مبررين هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إلا أن تصاعد ارتفاع تلك المدخلات وتحديداً عامي 2006 و2007 خفض العائدات السنوية من 15% إلى 7% خلال الفترة نفسها.
ويرجح مراقبون قانونيون مطلعون على نظام حماية المنافسة، اختراق شركات الألبان لمواد النظام، بناء على ما تعطيه مدلولات السوق، والتي كشفت توقيت موحد، ونسبة ارتفاع موحدة.
ويحظر نظام حماية المنافسة في البند الرابع من لائحته التنفيذية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك، أو تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة، أو التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات، أو اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول "منشأة" إلى "السوق" أو لإقصائها منه، أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، أو أي تصرف يؤدي إلى "التركز الاقتصادي"، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، أو البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من "السوق".
وقال الدكتور هاشم يماني في وقت سابق خلال شرحه لنظام المنافسة في غرفة جدة، إن نظام المنافسة يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وذلك من خلال مجلس حماية المنافسة المشكل من ممثلين لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وأربعة من ذوي الخبرة والكفاية.